محلية البرلمان تعد قانون لتقسيم المحافظات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود بشأن عدم اعتماد التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات إلا بعد عرضه على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد مشروع قانون بشأن التقسيم الإدارى للدولة قريبا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة، بحضور ممثلين عن الحكومة من بعض الوزارات.



وقال عبد الحليم منصور، ممثل وزارة التنمية المحلية فى الاجتماع، إن الحكومة لا تفكر فى إقرار تقسيم جغرافى أو إدارى للمحافظات فى الوقت الحالى، وبالتالى الأمر غير معروض من الأساس.

فيما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:"ما يعنينا حاليا هو التقسيم الإدارى وليس الجغرافى، ونحن بصدد إعداد قانون خاص بالتقسيم الإدارى للدولة لأن هناك ضرورة لإصداره".

"محلية البرلمان" تستدعى مسؤولى شركة الأسواق المصرية بشأن عدم استغلال أرض السوق بأبو حمص بالبحيرة

وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق يومى بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وطالب بعض النواب بإحالة ملف الأرض للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة.



فيما، قررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة لمدة 15 يوم لمنح فرصة لمقدم طلب الإحاطة وممثلى الحكومة ومحافظة البحيرة لتقديم كافة المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسئولى شركة الأسواق المصرية.

وقال النائب أحمد السجينى ـ رئيس اللجنة: "سيتم منح فرصة 15 يوم لتقديم أى مستندات متبادلة، وتوافق الحكومة مع النواب فى مسألة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، وسيعقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف، ولو أحسنا إدارة الملف مع الشركة سيكون هناك حل، وقد تكون توصية اللجنة النهائية بإحالة هذه الأرض إلى لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب".



وتابع "السجينى": "هذه الأرض تستطيع الدولة الاستفادة منها ماليا، فالبند السادس فى العقد ينص على أن يتعهد الطرف الثانى وهو الشركة بعدم استغلال الأرض إلا للغرض المخصصة من أجله وهو وإقامة سوق، وستعقد جلسة أخرى يستدعى فيها مسئولى شركة الأسواق المصرية".

نواب يطالبون بإحالة ملف أرض السوق بـ"أبو حمص البحيرة" للجنة استرداد الأراضى برئاسة "محلب"

وأوضح مقدما طلب الإحاطة الاجتماع أن طلبهما متعلق بأرض السوق بمدينة أبو حمص وعدم استغلالها كسوق يومى، حيث تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرش للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة الآن لا تستغلها لغرض السوق وتسعى لبيعها وتترك الباعة فى الشوارع الرئيسية لاشغالها وعدم استغلال لمساحة فى وسط مدينة أبو حمص.

وطالب النائب أحمد العرجاوى، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعى لمعرفة كيف باعت الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بالأرض فى المحافظة والعقود المسجلة فى الشهر العقارى، وشركة الأسواق تحضر أوراقها.

وقال "العرجاوى": "ليس لشركة الأسواق أى أحقية فى عدم استغلال الأرض فى إقامة سوق وهو والغرض المخصصة له، ولن نسمح ببيع أو إهدار أى شبر من أراضى الدولة، ولابد تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو الاستصلاح الأراضى"، واستطرد: "اتعرض عليا أى مبالغ ممكن تتخيلها عشان نسكت ولكن لن نسكت، ومحلناش غير كرامتنا والقسم اللى أقسمناه ومش هنفرط ".

بينما طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، للتعامل معه، قائلا: "بحمل المسئولية للوحدة المحلية للمحافظة، ليه نسقع الأرض، الشركة دى خاصة ولا جاية تسرق الدولة، لازم نحولها للمهندس إبراهيم محلب كبلاغ ونقوله تعالى الأرض دى بتتسرق دا مال الشعب، ويجب حبس كل واحد قصر، فلا يجرؤ مسئول فى مصر أن يغير النشاط دى مش عزبة واحد، ولا يجوز التصرف فى الأملاك الخاصة بالهيئات إلا بالرجوع للمحافظ

وطلب النائب محمود حبيب، أحد مقدمى طلب الإحاطة، بإحالة الملف كله للجنة قانونية بمحافظة البحيرة ولجنة قانونية منبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لدراسة ملف هذه الأرض وكافة المستندات الخاصة به.

وقال ممثل الشئون القانونية بمجلس مدينة أبو حمص: "فى 76 تم بيع الأرض من الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية ووقتها اعترض المحافظ والجهاز المركزى للمحاسبات وتم اللجوء لإدارة الفتوى وأكدت أن البيع صحيحا، والأرض كان قائم عليها سوق بالفعل، والشركة لم تستغلها أو تخصصها كسوق وتسهدف الربح، وفى 2011 الشركة باعت الأرض".

"محلية البرلمان" تطالب الحكومة باعتماد مبلغ مالى لرصف طريق بوادى النطرون انهار بسبب السيول

فى سياق متصل، ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم اعتماد المبالغ المالية لرصف الطريق المؤدى من وادى النطرون إلى منطقة الأديرة – محافظة البحيرة والذى تعرض للانهيار جراء السيول، وأوصت اللجنة الحكومة بالموافقة على اعتماد المبالغ المالية لرص الطريق.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم وجود مداخل للقرى الواقعة على طريق وادى النطرون – العلمين بمحافظة البحيرة مما يسبب كثير من الحوادث.

وأوصت اللجنة وزارة النقل بإنشاء "دوران" بين هذه القرى وتحديدا قريتى الجعار وسند بوادى النطرون.

محلية البرلمان" تتوافق على حل إشكالية سوق الخضار بمركز بدر بالبحيرة

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر بشأن عدم ترخيص سوق الخضار والفاكهة التابع لجمعية الخضار والفاكهة بمركز بدر- البحيرة، بحضور ممثلى محافظة البحيرة.

واستعرض النائب عبد الهادى بعجر، أسباب تقدمه بطلب الإحاطة للجنة ودوافعه، قائلا: "بالرغم من أن السوق قائم ويعمل بكامل قوته، ويعمل بدون أى تراخيص، والمحافظة لا تستفيد منه"، متوقعا أن يكون قدر الإٍستفادة تتعدى الـ2 مليون جنية فى الشهر، ومؤكدا أن السوق مساحته ما يقرب من 30 فدان، ولا يجوز الصمت على أن يتم إهدار هذه الأموال وعدم الاستفادة منها.

ولفت بعجر، إلى أن التجار حصلوا على موافقة وزير الزراعة، والمحافظة، إلا أن الوحدة المحلية بمركز بدر ، ترفض التنفيذ، وهو ما رد عليه ممثل المحافظة بالتأكيد على أن قطعة الأرض عليها نزاع قضائى، قائلا: "نحن كمحافظة ليس لنا أى إشكالية فى الاستفادة من السوق ولكن النزاع القضائى وصدور قرار إزالة له يلزمنا بتطبيق القانون، والمحافظة فى حاجة للاستفادة من أى أموال يتم إهدارها".



واتفقت اللجنة فى نهاية الاجتماع على وضع حل ودى بين التجار والإدارة المحلية بالمركز، بهدف أسمى فى توريد الأموال التى لا تسفيد منها المحافظة، مع التغلب على الإشكالية القانونية القائمة بشأن قرار الإزالة، وهو ما أكد ممثلى المحافظة التزامهم بهذه الرؤية.