جلسة ساخنة للبرلمان "اليوم"

يعود مجلس النواب للانعقاد اليوم الاثنين ووفقا لجدول الجلسات الذى أعدته الأمانة العامة للبرلمان، حيث يعقد جلسته العامة اليوم، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا التشريعية والرقابية، وتقارير اللجان النوعية لمناقشته فى الجلسة العامة اليوم.

الجلسة العامة للبرلمان على صفيح ساخن بسبب غلاء الأسعار وأزمة الدواء

وتناقش الجلسة الصباحية والتى تبدأ فى الثانية عشرة ظهرا 10 طلبات مناقشة عامة عن سياسات الحكومة فى عدد من المجالات والتى على رأس مواجهة الغلاء، وأزمة الدواء فى السوق، وحلول الحكومة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وشملت قائمة الطلبات طلب مقدم من النائب هانى النواصرة و20 نائبا أخريين عن سياسة الحكومة لمواجهة انخفاض الجنيه أمام الدولار، وذلك للحد من زيادة أسعار السلع، والطلب الثانى المقدم من النائب محمد سعد تمراز و19 نائبا عن سياسة الحكومة تجاه السيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار، والطلب ثالث مقدم من نفس النواب حول سياسة الحكومة بشأن المساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز.

وطلب مقدم من النائب هالة أبو على وعشرين عضوا بالمجلس حول سياسة الحكومة تجاه الزيادة السكانية، وطلب اّخر مقدم من النائب عبد الكريم زكريا وعشرين نائبا حول سياسة الحكومة فى أزمة الدواء.

كما شملت قائمة الطلبات أيضا طلب مقدم من النائب سمير رشاد، وأكثر من 20 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن الالتزام بتعيين 5 % من المعاقين فى المصالح الحكومية، وطلب من النائب فتحى قنديل و19 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن صرف حافز الإثابة للمعلمين، وطلب من النائب زكريا محى الدين و20 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن محصول الموالح، وطلب من النائبة إيمان خضر و19 نائبا عن سياسة الحكومة لمواجهة غلاء المواد الغذائية، وجاء الطلب الأخير من النائب سليمان فضل العميرى وأكثر من 20 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن أوضاع الحائزين على واضعى اليد على أراضى الدولة.

الجلسة العامة تأخذ الرأى النهائى الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

كما يأخذ مجلس النواب الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، كما تناقش الجلسة 3 تقارير من اللجان النوعية، وهى: أولا:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

ثانيا:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وثالثا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والخطة عن مشروع الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما تناقش الجلسة المسائية 6 تقارير من اللجان المشتركة فى البرلمان حول عدد من الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية .