كشف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تفاصيل تنفيذ المشروع القومى لإنتاج المليون رأس ماشية لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستعرض وزير الزراعة فى حوار مع "برلمانى" خطط الوزارة لتطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح وقصب السكر والذرة، بالإضافة لمشاريع سد الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك فى الأسماك والفواكه والخضروات وزيادة حجم الصادرات من خلال مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، الذى ينفذ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهو ما سيمثل نقلة نوعية للتحديث الزراعى. ورفض الوزير مقترح قانون التصالح على الأراضى الزراعية، لافتًا لإعداد مشروع قانون لتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية.
ونوه عصام فايد، إلى أن 3.5 مليون بطاقة "كارت الفلاح" ستوزع على المزارعين لوصول الدعم لمستحقيه يوليو المقبل، مؤكدا أن الدولة تعمل على دعم الفلاح، وإلى نص الحوار..
ما تفاصيل تفعيل "كارت الفلاح" للحد من الحيازة الوهمية؟
لضمان وصول الدعم لمستحقيه أن الأوان للقضاء على الوسطاء ووقف التلاعب بالحيازات الوهمية، ولأول مرة بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، وتم إجراء تجربة عملية على نجاحه بالإسماعيلية، وسيجرى تسليم 3.5 مليون بطاقات يوليو المقبل كمرحلة أولى بعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات.
ويستفيد من المشروع 7 ملايين فلاح، وسيختزل كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، وهو ما سيساهم فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية.
ما خطتكم لتوفير اللحوم والألبان؟ وما تفاصيل مشروع المليون رأس ماشية التى أعلن عنه الرئيس السيسى؟
بالفعل عرضت دراسة آليات تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية على الرئيس السيسى، لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم، وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى بالتعاون مع الهيئة الهندسة بالقوات المسلحة والكليات الفنية العسكرية، وهناك زيارة ستتم إلى ألمانيا قريبا للتعرف على مشروعات الإنتاج الحيوانى.
وسيبدأ المشروع بنموذج رائد للإنتاج فى النوبارية بمحافظة البحيرة بـ 200 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التثمين، وسيتم إعداد خطط تنفيذية لعمل مصانع ألبان ومجازر للحوم، على أن يعمم المشروع فى مختلف المحافظات خلال الأعوام المقبلة، ليقترب من الحدود الآمنة فى إنتاج اللحوم، وهذا المشروع لا يستهدف فقط إنتاج اللحوم، ولكنه يمتد لتنفيذ مشروعات أخرى تتعلق بإنتاج الألبان ومنتجاتها لزيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيوانى.
وماذا عن إنتاج ألبان الأطفال المجففة من لبن الماعز والأغنام؟
ندرس حاليًا العرض المقدم من قبل مستثمرين روس من أصول مصرية لإنتاج ألبان الأطفال المجففة فى مصر من حليب الماعز والأغنام لخدمة أهالى المناطق الحدودية، وتم تكليف قطاع الثروة الحيوانية بإعداد دراسة عن حجم الثروة الحيوانية وطبيعتها ونوعيتها من رؤوس الماعز والأغنام فى مصر بناءً على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية، على أن يدبر التمويل اللازم للمشروع، ليبدأ بمزارع إنتاجية فى شرق العوينات، ليكون مشروعا إنتاجيا متكاملا يخدم المناطق الحدودية.
هل توافق على مشروع القانون المطروح للتصالح مع مخالفات التعديات؟
أنا عضو فى الحكومة والرأى للأغلبية، ولكن كوزارة زراعة نرفض القانون المقترح من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حتى لا يتجرأ أحد على البناء على أراضى الوادى والدلتا والتعدى على حقوق الأجيال القادمة. والمقترح البرلمانى يزيد من مخالفات التعديات ويعرقل اتجاه الدولة لزيادة الإنتاج وسد الفجوة من المحاصيل الرئيسية، وتم إعداد مشروع لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات التعديات من جناية بدلا من جنحة، ليعرض على مجلس الوزراء ويحال لمجلس النواب لإقراره.
ويتضمن المشروع توقيع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات، ويعطى وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو من ينوب له، والدولة ملزمة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وبالتالى فمن الصعب التصالح مع التعديات على الأراضى الزراعة لأنها تمس الأمن القومى المصرى والأمن الغذائى.
هل سيساهم مشروع الـ1.5 مليون فدان فى الحد من التعديات؟
الـ1.5 مليون فدان انفراجة للتوسع العمرانى لأنه مشروع تنموى متكامل، وسيساهم فى الحد من التعدى على الأراضى الزراعية، إلى جانب توجه الدولة لتطوير القرية المصرية وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية لأعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع، وهو أحد أهم المحاور للقضاء على البناء على الأراضى الزراعية والقضاء على العشوائيات.
ماذا عن الوضع الحالى لزراعة القمح وربطه بالأسعار العالمية؟.. وما تقييمك لتجربة زراعة القمح مرتين؟
الحكومة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه، فلأول مرة يتم ربط سعر القمح بالأسعار العالمية، علشان الفلاح أولى من الغريب ليستفيد من السعر العالمى وعدم إهدار حقه، وللقضاء على تجارة السوق السوداء والوسطاء، وأجلنا إعلان السعر لأنه فى حال إعلانها حاليًا كان سيقوم التجار بإعطاء "عربون" للمزارع بأقل الأسعار لجنى الأرباح.
