استمرارا للمشهد الذى اعلن عنه إتحاد المهن الطبية بزعامة نقابة الأطباء على الرفض التام والقاطع لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد مؤكدين أن مشروع الحكومة بضمه به مخالفة صريحة وواضحة لمواد الدستور، معلنين تصعيدهم باجتماع الجمعية العمومية الأربعاء المقبل لمناقشة الأمر، حيث وجهت نقابة الأطباء دعوة لكل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة.
نقابة الأطباء تخاطب البرلمان لحضور لقاء مجلس اتحاد المهن الطبية الأربعاء القادم
دعت النقابة العامة لأطباء مصر، أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء والذى تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال الخطاب والذى قامت بإرساله إلى كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة , أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأكد الخطاب ان مشروع القانون والمقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى لكيان نقابى منشأ منذ عام 1940 وله ذمته المالية المستقلة، على الرغم من رفض أصحاب الشأن لذلك حيث ان الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتى انعقدت فى سبتمبر 2016 رفضت بالإجماع انضمام اى نقابة اخرى للاتحاد.
وأشار الخطاب، إلى أن نقابة العلاج الطبيعى هى احدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية، بالإضافة الى ان اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالأساس كيان مالى والغرض من انشائه كان لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة اعضاء المهن الطبية "اطباء بشريين-وصيادلة وأطباء اسنان وبيطريين".
وأوضح الخطاب، أن مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحب بإنشاء اى كيان مهنى جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.
دعا الخطاب كافة أعضاء مجلس النواب لحضور اللقاء مع اعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية الاربعاء 18 يناير بمقر النقابة العامة للأطباء، لتوضيح وجهة نظر اعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية، دعت النقابة العامة لأطباء مصر، أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء والذى تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال الخطاب والذى قامت بإرساله إلى كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة , أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأكد الخطاب ان مشروع القانون والمقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى لكيان نقابى منشأ منذ عام 1940 وله ذمته المالية المستقلة، على الرغم من رفض أصحاب الشأن لذلك حيث ان الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتى انعقدت فى سبتمبر 2016 رفضت بالإجماع انضمام اى نقابة اخرى للاتحاد.
وأشار الخطاب، إلى أن نقابة العلاج الطبيعى هى احدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية، بالإضافة الى ان اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالأساس كيان مالى والغرض من انشائه كان لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة اعضاء المهن الطبية "اطباء بشريين-وصيادلة وأطباء اسنان وبيطريين".
وأوضح الخطاب، أن مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحب بإنشاء اى كيان مهنى جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.
دعا الخطاب كافة أعضاء مجلس النواب لحضور اللقاء مع اعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية الاربعاء 18 يناير بمقر النقابة العامة للأطباء، لتوضيح وجهة نظر اعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية.
خالد هلالى: إنشاء اتحاد المهن الصحية الحل الأمثل لأزمة النقابات الطبية
قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قانون ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية بصفة مبدئية، قائلا: "اللجنة ستناقش مواد القانون مادة مادة، ومن الممكن أن يتم رفض القانون المقدم من الحكومة، ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والأمين العام ورئيس لجنة الصحة، لحضور اجتماع الاتحاد الأربعاء المقبل هو لتقريب وجهات النظر".
وتابع "هلالى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يقترح إنشاء اتحاد جديد تحت اسم "اتحاد المهن الصحية، على أن يضم كل المهن التى تعمل فى المجال الصحى، ومنها العلاج الطبيعى والتمريض، ومن الممكن أن يضم أيضا نقابات كالطب والطب البيطرى والصيدلة، لافتا إلى أنه لا يمانع ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، على أن يتم إيضاح كافة الأمور المادية والمالية، قائلا: "وكل واحد يعرف اللى له واللى عليه".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان ولجنة الصحة ستبذل قصارى جهدها فى الخروج بقانون يرضى كافة الأطراف، ومن المؤكد أنه سيتم التوافق على القانون فور خروجه للنور.
إيناس عبد الحليم: أرفض انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية
أعلنت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها التام لانضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وفقا للقانون المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، لافتة إلى أن هذا الانضمام سيفتح الباب أمام النقابات الفرعية الأخرى التى تعمل فى المجال الصحى للإتحاد العام للمهن الطبية كالتمريض وفنيين المعاهد الصحية وغيرها.
وأضافت "إيناس" فى تصريح لـ "برلمانى"، قائلة: "أن أموال اتحاد المهن الطبية يخص النقابات الأربع التى تندرج تحته وهى نقابات الأطباء والطب البيطرى، وطب الأسنان، الصيادلة، وموافقة اللجنة على القانون من حيث المبدأ لا تعنى الموافقة النهائية على القانون، وأن اللجنة اعلنت موقفها بعد دفع العلاج الطبيعى كافة الأقساط والمبالغ المالية اللازمة".
