السيسى: لن أترك الشعب أسيرا للجشعين

فى مستهل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤساء تحرير الصحف القومية، بادر الرئيس بالحديث قائلا: "اسمحوا لى أن أوجه من خلالكم التحية والسلام إلى القراء المصريين والعرب ونحن فى مطلع عام جديد وأتمنى ان يكون عام 2017 عام خير وسلام لنا فى مصر وفى الدول العربية وأن يكون نهاية لكل الأزمات وبداية جديدة تنعم فيها المنطقة فى ظل ظروف اقليمية ودولية مواتية".

وأضاف الرئيس، فى الجزء الأول من الحوار،:"إننا لو استطعنا التعامل مع الفرص المتاحة بشكل جيد واصطفاف وطنى حقيقى من أجل المصلحة الوطنية والعربية.. لو اصطففنا بإيمان وتجرد سنحقق الفائدة لبلادنا وشعوبنا من اجل غد حافل بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.. وأتمنى أن يكون العام الجديد عام أمل وتفاؤل".

- قلنا: سيادة الرئيس هناك من يقول إن عام 2017 هو عام معاناة وان عام 2018 هو بداية الانفراجة وسمعناكم مؤخرا تطالبون الشعب ورجال الأعمال بالصبر لمدة 6 شهور حتى تتحسن الاوضاع.. لماذا 6 شهور؟ وما مؤشرات التحسن؟

- الرئيس: أنتم اخترتم البدء بالسؤال عن الموقف الاقتصادى وهذا أمر أقدره لأنه يمس حياة الناس.. ودعونى أقَول إن ما يحدث فى مصر هو اعادة صياغة الاقتصاد المصرى فلو كنا استمررنا على نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة.. نحن نتحدث الآن عن حالة نعانى منها.. لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين على مستوى العالم يعرفون ان الإجراءات التى نتخذها هى العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقراراً وقوة وتفاؤلا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصرى.. ففى الخمسينيات والستينيات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة فى السوق المصرية ثم حدث تغيير، لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟!

إننى هنا لا أتحدث عن أحد بعينه ولا أحمل أحدا تبعات أى موضوع ولا أقدح فى أى شخصية أو نظام أو منظومة وإنما أعرض سياقا أبنى عليه لأشرح لماذا نعانى.

فعندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هى الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار.

والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس ان نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا امام الجنيه المصرى وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60٪ و70٪ من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية.. نحن نحاول كبح الاسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالى ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 شهور سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالى ستخف الوطْأة على الناس.

- سيادة الرئيس.. نعرف أنكم كلفتم الحكومة فى اجتماعات عديدة بتشديد إجراءات ضبط الأسعار مع التوسع فى خطوات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.. ما طبيعة هذه الإجراءات.. وهل ترونها كافية؟

- يرد الرئيس قائلا: ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمنى لا كلامهم.. والأمل فى الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصرى الصابر.

أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على ان يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة.

إننى أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع -بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسى هو الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب.. وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن.

ونحن نعمل فى اطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول أن نسيطر أو ننظم فى حدود سقف القانون.

سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين: «توقفوا وبينى وبينكم القانون».

ويضيف الرئيس قائلا: ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بأنواعها هو عمل كبير.. فقبل رمضان القادم لابد ان يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع اساسية بأسعار ليست منفلتة انما تناسب الناس وستتوافر بالأسواق كل السلع بأسعار جيدة.. ونحن نجرى استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف العام سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكى نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز «صوبا زراعية « زجاجية ننتجها محليا لينتهى ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف صوبة فى نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهى فى مايو 2018، والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل انتاج 10 أفدنة أى ان المشروع يعادل فى إنتاجه مليون فدان من الزراعات والبعض يردد ان الإنتاج سيخصص للتصدير وانا اقول ان الهدف من المشروع هو توفير الطعام لناسنا ولأولادنا من الشعب المصرى.. وسترويها مياه نقية كمياه الشرب.. وهذا المشروع غير مشروع المليون ونصف المليون فدان.

