القصة الكاملة لشائعة "الإيجارات القديمة"

تواصل الجماعة الإرهابية نشر الفتن والشائعات بين أبناء الشعب المصرى، من أجل إثارة الرأى العام، والنيل من مؤسسات الدولة، ولكن وعى المصريين دائما ما يفضح كذبهم، ويكشف مؤامراتهم.



وكانت آخر هذه الوقائع، نشر خبر كاذب على عدد من المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يفيد بموافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرد المستأجرين خلال عام.

وتناسى أصحاب المصالح "الدنيئة"، أن البرلمان لم يعقد جلسات الأسبوع الحالى، إلى جانب أن مشروع القانون أحيل إلى اللجنة فقط، ولم تحدد موعدا لمناقشة بعد، وأن مشروع القانون قابل للتعديل، بالإضافة أو الحذف، وأخيرا افترت هذه المواقع كذبا بأنه سيتم طرد المستأجرين بعد عام واحد، مع العلم أن المقترح الموجود فى مشروع القانون يعطى مستأجرى الوحدات السكنية 10 سنوات لتسوية أوضاعهم، ولم ينص صراحة على طردهم، ولكن نص على تحريك قيمة الإيجار.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: لم نبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "قانون الإيجارات القديمة" لم يتم إجراء أى تعديلات عليه حتى الآن فى البرلمان، والقانون القديم ما زال ساريا كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أى تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض فى بعض مواقع التواصل وغيرها.



وأوضح "والى" فى بيان صحفى، أمس الخميس، أن ما تم هو أن مجلس النواب أحال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوى لجنة الإسكان بالبرلمان إلى لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشته، وحتى الآن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة هذا الاقتراح المحال إليها.



وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الاقتراح بمشروع القانون المحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب، ولن تبدأ مناقشة أى منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سوف يتم تحديد ميعاد لها الأسبوع المقبل.

وشدد "والى" على أن اللجنة ستكون حريصة على أن لا يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد، وأن اللجنة هدفها الأساسى عند البدء فى مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين، بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر، فإنه لا ضرر ولا ضرار والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية، ولن تسمح بمناقشة أى اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر، ولن تأتى المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب.

وأشار إلى أن هذا القانون تجاهلته حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، فهذا القانون ليس بالسهل ويخص قطاع كبير من ملايين المواطنين بالمجتمع، وفئات مختلفة فى الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن، فالتعجل ليس مطلوبا فى إقرار القانون.

وشدد "والى" على أن لجنة الإسكان سوف تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر، وسوف تبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة، وكل من يهمه الأمر حتى يصلوا للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر.

وأضاف "علاء والى"، أن تعديلات مشروع القانون سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها، ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى جيداً للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين، مشيراً إلى أنه سوف تعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.

النائب معتز محمود ينفى إقرار البرلمان لقانون الإيجار القديم.. ويؤكد: "لسة هيتناقش"

ومن جانبه، نفى المهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون مع النائب إسماعيل نصر الدين، ما تناقله بعض المواقع الإخبارية بما فيها مواقع الإخوان حول إقرار قانون "الإيجار القديم" من قبل البرلمان، موضحا أن هدفهم من هذه الشائعات هو إثارة الرأى العام وزعزعة الاستقرار وشن هجوم على البرلمان.

وأكد محمود، أن القانون تم إحالته إلى لجنة الإسكان لبدء مناقشته، مشيرا إلى أنه لم تعقد أى جلسة حتى الآن لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه لا توجد بالقانون مادة واحدة تمنح المالك طرد المستأجر.

وأشار عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون من الممكن أن يتم رفضه ومن حق أى عضو إضافة تعديلات، وأن فلسفة المشروع قائمة على عدم الإضرار بمصلحة أى طرف.

يذكر أن بعض المواقع الإخبارية، نشرت أخبارا تؤكد فيها أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم وسيتم طرد المستأجرين.