نواب: الحبس والغرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أرسلت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لمجلس النواب، لمناقشته وتعديله وإضافة بعض مواد به، ويهدف المشروع حماية خصوصية المواطن بمواقع التواصل الاجتماعى، والحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق.



وتعود أهمية هذا المشروع بعد انتشار صفحات المحرضة على العنف وقيام بعض الأفراد برفع دعاوى قضائية لإغلاقها وإغلاق موقع "فيس بوك"، للحد من انتشار هذه الصفحات، واقترح بعض نواب لجنتى الاتصالات والدفاع بعض المواد التى يجب إضافتها بمشروع القانون وهى:

أحمد رفعت يطالب بتشديد عقوبات جرائم انتحال الشخصية أو اختراق رسائل خاصة على "فيس بوك"

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه اطلع على بعض مواد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووجد أن مواده تركز فقط على حماية الأجهزة الحكومية الخاصة بالوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية، وهذا نؤيده، لكن يجب أن يتضمن على مواد لحماية خصوصية المواطن العادى.



وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب أن يتضمن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبات لعدد من الجرائم، مثل اختراق الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، واختراق الرسائل الخاصة، لأن الجانى هنا صعب الوصول إليه.

وتابع النائب، يجب تشديد عقوبة انتحال الصفة الشخصية لمواطن أو فنان أو سياسى مشهور؛ لأن من الممكن عن طريق هذا يرتكب جرائم على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل تشهير وسب وقذف الآخرين، ونحن بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نقوم بإضافة مواد تحمى المواطن العادى من اختراق خصوصيته.

النائب تادرس قلدس يطالب بعقوبة صفحات ومواقع تبث أخبار مغلوطة بالغرامة المالية بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية

قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى أرسلته الحكومة مؤخراً لإضافة أو تعديل مواده، مشيراً إلى أن مشروع قانون يتضمن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية وحماية الخصوصية المواطنين والحفاظ عليها من الاختراق.



وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب عقوبة صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تبث أخبار مغلوطة والتى تصنف ضمن مواقع إثارة الفتن والبلبلة بتشديد العقوبة بدفع غرامة مالية وإغلاقها ووصول العقوبة للحبس فى حالة سب وقذف ونصب على الآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

عضو "الدفاع"يطالب بالسجن والغرامة لأصحاب مواقع والصفحات المحرضة ضد الدولة

قال النائب أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه انتشرت فى الفترة الأخيرة صفحات محرضة ضد مصر والقوات المسلحة ورموز الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى انتشار مواقع تسعى لتجيند الشباب وبث أفكار مغلوطة، ويجب التعامل مع هذه الصفحات بتتبعها وإغلاقها وعقوبة أصحابها بالغرامة والسجن لسعيهم لهدم الدولة.



وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن اختراق الصفحات المحرضة ضد الوطن لا يعتبر انتهاكا لخصوصية الغير، لأن مصلحة الوطن أعلى من مصلحة المواطن" معلقاً: "يعنى نسيبهم يخربوا البلد".