أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حوار له مع رؤساء الصحف القومية عن تعديل وزارى وشيك خلال الفترة القليلة المقبلة لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات قائلا: "تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه".
ومع إعلان الرئيس السيسى وتأييده من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان بضرورة إجراء تعديل وزارى خلال الفترة الحالية نظرا لتدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يرصد " برلمانى" قائمة بمعايير النواب فى الوزراء الجدد .
جون طلعت: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام فشل الوزراء ومن لا يملك الإدارة يقعد فى بيته
فى البداية، قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن التعديل الوزارى أصبح مطلب شعبى ملح ويجب أن يكون التعديل المرتقب من الوزراء أصحاب الرؤية الواضحة على عكس الوضع الحالى، متابعا" البرنامج اللى طرحته الحكومة مكتوب حلو ولكن لم يتم تنفيذه لغياب آليات التنفيذ والوقت الزمنى لدى الحكومة.
وأضاف البرلمانى جون طلعت فى تصريح لـ" برلمانى"، "لا نملك أن نقول الحكومة كلها فاشلة ولكن بعض الوزراء فاشلة وعلى رأسهم الصحة والتربية والتعليم حيث تعانى تلك الوزارات من خلل واضح وفشل كبير وكذلك السياحة التى لم نشعر بحقيقة الارقام التى اعلنها الوزير حول الوافدين على مصر للسياحة وفى نفس الوقت لدينا نماذج ناجحة وحققت نتائج ايجابية ومنهم وزير الاتصالات وما حققه فى إنشاء القرى التكنولوجيا ووزير الطيران المدنى ومجهوداته الواسعة بالفترة الماضية بالإضافة إلى وزير الصناعة وإنشاء المصانع وتشجيع الصناعة المحلية لدعم التصدير.
وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزيرة الاستثمار والزراعة لم يحققوا أى نجاحات موضحا أن المعايير المفترض توافرها فى الوزراء الجديد أن يكون يمتلك رؤية واضحة وقادر على تنفيذها من خلال وضع آليات التنفيذ بشكل قوى متابعا إن لم يمتلك المرشح لمنصب الوزير القدرة على الإدارة يقعد فى بيتهم والبرلمان لن يقف مكتوف الأيدى أمام الفشل ولن يرحم أى مقصر وسنستخدم كافة الادوات الرقابية تجاه الحكومة .
واردف طلعت " اتمنى فى كل من يرى أنه يصلح لشغل منصب وزير ولديه القدرة على الإدارة وأفكار خارج الصندوق تسهم فى النهوض بالدولة أن يقدم نفسه لرئاسة مجلس الوزراء ويطرح أفكاره.
عمرو أبو اليزيد: نرفض الأيدى المرتعشة فى الوزراء الجدد ونحتاج أصحاب الفكر الإبداعى
من جانبه قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك عدد من المعايير والاشتراطات يجب توافرها فى الوزراء الجدد، معلنا رفضه لوزراء الأيدى المرتعشة فى التعديل الوزارى المرتقب ويجب أن يكون الوزير صاحب قرار ويمتلك تفكير ابداعى وليس روتينى .
وأضاف أبو اليزيد، فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أنه يجب أن يمتلك الوزير الجديد أفكار خارج الصندوق من أجل تنمية موارد وزارته متابعا مش عاوزينهم كل مايتزنقوا يجوا على المواطن مما يزيد من المعاناة عليه فيجب أن يعمل كل وزير على تنمية موارده لتوفير احتياجات الوزارة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات قائلا: "تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه"
علاء عبد المنعم: نحتاج لوزراء سياسيين وليسوا "تكنوقراط" لرفع المعاناة عن المواطنين
وفى نفس السياق قال النائب علاء عبد المنعم فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الوضع الحالى ليس بحاجة إلى تغيير أشخاص قدر ما نحتاج إلى تغيير سياسات خاصة بالوزارات التى له علاقة مباشرة بالمواطنين لأن المواطن حين ينادى بتعديل وزارى لا يعنيه الخارجية والدفاع قدر الوزارات الخدمية وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة والتموين وكذلك التنمية المحلية، حيث إن تلك الوزارات المطلوب فيها وزراء سياسيين وليس وزراء تكنوقراط.
وتبع البرلمانى علاء عبد المنعم، أننا بحاجة إلى وزير سياسى يستطيع وضع السياسات لتتولى الأجهزة التنفيذية تحت إدارته ورقابة تنفيذها بحيث تكون ناجحة ومن شأنها تخفيف المعانة عن المواطن خاصة وأنها زادت بشكل غير عادى من تردى فى مستوى خدمات الصحة والتعليم وقصور وزارة التموين .
عاطف مخاليف: يجب الا يزيد سن الوزير عن 60 سنة وأن يملك القدرة على محاربة الفساد داخل وزارته
فيما قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية ووكيل لجنة حقوق الانسان السابق إن هناك عدد من الشروط والمعايير يجب أن تتوافر فى من يشغل منصب وزير فى التعديل المرتقب اجراءه حاليا وعلى رأسها أن يكون الوزير لديه القدرة على محاربة الفساد داخل وزارته .
وأضاف مخاليف فى تصريح لـ" برلمانى" أن يشترط فى الوزراء الجدد أن يكون الوزير ميدانى وليس مكتبى والا يزيد سنه عن 60 سنة كى يمتلك القدرة والطاقة على التواصل وحل المشكلات ويجب أن يعلم الوزير أنه يعمل داخل منظومة والا يعزف منفردا خاصة وأن هناك وزارات تحتاج إلى جهود وتعاون مشتركة مع وزارات أخرى حتى لا يتم إهدار أموال الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية إن هناك شركات قطاع عام مثل شركات الحديد والصلب تحتاج إلى خردة فى حين أن وزارة الكهرباء وغيرها يوجد لديها احتياجات تلك الشركة ونجد الكهرباء تنظم مزاد وتجار تقوم بعملية الشراء ثم توجيهها إلى شركات القطاع العام مما يهدر موارد الدولة ولابد أن يتم القضاء على الوسطاء.