أما مزارع الإنتاج الحيوانى فهى تجهز الآن لأنها ليست مجرد اماكن للتربية وانما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة.. فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل أولادنا.. اما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكى الذى تم افتتاحه مؤخرا مشروع ضخم للاستزراع السمكى شرق بورسعيد وآخر فى بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 أكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة.

بجانب ذلك أنشأنا مصنعاً ينتج 4 ملايين طن أسمنت، تصل فى نهاية 2017 إلى 20 مليون طن، والهدف هو الحد من شراسة السوق الحر.

كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى اعباء على الموازنة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من أجل الشعب المصرى.

والجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة ماضية.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون «الزلط» حتى لا تعانى القوات المسلحة مثلما عانت فى حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة.

بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء على المواطنين بوصفها جزءا من الدولة.

وإننى اقول: لن اترك الناس أسرى لآليات السوق الحر.

- قلنا هذه المشروعات تقيمها الدولة، لكن أين دور القطاع الخاص؟

- الرئيس: كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه فى عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الانتاج وبالتالى نخفض الاسعار.. نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، وإننى مستعد ان يحصل المستثمرون على 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتى 60 ألف صوبة ضمن المشروع، واذا أرادوا الحصول على مزارع حيوانية، فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم.

وأقولها بمنتهى الصراحة إن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة خاصة فى مجال المزارع الحيوانية والصوب الزراعية.

كذلك نقيم 20 مصنع رخام فى كل مصر فى سيناء والجلالة وبنى سويف وغيرها من المحافظات، ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأى مستثمر.

- أشرتم إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ما الذى تم فى مسألة توزيع الأرض؟

- الرئيس: طرحنا بالفعل المشروع على الافراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد اتمام الإجراءات الإدارية فى شركة الريف المصرى.. وسنحتفل بتسليم الاراضى لأول مجموعة قريبا.

- سيادة الرئيس.. مع السلع الغذائية.. هناك أيضا مشكلة فى سعر الدواء المستورد خاصة بعد تحرير سعر الصرف؟

- الرئيس: هناك إجراءات قمنا بها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء فى المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وندرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وإن شاء الله فى 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجرى العمل فى انشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر ادوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الاجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالانسولين.

أيضا موضوع لبن الاطفال الذى نستورده منذ سنوات طويلة، ونعانى فى بعض الاحيان نقصاً فيه.. فسوف نفتتح خلال 6 إلى 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقنى.. ونبحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال.

نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لإيجاد حل لها.

- سيادة الرئيس.. البعض تحدث عن قرار تحرير سعر الصرف، بأنه لم يأخذ فى الحسبان بعض الآثار السلبية على قطاعات عديدة، وبعض تكاليفه على المواطنين.. هل لم تعرض على سيادتك هذه التأثيرات؟

- الرئيس: كنا نعرف قبل إصدار القرار أنه أصعب خطوة على أى دولة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، لأن تكلفته صعبة جداً على الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساساً حقيقيا لبناء الدولة التى نريدها خلال السنوات القادمة.

- سيادة الرئيس.. تحدثت فى أكثر من اجتماع عن ضرورة الحد من الاقتراض وعدم الاستدانة إلا فى حالة القدرة على السداد.. هل تستشعر خطراً من حجم ما حصلنا عليه من قروض؟

- الرئيس: لا يوجد خطر.. المطالب التى كنا نحتاج لتمويل لها بالنقد الاجنبى حصلنا على تمويلها وتم استيعاب التمويل اللازم، محطات الكهرباء على سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، أو لمواكبة التوسعات فى المستقبل.. ولا اظن اننا سنواجه وضعا اصعب مما واجهناه، وعندما نتجاوزه سيكون هناك وضع مختلف.. ولكن فى الوضع الحالى فالاتجاه أن تكون القروض فى اضيق الحدود مع التأكيد على قدرة الدولة على السداد.

