كتبت نورا طارق
أعدت وزارة الداخلية قانونا جديدا للمرور، تضمن أهم مواده إجراء كشف طبى لطالب رخصة القيادة، ووجود نظام نقاط إلكترونية، وخصم عدد نقاط من الرخصة حسب نوع وطبيعة المخالفة، ورصد المخالفات إلكترونياً، بالإضافة إلى وقوع عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة حسب المخالفة، وأناط القانون بوزير النقل بتنظيم التراخيص لمركبات النقل غير الآلية مثل "الحنطور وعربية اليد.
وكيل لجنة النقل: مناقشة قانون المرور خلال الفترة المقبلة
قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدول الأوروبية تتبع نظام النقاط الإلكترونية، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية والسير عكس الاتجاه، وبأمريكا المواطن المصرى يخشى توقيع مخالفة مرورية، خوفاً من خصم نقطة لمنع تجديد رخصة القيادة.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن معظم مشاكل المرور لعدم تطبيق قانون المرور بالعدل على المواطنين، كل جهة معنية قامت بدورها من إدارة مرور ومحليات من إزالة إشغالات وغيرها يحقق سهولة سير على الطريق، وتحقيق أمان للمواطنين على الطرق.
وتابع النائب، أنه يجب تطبيق كاميرات المراقبة بالطرق، وتقليل تواجد العنصر البشرى بالشارع وإرسال مخالفات للسائق عبر رسالة على الموبايل، تجعله يحظر من وقوع مخالفات مرورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش الفترة المقبلة مشروع قانون المرور، كما ناقشت الفترة الماضية تطوير منظومة المرور بالشارع المصرى.
محمد الكورانى يطالب بتخصيص حصة لتعليم تلاميذ المرحلة الابتدائية مبادئ المرور
قال النائب محمد الكورانى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد الذى أعدته وزارة الداخلية لم يضف جديدًا فى المواد الخاصة بإجراءات الكشف الطبى وتعليم مبادئ المرور من أساسيات الحصول على رخصة القيادة، لكن الإضافة الجديدة وقوع عقوبات جنائية على المخالفة، وهذه بدورها تردع المخالفين.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب إصلاح الطرق وإعادة هيكلتها من جديد وتعليم المواطنين وخاصة الأطفال قبل التفكير فى صياغة قوانين جديدة للمرور مثل تخصيص حصة لتلاميذ الابتدائى لتعليم مبادئ المرور.
