فجر فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن فرع دار جمعية الأورمان لرعاية الأيتام فى التجمع الخامس، يظهر فيه صراخ طفل قائلا: "أنا مش عاوز استحمى بالمياه الساقعة"، وأعلنت وزارة التضامن إغلاقها للدار كما تم حجز مشرفة الدار على ذمة التحقيق، إشكالية تكرار الانتهاكات بدور الرعاية.
وأكدت مصادر لـ"برلمانى" بوزارة التضامن، أنه سيتم تفعيل "الضبطية القضائية" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما حصلت الوزارة على موافقة "العدل" وفقا للقانون رقــم 150 لسنة 1950، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذى يحدد مهام مأمور الضبط القضائى وعلاقته بجهات التحقيق.
"التضامن" تنتهى من إعداد قائمة الحاصلين على "الضبطية القضائية" من مسئولى الرعاية
أكدت الدكتورة سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الوزراة انتهت من إعداد القائمة للمسئولين الذين ستمحنهم الوزارة "الضبطية القضائية" على دور الرعاية للأيتام والمسنين وذوى الإعاقة وما شابه.
وأوضحت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزارة كانت قد حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة العدل لتفعيل هذا الإجراء، حتى تتمكن من تفعيل آلية المعاقبة والمخالفة بشكل فورى، والذى سيمنح بدوره حق رفع أيّة وقائع أو انتهاكات بدور الرعاية إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها دون الانتظار من الإحالة من قسم شرطة.
"تضامن البرلمان" تستدعى "والى" بعد واقعة "دار الأورمان" وتزور دور الأيتام قريبا
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اللجنة ستستدعى الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، لفتح معها ملفات عدة من بينها ملف السياسة التى تتبعها الوزارة بشأن دور الرعاية للأيتام والمسنين وذوى الإعاقة، موضحا أن اللجنة ستنظم زيارات لدور الرعاية خلال الفترة القادمة بالقاهرة ومحافظات الجمهورية.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستسعى لعمل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات حتى لا تكون على المقصر فقط بل تكون ثلاثية، وهى حبس وغرامة وعقوبات إدارية تشمل مجالس الإدارات.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يعاقب مجلس الإدارة ماليا وإداريا، فمن نفذ واقعة الاعتداء يفصل، ومجلس الإدارة يعاقب بغرامة مالية وليس إغلاق الدار فقط.
هالة أبو على: "لجان الحماية" الحل الأمثل لمواجهة الانتهاكات بدور الرعاية ولا داعى للضبطية القضائية لـ"التضامن"
أكدت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والأمين العام السابق للمجلس القومى للطفولة، أن واقعة التعدى على طفل بدار "الأورمان للأيتام"، هو ما يدفعها لضرورة المطالبة باستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وتفعيل الدستور فى هذا الصدد، موضحة أن المجلس القومى دوره أن يتابع ويقيم دور الرعاية ومدى أدائها.
وأشارت، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن المجلس القومى لا يقوم بدوره كما ينبغى، وأحد الأسباب هى تقلص حجمه بتبيعته لوزارة الصحة والإسكان، وهو ما يدفعه لضرورة تفعيل الدستور فى هذا الشأن باستقلالية المجالس حتى تتمكن من القيام بدور المتابعة و التقييم بشكل أكثر كفاءة مما سيساعد على رصد أكثر للانتهاكات.
وطالبت "أبو على" بتفعيل لجان الحماية بقانون الطفل والتى ستواجه هذه الإشكاليات بدور الرعاية، فالأزمة ليست تعديل قوانين فقط ولا تغليظ عقوبات، موضحة أنها ستكون أكثر فاعلية من خلال المراقبة والمتابعة الدورية ومعاقبة فعالة للمسئولين.
وشددت على أن الضبطية القضائية لا فائدة منها طالما ستمنح لموظفين بالوزارة خاصة أن دور الرعابة تتبع لوزارة التضامن، قائلة: "مينفعش حد بيأدى الخدمة وبيتابعها وهيراقبها ويفعل العقوبة ولكن المفترض أن تمنح للجان الحماية".
وأشارت إلى أن البرلمان عليه استدعاء الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، للتعرف على سياستها مواجهة الانتهاكات بدور الرعاية وكيفية تقديم خدمة أفضل.
رئيس لجنة حقوق الإنسان: سنزور دور الأيتام قريبا.. وواقعة "الأورمان" جريمة بحق أطفال مصر
اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن ما حدث من القائمين على إدارة ملجأ دار الأورمان، جريمه يعاقب عليها، ليس فى حق الطفل فقط، ولكن فى حق كل أطفال مصر، وذلك بشأن واقعة تعذيب طفل بـ"المياه الساقعة ".
وتساءل "عابد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن أموال التبرعات التى تجمعها تلك المؤسسة ليل نهار، قائلا: "هل من المعقول فى ظل هذا الطقس البارد أن تعرض هذه المشرفة أطفال للتعذيب بالماء البارد، حقا إنهم أناس بلا قلوب".
وشدد "عابد" على أن لجنة حقوق الإنسان، ستتابع التحقيقات التى تجريها النيابة حتى ينال المتهمون فى تلك الواقعة عقابهم، وأنها ستزور دور الأيتام قريبا، وتساءل: "أين دور وزارة التضامن الاجتماعى من ذلك الإهمال الذى يصل لحد جريمة التعذيب؟".
واستطرد: تحية احترام وتقدير للسيدة التى صورت الواقعة وأبلغت عنها، وهذه رسالة لكل المصريين للإبلاغ عن كل ما هو مخالف للقانون".