- سيادة الرئيس.. لماذا تأخر قانون الاستثمار؟.. هل ترى انه تلافى سلبيات القانون القائم؟.. تابعنا ايضا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماع له برئاستكم.. لكن بعضها لم يدخل إلى حيز التنفيذ.. لماذا؟

- الرئيس: البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة وهى لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار فهناك تشريعات اخرى.. ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين.. وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لابد ان يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من اجل صالح الجميع.. ودعنى أقل ان مشروع القانون نقلة نوعية فى مصر.

أما عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فهى تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التى سيعطى المستثمرون حوافز لإنتاجها.. وقائمة أخرى من السلع التى سنحد من استيرادها.. وسنلمس خلال 5 شهور ان المنتج المصرى يزيد من انتاجه بعد تذليل معوقات الاستثمار وتقليص البيروقراطية.. كذلك جهود محاربة الفساد، ولا شك ان تحرير سعر الصرف عامل جذب للاستثمار.

- سيادة الرئيس: ماذا تقول للمستثمرين؟

- الرئيس: اقول لهم أنتم «مرحب بكم».. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم أحد، فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم، واى مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الادارية التى كلفتها بحل مشكلة المستثمرين واذا لم تحل انا مستعد ان استقبله.

- سيادة الرئيس: هناك من يرى أن مشروع محور قناة السويس لا يسير بنفس الخطى المأمولة.. ما تعليقك؟

- الرئيس: الخطوات ليست أقل من المأمول.. لكن المشروع يحتاج إلى تسويق متقدم.. وسيشهد طفرة بعد إقرار قانون الاستثمار وباقى التشريعات المرتبطة به.. ويجرى الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع.

< سيادة الرئيس.. نعلم اهتمامكم بالصناعات المتوسطة والصغيرة، ماذا تم فى مشروعات المجمعات الصناعية ومشروعات المدن الصناعية المتخصصة؟

- الرئيس: نحن نقيم مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد.

أما المدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة النسيج بالمنيا.. والفكرة من هذه المشروعات هى توفير فرص العمل والإنتاج وتجاوز التحديات التى تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطى الإجراءات الروتينية.

فمثلا نحن نريد نقلة نوعية فى صناعة الاثاث، لذا نشجع صغار الصناع على ان يكون لديهم ورش بمدينة الأثاث بدمياط التى تشتهر بهذه الصناعة، وفى الوقت نفسه أتغلب على البيروقراطية والفساد.. وقريبا ستشاهدون اول نماذج لهذه الورش، وخلال فترة من 6 إلى 9 أشهر سيتسلم صغار الصناع مصانعهم وكنت اريد ان تكون هذه المصانع مجهزة بالمعدات، لكن الموضوع مازال محل بحث.. والفكرة ان اعمل نقلة فى انتاج الاثاث من خلال كيان متكامل يضم مركزا للتصميم والإبداع وآخر للتدريب المهنى ومعارض، مع مصانع متكاملة ولو لم نفعل هذا سيكون النمو فى هذه الصناعة عشوائيا.

ونحن نعطى للشباب المصنع برخصته فى مدينة الاثاث وكذلك مدينة الجلود بالروبيكى وبهذا أضرب البيروقراطية والفساد الذى يكمن فى الإجراءات.

- سيادة الرئيس.. ماذا عن القروض المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمخصص لها 200 مليار جنيه من البنوك.. هل مشاكل الصرف مازالت قائمة؟

- الرئيس: لا توجد مشكلة فى الاقراض.. المبلغ المخصص من البنك المركزى والبنوك الحكومية لهذه المشروعات هو 200 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بواقع 40 مليار جنيه سنويا وفائدة القرض 5% متناقصة.

- سيادة الرئيس.. نأتى للمشروعات الكبرى.. منذ أيام دخلت المياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. لماذا هذه العاصمة؟ ولماذا المدن الجديدة الأخرى؟!.. هل لابد فعلا ان تكون فى مقدمة الاولويات؟

- الرئيس: كما قلت، نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً، لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون فى الخطأ وهم يتناولونها.

وسؤالى هل تريدون ان نتصدى للمشاكل أم لا؟.. على سبيل المثال: عندما لم تستطع الدولة ان توفر الإسكان وان تقوم بتخطيط منضبط للمدن حدثت مشكلة العشوائيات.

