دليل المريض بعد رفع أسعار الأدوية

جاء اتفاق التسعيرة الجديدة للأدوية، التى أعلنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى مؤتمر صحفى أول أمس الخميس، مخيباً لآمال الشارع المصرى، الذى أعرب عن تخوفاته الشديدة من استمرار أزمة النواقص فى الأدوية الهامة فى السوق على الرغم من الإعلان الزيادة الجديدة.

العمل بنظام السعرين والأسعار الجديدة تطبق على المنتجات بعد صدور القرار

المؤتمر الصحفى تضمن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان وزير الصحة طرح الأدوية بسعرين، بمعنى أن الأسعار القديمة ستظل موجودة على الأدوية المتواجدة حالياً فى السوق، وأن الزيادة السعرية الأخيرة لن يتم تطبيقها سوى على الأصناف التى تم انتاجها بعد صدور القرار، ليوجه ضربة قاتلة للشركات التى خزنت الدواء والمصانع التى خزنت المادة الفعالة انتظاراً لرفع أسعارها لتعظيم أرباحها.

وزارة الصحة على لسان الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة، أكدت أنه سيتم تعليق بوسترات ومنشورات توعية للمواطنين فى الصيدليات للتفريق بين الأسعار الجديدة والقديمة للمستحضرات التى تم زيادة أسعارها، معلنة عن تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التلاعب فى الأسعار 25354150 على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع، مع توضيح زير الصحة خلال المؤتمر الصحفى أمس أن المخالفين يعرضون أنفسهم لعقوبات قانون منع الممارسات، والذى يصل العقوبة فيه سنة إلى 5 سنوات سجن والغرامة من 30 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه مع مصادرة الكميات المضبوطة.

"الصيادلة" تهدد بالطعن على وجود سعرين للدواء

نقابة الصيادلة على لسان الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة أكدت عدم قانونية فكرة وجود سعرين للدواء فى السوق، مشيراً لمخالفتها لقانون التسعيرة الجبرية وفكرة وجود سعر موحد للدواء فى السوق.

الحق فى الدواء : نظام السعرين قانونى ومعمول به فى عدد كبير من الدول

ومن جانبه أعرب محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزارة الصحة عليها دور رقابى هام جداً لمراقبة السوق بعد تطبيق زيادة أسعار الدواء.



وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن قرار وجود سعرين غير مخالف للقانون ومعمول به فى عدد كبير من الدول، مؤكداً أن الدواء بالسعر الجديد سيبدأ نزوله للأسواق مع بداية فبراير، قائلاً "الحكومة نجحت أنها تضربهم فى مقتل سواء الشركات التى خزنت الدواء لبيعه بالسعر الجديد، أو المصانع التى خزنت مادة خام لتصنيعها بعد رفع الأسعار، فالكل دلوقتى بيجرى عشان يطلع الدواء دا".

وتابع:"الرقابة عليها دور كبير لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وعدم بيع المنتجات القديمة بالأسعار الجديدة، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب".

واستطرد:" اقترحنا عمل علب جديدة للأدوية الجديدة بالسعر الذى سيتم تطبيقه بعد الزيادة، لكن شركات الأدوية رفضنا لكن أصرينا على فكرة تطبيق السعرين، لضمان عدم تربح الشركات ملايين بسبب تخزينها للدواء بنية بيعه بالأسعار الجديدة كما حدث فى تطبيق الزيادة شهر مايو الماضى، بجانب سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والاعتماد على فكرة الانتاج مع بداية العام الجديد وهو ما سيسهل تمييز الانتاج الجديد من القديم".

إيليا باسيلى :يجب على وزارة الصحة إحكام الرقابة على السوق لمنع التلاعب

ومن جانبه قال إيليا ثروت باسيلى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن الرقابة على الأسواق هو دور وزارة الصحة، مشيراً لضرورة إحكام الرقابة على قنوات تداول الأدوية لمنع تخزينها والتلاعب بأسعارها.



وأوضح باسيلى، أن المصانع تنتج الأدوية وتمنحها لشركات التوزيع التى تقاسمها الربح لتوزيعها على تجار التجزئة"الصيدليات" لكن بعض الشركات تحصلت على الأدوية من المصانع وخزنتها انتظاراً لرفع أسعارها وتعظيم الأرباح.

وتابع :"مش كل مرة المشكلة بتكون فى الشركات ومصانع الأدوية، احياناً من يخلق الأزمة هم شركات التوزيع، على الرغم أن المصانع تنتج الأدوية بصورة منتظمة".