نواب يطالبون بدعم الفلاح بعد غلاء الأسمدة

اضطراب سعر توريد الأسمدة الزراعية، وثورة الفلاحين بسبب زيادة الأسعار واستمرار نقص المتوافر من الأسمدة فى السوق المحلى، هذه الأزمات طرحها "برلمانى" على عدد من النواب بعد أن أقرت اللجنة التنسيقة للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها اليوم الأحد، زيادة سعر طن الأسمدة من 2000 إلى 2959 جنيهاً وستين قرشاً لليوريا، على أن تباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهاً بالجمعيات، وارتفع سعر طن النترات من 1860 جنيهًا، مقابل 2000 و 1900 جنيهًا.



وسوف يفعل القرار بداية من غد الاثنين، بجميع الجمعيات الزراعية، وستكون الأسعار ستكون شاملة الضرائب والنقل الذى تجاوز 100 جنيه بعد رفع الدعم جزئيًا عن المحروقات.

سحر صدقى مرحبة بحل أزمة الأسمدة: "الفلاحين مظلومين بين الحكومة والتجار"

من جانبها رحبت سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتعهد شركات الأسمدة الخاصة بإعادة التوريد لوزارة الزراعة بعد زيادة سعر الأسمدة، على الرغم من تحفظها على زيادة تكاليف إنتاج الفدان على المزارعين خاصة الصغار منهم الذين يعانون خلال الفترة الأخيرة من كثرة المشاكل، ووصفتهم بأنهم "مظلومين بين الحكومة والتجار".



وأكدت سحر صدقى أن قضايا المزارعين يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة أكثر من ذلك فكلنا ننادى بحل مشاكلهم منذ عدة أشهر حتى قبل تعويم سعر صرف الجنيه امام العملات، وتابعت :"بعد قرارى التعويم وزيادة سعر السولار المستخدم فى الماكينات والمعدات الزراعية، حذرنا كثيرًا من تضرر الفلاحين وبالتالى تضرر الناتج القومى من المحاصيل الزراعية"

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة حل باقى مشاكل الفلاحين العالقة وأبرزها دعم سعر السولار وتوفير البذور والتقاوى بأسعار تمكن الفلاحين من القدرة على تحقيق ربح يضمن لهم الاستمرار فى الزراعة، كما طالبت بضرورة إنشاء كيان حكومى يتولى تسويق المنتجات الزراعية بأسعار عادلة بدلًا عن الفلاحين ليضمن منع تلاعب بعض التجار الوسطاء بالمزارعين واحتكار السلع فى الأسواق ما يؤدى لزيادة أسعارها.

أحمد إسماعيل: إتفاق الحكومة مع الشركات على أسعار الأسمدة سيكون مفيدًا للفلاح إذا لم يرفع السعر النهائى

وقال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التوصل لإتفاق بين الحكومة والجمعيات التعاونية الزراعية والشركات المنتجة سيكون مفيدًا للمزارع إذا لم تكن الحكومة قد رفعت الأسعار كما حدث عند تسليم سعر السماد للفلاح مضيفا :"نحن نتحدث الآن عن زيادة حوالى 50% أى أن الأسعار الرسمية للمحاصيل ستزيد بنفس النسبة".
وشدد على ضرورة أن تحكم الحكومة سيطرتها على الدعم حتى لا يتم تسريب الأسمدة للسوق الحر ما يضطر الفلاح لأن يشتريها بأسعار مرتفعة عن السعر المعلن.



كما أكد على ضرورة أن يوجه دعم الأسمدة للفلاحين وليس لملاك الأراضى الزراعية كما يحدث الآن.

نائب: أتمنى إلتزام الشركات الخاصة بتوريد الأسمدة كما وعدت غدًا وعدم إضافة أعباء جديدة على الفلاح

وأكد الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار تحريك سعر توريد الشركات للأسمدة من شأنه تحسين أوضاع الزراعة ، متمنيًا أن تلتزم شركات القطاع الخاص بتوريد الأسمدة كما تعهد فى اجتماعها مع ممثلى الحكومة والجمعيات التعاونية الزراعية غدًا الإثنين وعدم المماطلة فى عملية التسليم أو وضع أى أعباء مالية جديدة على سعر الشيكارة.



وطالب بضرورة تشكيل الحكومة لفريق عمل من أجل وضع وتنفيذ خطة إصلاح لمنظومة الزراعة بأكملها خاصة أن تحريك أو زيادة الأسعار سوف يحسن من وضع الشركات الخاصة فى تسويق منتجاتها داخل السوق لكنه سيضع ضغوطات إضافية على كاهل الفلاح.

وحذر من تجدد أزمة الأسمدة لأنه قد يضطر الفلاح لهجران أرضه بعد تنوع المشاكل وتكاثرها، لافتًا إلى أن الحكومة عليها أن تراجع خطتها فى مجال الزراعة وأن توجه دعم لهذا القطاع الذى ينعكس على أوضاع فرص العمل وأسعار السلع وكافة مناحى الحياة.




وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة عقدت ظهر اليوم بوزارة الزراعة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومثلى عدد من الوزارات المعنية ومسئولى الجمعيات التعاونية، و7 شركات منتجة للأسمدة، “أبوقير والدلتا والمصرية وحلوان وموبكو والإسكندرية والنصر للأسمدة"