ثورة برلمانية ضد إيقاف نواب عن التدريس

لم تنته أزمة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب مع رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بالجامعة، بمجرد إصدار قرار من الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأحقية النائبة فى صرف كل مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الجامعة.

طلب إحاطة من إيناس عبد الحليم ضد رئيس جامعة المنصورة

وكانت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم قد تقدمت بطلب إحاطة، بشأن تعسف رئيس جامعة المنصورة وإدارته فى عدم صرف المستحقات المالية المقررة ووقف مستحقاتها المالية، اتهمت فيه رئيس جامعة المنصورة بالتعنت معها فى الحصول على حقوقها، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة التعليم، مؤكدا أحقية النواب فى التدريس بالجامعات، والإشراف على رسائل البحث العلمى، لافتا إلى أنه يدرس بكلية الحقوق.



ومن ناحيته، قرر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال شيحة، حصول الدكتورة إيناس عبد الحليم، على مستحقاتها المالية المتأخرة بجامعة المنصورة بأثر رجعى.



إلا أن الجلسة العامة لم تكتف بالقرار الوزارى، حيث شهدت هجوما حادا على رؤساء الجامعات الذين قرروا إيقاف أعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعات عن العمل.

"عبد العال": أى رئيس جامعة يخضع للقوانين المصرية

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن أى رئيس جامعة هو مستقل، لكنه يخضع فى الوقت ذاته للقوانين المصرية، لافتا إلى أن هناك لائحة داخلية للبرلمان صدرت بقانون لأول مرة، وهى قانون من قوانين الدولة، مهددا أى رئيس جامعة لن يلتزم بها قائلا: "سنتخذ كل الإجراءات لتنحيته من منصبه".



وأشار "عبد العال"، إلى أن استقلال الجامعات لا يعنى على الإطلاق امتناع رؤساء تلك الجامعات من تنفيذ القانون، مطالباً الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بالاجتماع مع وزير التعليم العالى، وإبلاغه بذلك، متابعاً، "وإذا لم ينفذ وزير التعليم، سنفعل الأدوات الرقابية، فالمجلس لن يترك حقه".

وبدورها قالت النائبة إيناس عبد الحليم، إن اعتراضها على قرار إيقافها عن العمل فى جامعة المنصورة، دفع رئيس الجامعة بإشاعة خبر باختلاسها على 50 ألف جنيه، متابعة: "وسكت ليه دا كله، ليه لم يحال الأمر للتحقيق، حد يقبل بكده".

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أنه سوف تتم مخاطبة رئيس الوزراء، قائلا: "لن نسكت على تلك الممارسات، لن نقبل لأى مسئول أن يكون فوق القانون".

وطالب النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، التعقيب قائلاً: "إهانة الزميلة إهانة للمجلس كله، وأطلب تحويل هذا المسئول للتحقيق فوراً".

وكان السيد فليفل عضو مجلس النواب، قد طرح الأمر للنقاش خلال الجلسة العامة عندما قال: إن لجنة التعليم اجتمعت اليوم وناقشت تنفيذ اللائحة الداخلية بخصوص أساتذة الجامعات، مضيفاً، "المسألة أصبحت مذرية وغير قابلة للاستمرار، إما أن نطبق اللائحة التى أصدرها الرئيس، أو نترك عملنا فى المجلس ونعود لعملنا فى الجامعة، المسألة مسألة كرامة، وغير متوقع إن قيم المجتمع والجامعة بعد ثورتين تصبح بهذا الشكل".

وطالب عضو مجلس النواب، بقرار واضح من السلطة التنفيذية والبرلمان باحترام القانون، وإبلاغ رؤساء الجامعات بذلك.