هل سأل أحد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات، ولا أقول بعد 100 سنة حين يصبح تعداد القاهرة فقط، 60 مليون نسمة.

إن العاصمة بها ٥/١ سكان مصر، أى حوالى 20 مليونا، وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو 2.5 مليون نسمة، أين سيسكنون؟.. فى أى مناطق؟.. ان المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة.

- هذا الأمر ينطبق على الاسكندرية، وينطبق على الصعيد، وينطبق على مدن الوجه البحرى.. ماذا سنفعل؟

اذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات كتلة عشوائيات.

إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائى عن طريق إقامة عاصمة إدارية جديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هى:مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة.

- متى يتم تدشين العاصمة الجديدة ومدن الصعيد؟

- الرئيس: سنضع حجر أساس العاصمة الجديدة خلال اسابيع، وكما شاهدتم فقد دخلتها المياه، وسوف تفاجأون بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق، اما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الاراضى.

- مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى.. هل ستكون مدينة مليونية أم منتجعاً شاطئياً كبيراً؟

- الرئيس: نحن نعمل فى المرحلة الأولى لهذه المدينة المليونية، وستكون مجتمعاً عمرانياً لأهلنا.

وقد انتهى عصر إغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها.. أفكارنا للمدن الساحلية فى العلمين وغيرها تقوم على التخطيط السليم، وستجدون فى العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين بها كورنيش بأرقى مستوى مجهز بممشى كبير وطريق للدراجات ومتنزهات.. وخلف الكورنيش منطقة خدمات ومطاعم وكافيهات لا تحجب البحر ولا تمسه، وخلفها طريق رئيسى ومن خلفه مناطق سكنية شاملة الإسكان الاجتماعى، ويجرى الآن تشييد الكورنيش ومنطقة الاسكان الاجتماعى.. نفس الامر ستجدونه فى مدينة شرق بورسعيد وأى مدينة ساحلية نقيمها.. أما مدينة الجلالة فستنتهى فى 30 مايو 2018.

- سيادة الرئيس.. نعرف أن هناك مطارين يجرى العمل فى إنشائهما.. ما الهدف منهما؟

- الرئيس: هى 3 مطارات وقد اكتمل انشاؤها، منها مطار بسيناء، ومطار «سفنكس» غرب القاهرة لخدمة مدينة 6 أكتوبر وما حولها من مدن، ومطار القطامية على طريق السويس لخدمة العاصمة الإدارية ومنطقة السخنة.

- المشروع القومى للطرق يلمسه المواطنون ونتابع سرعة انجازه ونعرف أن هناك طريقا سيمتد من شمال البلاد إلى الحدود مع السودان محازياً للبحر الأحمر.. ماذا تم فيه؟

- الرئيس: المشروع القومى للطرق تبلغ أطواله 7 آلاف كيلو متر وسينتهى بإذن الله قبل 30 مايو 2018.. أما محور 30 يونيو الذى يمتد من غرب بورسعيد إلى الحدود مع السودان فسينتهى بالكبارى الخاصة به مع نهاية هذا العام.

- كم تكلفت كل المشروعات الكبرى والقومية التى تمت إقامتها أو يجرى تشييدها منذ توليت رئاسة الجمهورية؟

- الرئيس: هذه المشروعات كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه، ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف فى النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه.. وقد يسأل البعض كيف سنسترد هذه الاموال؟!.. وأقول: إن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أى ان هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر، وبالطبع ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لأخرى، فإذا قلنا ان ثمن المتر فى المتوسط سيباع بألف جنيه، اذا تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الاقل أى ان العائد من أراضى هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها.

يضيف الرئيس قائلا: "أقسم بالله أن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه فى 30 عاما، فما ننجزه يتم بإمكانيات مصر، واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية".

والمواطن البسيط أوعى مما يظن البعض ولولم يكن واعيا ما كان استوعب الإجراءات التى قمنا بها.. المواطن يقول: إننى اريد ان اطمئن لنجاح جهودك "طمنى انك لا تبيع لى الوهم وإنك ماشى فى الطريق الصحيح وأنا مستعد اتحمل".