أخطاء اللجنة العليا للانتخابات

تعد الانتخابات البرلمانية 2015، هى آخر انتخابات تتم تحت إدارة اللجنة العليا للانتخابات، التى عهد إليها وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية إدارة العملية الانتخابية فى السنوات الماضية، حيث يختار أعضائها بالأقدمية بحكم مناصبهم القضائية.
الدستور المصرى فى المادة (207) منه نص على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة، أسند لها دون غيرها اختصاص إدارة جميع انواع الانتخابات، سواء كانت محلية أو رئاسية أو نيابية، وكذا الاستفتاءات، كما نص فى مواد أخرى على كيفية تشكيلها، لتصبح هذه الهيئة دائمة فى إدارة جميع الانتخابات التى تجرى فى مصر.

قلة خبرة اللجنة العليا للانتخابات سبب الأخطاء

اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، وبشهادة جانب كبير من الخبراء والمتابعون، كان الإرتباك والأخطاء الكثيرة هو السائد فى أدائها سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، ولعل إلغاء الانتخابات فى 4 دوائر فى المرحلة الأولى خير برهان على ذلك، حيث إن الإلغاء كان بسبب خطأ فادح للجنة وهو وروود أسماء مرشحين ببطاقات الاقتراع تم استبعادهم بأحكام قضائية قبل عملية الاقتراع، وهو ما قضت معه محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات فى هذه الدوائر وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعادتها.
ويبدو أن قله الخبرة كانت عاملا أساسيا فى ارتباك أداء اللجنة العليا للانتخابات، فجميع أعضاء اللجنة السبعة، بالإضافة إلى المتحدث الرسمى باسمها والذى لعب دورا كبيرا جدا فى إدارة العملية الانتخابية - المستشار عمر مروان -، لم يعهد إليهم من قبل هذه المهمة وليس لهم أى خبرات سابقة فى إدارة الانتخابات، ما أوقعهم فى أخطاء كان يمكن تلافيها بسهولة.

ظهرت مشاكل كبيرة فى المرحلة الأولى من الانتخابات تتعلق بتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية، وكذا بأماكن ومقار إقامة القضاة غير الملائمة لهم، فجاء توزيع القضاة متأخرًا وقبل عملية الاقتراع بوقت بسيط، ما أدى إلى اعتذار عدد من القضاة عن الإشراف، بالإضافة إلى تعذر وصول القضاة إلى لجانهم بشكل سريع، وأدت كل هذه العوامل إلى تأخر فتح اللجان الانتخابية، وهى مشكلة فى الحقيقة مقترنة بكل انتخابات تجرى فى مصر.

إعادة الانتخابات فى 4 دوائر خير دليل على ارتباك اللجنة

أما الخطأ الكبير الذى وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات فكان إعادة الانتخابات فى 4 دوائر بمحافظات المرحلة الأولى هى دوائر: بندر دمنهور بالبحيرة، والرمل بالإسكندرية، والواسطى، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف، حيث صدرت أحكاما من القضاء الإدارى بهذه المحافظات بإلغاء الانتخابات فى هذه الدوائر وإلزام اللجنة العليا بإعادة الانتخابات فيها، بسبب وجود أسماء مرشحين ببطاقات الاقتراع أصدرت أحكاما باستبعادهم، ما شكل وجودهم ببطاقة الاقتراع والتصويت عليهم إهدارا لأصوات الناخبين وحرمان مرشحين آخرين من هذه الأصوات.

