حسمت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، 24 مادة من مشروع قانون "ذو الإعاقة" باجتماعها الذى عقدته يوم الاثنين الماضى للمقارنة بين القانون المقدم من الحكومة وبين المقدم من الدكتورة هبة هجرس، فيما تم تعليق الموقف من المادة " 22 " والخاصة بشهادة التأهيل لراغبى العمل.
ونرصد أبرز المواد التى تم الاستقرار عليها بعد الانتهاء من مناقشة 24 مادة ، فقد تم الموافقة على أن تنص المادة " 5 " على تولى وزارة التضامن الاجتماعى إصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها.
كما تم التوافق على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
و جرى التأكيد فى المادة " 12 " على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بإنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة،و ليس "تطويرها فقط" كما أدرج بمشروع قانون الحكومة
نص المادة 15 من مشروع القانون
و تنص المادة " 15 " على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لذوى الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوى الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجى الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفى بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمى والاجتماعى وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.
كما تم إلغاء المادة " 18 " بمشروع قانون الحكومة والخاصة بتشكيل لجنة عليا للتعليم، بينما تم الموافقة على المادة الخاصة بالإعفاءات للمعاقين
و نصت المادة " 25 " على أن تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يختار من بينها الأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
"التضامن " تستأنف المناقشات الأسبوع القادم .. ونلتزم بترجمته للاتفاقية الدولية لـ"ذوى الإعاقة "
و أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة سوف تستأنف الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون " ذو الإعاقة " المقدم من الحكومة الأسبوع القادم ومقارنته بالمقدم من الدكتورة هبة هجرس .
وأضاف وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن مشروع قانون الحكومة واللجنة متطابقان بنسبة تزيد عن 90 %؛ لأن النسخة التى عملت عليها الجهتان واحدة.
وأشار إلى أن المناقشات انتهت على المادة " 25 "، والتى تم إقرارها، بحيث تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يختار من بينها الأشخاص ذوى الإعاقة".
"خالد حنفى " انتهينا من 4 أبواب بمشروع قانون "ذو الإعاقة " وحريصون على صياغة الأفضل
من جانبه أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن لجنة التضامن انتهت من مراجعة وحسم 4 أبواب بمشروع القانون، بعد عقد مقارنة بين المقدم من الحكومة والمقدم من الدكتورة هبة هجرس، موضحا أن اللجنة تعقد مقارنتها لوضع المادة الأفضل من المشروعين للتخديم على مصالح " ذوى الإعاقة ".
و أضاف عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن أبرز ما تم إقراره كان التأكيد على دمج التعليم وضم الأطفال ذو الإعاقة للمدارس العادية وتهيئتها فى ذلك، إضافة إلى إدراج عقوبات واضحة وصريحة على المدارس التى ترفض إدماج الأطفال فى العملية التعليمية وهو ما تم إدراجه بمشروع قانون الحكومة بشكل مفصل وعقوبات تدريجية.
و عن مدارس التربية، قال "حنفى " إن النص الحكومى كان مدرجا فيه الإلزام بتطوير المدارس القائمة فقط، ولكن ما تم إدراجه وفقا للمشروع المقدم من "هبة هجرس "هو إنشاء وتطوير المدارس، مشيدا بنص مشروع قانون الحكومة على ضرورة محو أمية من فاتهم سن التعليم وتم الموافقة على هذا البند.
و أشار إلى أن مشروع القانون ألزم بضرورة تطوير طريقة التواصل تكنولوجيا لتتواكب مع احتياجات "ذوى الإعاقة ".
"هبة هجرس " : إصدار بطاقة إثبات الإعاقة مسئولية "التضامن" و"الصحة"
و أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن لجنة التضامن انتهت فى اجتماعها الإثنين الماضى من مناقشة 25 مادة بمشروع قانون "ذو الإعاقة " وتعليق قرارها بشأن المادة " 22 " والخاصة بشهادة التأهيل ، موضحة أن تم التوفيق بين المواد المقدمة من الحكومة ومنها فيما هو الأفضل لصالح المشروع ويضمن حماية أكثر للمعاقين .
و أضافت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن من يصدر بطاقة إثبات الإعاقة وزارةالتضامن ووزارة الصحة على أن توفر الأولى قاعدة بيانات تجمع كل المعلومات بشأن المعاق، مؤكدة أن اللجنة رفضت المادة الخاصة بتشكيل لجنة عليا للتعليم معتبرة إياه اختصاصا من اختصاصات المجلس القومى لـ ذوى الإعاقة " .
كما تم إقرار المادة " 25 " بشأن التشغيل المرن للمعاقين بنظام الـpart time، وتخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
