نواب يطالبون بسحب "تيران وصنافير" من البرلمان

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة فى رئاسة الجمهورية والحكومة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.



وفى هذا الإطار ، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة، بسرعة وضرورة سحب اتفاقية تيران وصنافير من البرلمان، بعد الحكم بمصرية الجزيرتين حيث إنها أصبحت والعدم سواء، ولا يوجد لدى الحكومة أى مستندات تستطيع أن تتقدم بها إلى البرلمان لإقناعه بمناقشة الاتفاقية.

سعد بدير: على الحكومة سحب "تيران وصنافير"

فى البداية، قال النائب سعد سعد بدير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب الالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة باتفاقية "تيران وصنافير"، خاصة أنه حكم نهائى وبات، فقد حسم بمصرية الجزيرتين.



وطالب النائب "سعد بدير " فى تصريح خاص لـ" برلمانى" الحكومة بسرعة سحب الاتفاقية فورا من البرلمان، من أجل احترام الدستور، حتى لا يحدث تداخل بين السلطات القضائية والتشريعية، موضحا أنه بعد حكم المحكمة لا يوجد مجال لمناقشتها داخل مجلس النواب.

غطاطى: ماذا ستقدم الحكومة لإقناعنا بمناقشتها؟

ومن جانبه، قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، إنه لا ضرورة لعرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وذلك بعد الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية العليا، فإذا لم يكن لدى الحكومة من المستندات ما تقدمه إلى المحكمة، فماذا ستقدم الحكومة إلى مجلس النواب حتى تقنعه بمناقشة الاتفاقية.



وأضاف غطاطى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من المفترض وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز للبرلمان أن يتصدى لقضية سبق وفصل فيها القضاء بحكم نهائى وبات، متابعا: سبق وذكرت أن أعمال الإدارة والحماية من أعمال السيادة، وثابت تاريخيا أن الدولة المصرية تمارس أعمال السيادة على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906، وعلى الحكومة سحب الاتفاقية من البرلمان.

أسامة شرشر: اتفاقية تيران وصنافير ستحدث صداما بين السلطات

بدوره، طالب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، الحكومة بضرورة سحب اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ" اتفاقية تيران وصنافير" من مجلس النواب، بعد الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية العليا، لأن مناقشتها مخالفة للدستور وستحدث صداما بين السلطة التشريعية والقضائية.
وقال شرشر فى تصريح لـ" برلمانى" إن الرئيس السيسى يؤكد دائما فى الخارج على استقلالية القضاء وأحكامه، واحترام السلطات الداخلية بالدولة، وأن الحكم الصادر باسم الشعب، والسيادة للشعب، والموضوع انتهى بأن تيران وصنافير مصرية، ومناقشة الأمر كأننا نناقش العدم، خاصة وأن هناك قاعدة فلسفية تقول أن نفى النفى إثبات، وبعد صدور الحكم القضائى فإن الجزيرتين مصريتان.



وعلى جانب آخر دعا أسامة شرشر أعضاء مجلس النواب إلى إجراء زيارة بحرية إلى جزيرتى تيران وصنافير.