وبالرغم من أن أحكام الاستبعاد ضد هؤلاء المرشحين صدرت قبل وقت كان يمكن اللجنة العليا للانتخابات من إعادة طبع بطاقات الاقتراع، أو حتى تسويد أسماء المرشحين المستبعدين فى بطاقات، إلا أنها لم تفعل ذلك، قد يكون بسبب ترشيد النفقات، لكنها فى الحقيقة بإعادة الانتخابات زودت النفقات، لإعادة العملية برمتها فى هذه الدوائر.
وعلى مستوى محافظات المرحلة الثانية أيضا قد يتسبب خطأ وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات، بنشرها اسم مرشح خطأ فى بطاقة الاقتراع بإعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى ببورسعيد، حيث تقدم المرشح "رفعت ضاحى" الشهير بـ "إيهاب ضاحى" بشكوى إلى اللجنة لورود اسم الشهرة الخاص به خطأ فى البطاقة حيث تم كتابة اسم الشهرة له "أحمد ضاحى" ما أثر ذلك التباس على الناخبين الراغبين فى اختياره – بحسب قوله فى شكوى–.

التراجع عن عقوبة القنوات المخالفة

ما يكشف ارتباك اللجنة العليا للانتخابات أيضا، كان ذلك القرار بالتراجع عن العقوبة التى أوقعتها على 3 قنوات فضائية هى صدى البلد والفراعين وسى بى سى لمخالفتهم ضوابط التغطية الإعلامية، فبعد أن أصدرت اللجنة قرارا ونشرته فى الجريدة الرسمية بحرمان القنوات الثلاثة من تغطية الدعائية للانتخابات، أعلنت عن تراجعها عن القرار وإعفاء القنوات من العقوبة دون أن تبدى أسبابا واضحة، أو تعلن لماذا اتخذت هذا القرار؟، ما يكشف عن عشوائية إدارة اللجنة.

اللجنة تعجز عن الحد من المال السياسى والرشوة الانتخابية

أما عن المال السياسى والرشوة الانتخابية وشراء الأصوات فكانت السمة الأساسية واللغة العليا فى هذه الانتخابات، وزادت حالاتها فى المرحلة الثانية عن الأولى، فى ظل صمت اللجنة العليا للانتخابات أمامها، وكان رد المستشار عمر مروان حول هذا الأمر أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى بشأن شراء الأصوات، وأنها لا تتحرك إلا بناء على بلاغ أو شكوى رسمية.
لا أحد ينكر أن المال السياسى والرشوة الانتخابية أمر موجود فى كل دول العالم، لكن العبرة بأى نسبة موجود وكيف يمكن الحد منه، فالانتخابات فى مصر تعلو فيها نسبة المال السياسى والرشوة الانتخابية، وفى المقابل لا تملك اللجنة العليا للانتخابات أيًّا من الأدوات للحد منه، وحتى اللجنة الفرعية التى شكلتها لمتابعة الإنفاق المالى، فأدواتها هى المحليات والمحافظات وهى جهات لا تتعاون وليس لديها هذه الثقافة.

بالعكس الأدوات التى تستخدم فى دول مثل روسيا والهند والمكسيك واستراليا لرصد الإنفاق الدعائى للمرشحين، حيث تتشكل لجنة تسمى لجنة "التدقيق المالى"، هذه اللجنة مهمتها رصد كل ما ينفقه المرشحون أو الأحزاب وتعلن عنه أولا بأول، بل أن أى مرشح لا يستطيع أن يقيم مؤتمرا أو يقوم بتعليق "بوستر" له إلا بعد إذن من هذه اللجنة، بل وملزم بتقديم فواتير بهذه الدعاية.

ربما هناك أمر جيد لم نعرف كافة تفاصيله أعلن عنه المستشار عمر مروان وهو أن اللجنة أحالت عدد من المرشحين للمرحلة الأولى للنيابة العامة بسبب تجاوز سقف الإنفاق الدعائى، وأعلن المستشار مروان أنه سيعلن قريبا عن أسماء هؤلاء المرشحين، إلا أن الأمر لن يزيد عن توقيع عقوبة مالية على هؤلاء، وهو أمر ليس رادعا على الإطلاق خاصة وأنهم أنفقوا أموالًا كثيرة، فلا يضرهم شيئا إذا ما دفعوا أكثر.