برلمانيون يطالبون بحلول عاجلة لأزمة التضخم

ذكر الجهاز المركزى للإحصاء فى تقريره السنوى عن معدل التضخم، إن نسبة التضخم ( مجموع أسعار المستهلكين) زادت بنسبة 24.3% فى شهر ديسمبر 2016 مقارنة بمثيلتها فى ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 3.4% عن شهر نوفمبر الماضى.



وقال التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة أن الارتفاع السنوى فى سعر الخضروات بلغ 19.4%، بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 23.1%، وارتفاع البصل بنسبة 80.2%، وكذلك ارتفاع أسعار الخضروات الجافة بنسبة 77.7%.



كما لفت إلى إن الارتفاع السنوى فى سعر الملابس الجاهزة بلغ نسبة 17.3%، فيما ارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 35.8%.

عضو بـ"اقتصادية البرلمان": تضاعف التضخم شديد الخطورة ويجب التراجع عن تعويم الجنيه

و قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير للبنك المركزى، زادت للضعف عما كانت عليه وقت تولى المهندس شريف إسماعيل قيادة الحكومة.

وحذر من استمرار ارتفاع نسبة التضخم بهذا الشكل، لأنها تعنى زيادة فى الأسعار، فى ظل عجز الحكومة عن ضبط الأسواق والأسعار، أو ضغط الإنفاق العام، واستكمال المشروعات التى بدأت أو البدء فى مشروعات جديدة وعدت الحكومة بتنفيذها.

وأضاف "بدراوى"، فى تصريح لـ"برلمانى": "هناك تدهور فى أوضاع الناس، وصعوبة شديدة فى مواجهة الزيادة اليومية فى الأسعار"، مشيرا إلى أن إقبال الحكومة على الاقتراض متزايد، على الرغم من أن القروض يتم سدادها بالدولار، ومصر بها نقص فى الاحتياطى النقدى، والبنك المركزى رافض توفير العملة للقطاعات المختلفة، ما ينعكس على عجز المستوردين وقطاع الصناعة عن توفير احتياجاته من العملة ما يؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات مهددة بالغلق وتصفية أعمالها، بعد قرار تحرير سعر الصرف، قائلا:"متخذو القرار لم يدرسوا آثاره على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية أيضا"، مشيرا إلى وجود اعتمادات مفتوحة بملايين الدولارات، حيث تصل نسبة استيراد المواد الخام إلى 70%، فهناك اعتمادات بالدولار تم إنشاؤها بالفعل قبل تحرير سعر الصرف، وقتها كان الدولار بـ 8.88 جنيه، والآن أصبح قيمة الدولار 20 جنيها، والمستثمر مطالب بتسديد الاعتمادات على السعر الجديد، رغم أن المستثمر صنع منتجه وباعه بناءً على السعر القديم، وبالتالى خسائره أصبحت الضعف.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الخسائر ستطول أيضا القطاع العام، مشيرا إلى أن الدولة لديها اعتمادات مفتوحة لاستيراد الزيوت، مثلا ارتفعت سعرها من 8.88 إلى 20 جنيها، وأن حصيلة الضرائب ستنهار بالموازنة العامة، بعد تضاعف خسائر الشركات، وبالتالى لا توجد أرباح لكى يتم دفع ضرائب بناءً عليها.



وتابع: "عائد الجمارك سينخفض أيضا بسبب القيود على الاستيراد، ما سيؤدى إلى خسائر للدولة"، مؤكدا أن الحكومة يعيبها غياب الرؤية بشأن قراراتها، لافتا إلى أنه سيتم سؤال رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية بالبرلمان حول كيفية معالجة الآثار التى تضررت منها الشركات، لمواجهة التعثر.

وطالب النائب متخذى القرار بالتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف، وأن يطرح البنك المركزى غطاءً دولاريا، ويطبق "التعويم المدار"، الذى يعنى إدارة السعر، وأن يتم تثبيت السعر عند 13 جنيها مثلا، لافتا إلى أن البنك المركزى يعمل على زيادة الاحتياطى النقدى الخاص به على حساب السوق، حيث وصل الاحتياطى النقدى إلى 24 مليار دولار بعد أن كان 15 مليارا.

"أبو حامد " : ارتفاع معدل التضخم مش " مفاجأة " .. و اسعار السلع هتنخفض
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إن معدل التضخم ليس مفاجأة لأن عجز الموازنة وصل لاكثر من 300 مليار جنيه بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة موضحا أن السبب الرئيسى للتضخم مرتبط بعجز الموازنة .

و شدد فى تصريحات "برلمانى " على أن موافقة البرلمان على الإجراءات الإصلاحية الأخيرة جاءت لأنها ستصب فى الحد من عجز الموازنة و هذا سيحدث على المدى القريب ، موضحا أن من بين العوامل التى ساهمت ايضا فى ارتفاع معدل التضخم ارتباك سعر الدولار ، متوقعا أنه سيستقر فى يونيو القادم .

و أبدى وكيل لجنة التضامن ، ثقته فى أن معدلات التضخم ستقل لأن اسبابها ستنمحى تدريجيا ، مؤكدا أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت فى ضغط اقتصادى حاد على المواطن، و لكن بمرور الوقت ستعود الأسعار على ما كانت عليه ، قائلا " ندرك أن القرارات الإصلاحية صعبة لكن الحكومة أتت على هذا الوضع و لم تنشئه هى .. فتحرير سعر الصرف قرار جرىء أحجمت عنه حكومات كثيرة حتى لا تتحمل عواقبه ..الحكومة تحملت مشاكل كل من كانوا قبلها ".
و شدد على أنه مع انخفاض عجز الموازنة و مع استقرار سعر الدولار و زيادة الانتاج، فإن اسعار السلع ستنخفض .

عاطف مخاليف : الحكومة متخبطة اقتصاديا

بدوره قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن أرقام معدلات التضخم مفزعة خاصة ، و أن أهم السلع الاستراتيجية و التى يعتمد عليها المواطن بشكل رئيسى تضاعفت أسعارها خلال أقل من شهرين و من بينها الأرز و السكر و الزيت و ما شابه.

و أضاف عضو لجنة حقوق الإنسان ، فى تصريحات لـ"برلمانى " أن الحكومة قبل إصدار قرار تعويم الجنيه وعدت البرلمان بإحكام القبضة فى الرقابة على أسعار السوق و استيراد السلع الضرورية ،و دعم السوق بالسلع التى نحتاجها ، و لكن ما حدث هو العكس فالدولة بدأت تزيد من سعر السلع التموينية نفسها .

و شدد على أن الحكومة تساعد على زيادة الأسعار فالدولار مرتفع بشكل مستمر ، موضحا أن تلك النتائج تؤكد أن الحكومة متخبطة اقتصاديا، ما يثبت أن المجموعة الوزارية للاقتصاد فشلت بشكل جذرى و لابد من تغيير هذه الحقائب و تغيير خطة السياسة النقدية .