وبخصوص الوضع الحالى لزراعة القمح، نستهدف التوسع فى زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول الاستراتيجى إلى 3.6 مليون فدان، بما يحقق زيادة فى الإنتاج الكلى للحد من الاستيراد من الخارج، وهناك خطط تنفيذية تعتمد على التوسع فى زراعة القمح على مصاطب لترشيد استهلاك المياه، وتشكل فريق عمل من معهد بحوث المحاصيل الحقلية لمشاهدة ودراسة وتقييم تجربة وزارة الرى الخاصة بزراعة القمح مرتين فى العام، وهو ما نتمنى نجاحه طالما هو فى الصالح العام، ولأول مرة تمت الاستعانة بوحدة الاستشعار عن بعد بمعهد بحوث الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية للاستفادة من كوادر الوزارة لتصوير المساحات المزروعة بالأقمار الصناعية "التصوير الجوى" لتدقيق المساحات وعدم التلاعب فى بيانات الحصر وتصفية المساحات الوهمية.
وماذا عن تكليفات الرئيس بمشروع الـ100ألف صوبة زراعية؟
المشروع سيُحدث نهضة فى التحديث الزراعى، ويستهدف تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، ولأول مرة تقام مسابقات لتشغيل الشباب من خريجى الجامعات وكليات الزراعة لتدريبهم لإعداد كوادر قادرة على العمل بالمشروع
وتشارك الوزارة فى التخطيط والدعم الفنى والتدريب للمشروع، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وشركة الريف المصرى الجديد، والهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
ويلبى المشروع احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب، لتميزها من ناحية الجودة وقلة استهلاكها لمياه الرى، وقلة الفاقد من منتجاتها، وهذه الصوب لا تستهدف الإنتاج الزراعى فقط، ولكنها ترتبط بعمليات تصنيع منظمة تحقق أعلى عائد من وحدتى الأراضى والمياه، وتوفر المزيد من فرص العمل، ومن المخطط إنشاء كيانات زراعية متكاملة تشتمل على الصوب الزراعية والزراعات المتقدمة بالحقول المكشوفة والمشاتل والبنية التحتية للتدريب والإقامة والإسكان فى تناغم متسق، بحيث يصبح التجمع الواحد منظومة متناغمة تنتقل بالشباب والفئات المستهدفة نقلة حضارية ملموسة.
وستدار الصوب الزراعية من خلال جناحين، الأول هو توفير الخبرة فى إدارة هذه الصوب، والثانى هو التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بإنتاج التقاوى والبذور، بعد التصديق على الانضمام للمنظمة الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، لأن الانضمام إلى هذه المنظمة يسمح لمصر بالاستعانة بالشركات الدولية لإنتاج البذور والتقاوى لإنتاجها بمصر، تمهيدا لتصديرها إلى الخارج، وهو ما يعنى ارتفاع القيمة المضافة من إنتاج هذه البذور فى مصر من خلال منظومة الصوب الزراعية.
ومن المقرر أن يلتحق بالتجمع فى هذه الصوب مكاتب تسويق وقاعات تغليف وتعبئة ومكاتب تصدير، وشركات نقل مبرد ولوجستيات تخدم الإنتاج، هذا بالإضافة لمصانع مكملة لجميع الأنشطة الزراعية، بحيث يكون معظم مدخلات الإنتاج موجودة داخل التجمع.
وتجرى حاليا دراسة الجدوى للمرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنفذها الحكومة الهولندية فى نموذج لصوبة هولندية حديثة بالهيئة العربية للتصنيع على أحدث مستوى للتقنيات، بحيث تصلح كأحد النماذج المرشحة للصوب الزراعية، وجار إنشاء نموذج متكامل للصوبة الإسبانية كأحد الخيارات الأخرى للصوبات الزراعية لمقارنته بالنموذج الهولندى على أرض الواقع.
ماذا عن الاستفادة من كوادر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشاب للقيادة؟
تم اختيار دفعة أولى من كوادر البرنامج الرئاسى، وجار تأهيلهم للعمل كمعاونين بالوزارة للاستفادة من الشباب، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "فإن شباب مصر هم أمل مصر وحماة الوطن، بكفاءاتهم العلمية تبنى مصر المستقبل.
لماذا لم يطبق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين حتى الآن؟
الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم بتطبيق منظومة التأمين الصحى، وبالفعل انتهى حصر حوالى 500 ألف فلاح، وجار حصر الباقين، ولكن الفلاح عاوز يشوف الحاجة بعنيه، وتكون فى ايده حتى يقتنع بها ويبدأ فى دفع الرسوم الخدمة، ولذا تم مخاطبة وزارة الصحة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى من قبل رئيس مجلس الوزراء لاستخراج بطاقات الرعاية الصحية للدفعة الأولى لتسليمها إلى الجمعيات لتحصيل الاشتراكات عند استلام المزارع البطاقة الصحية، خاصة أن هيئة التامين الصحى رفضت تسليم البطاقات لحين دفع اشتراكات الفلاح.
هل يعود "الذهب الأبيض" لعرشه؟
نحتاج للنهوض بزارعة وصناعة القطن تكاتفًا من جميع الوزارات المعنية وتطوير مصانع الغزل والنسيج. ومن جهتنا وفرنا تقاوى القطن خلال موسم 2016 التى تحتاجها المساحة المستهدفة الموسم المقبل لـ280 ألف فدان، وتم عمل سياسة صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع، وهناك رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.
ولإصلاح المنظومة كاملة تبنت الوزارة استراتيجية من 4 محاور أساسية، أولها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة مبكرة فى النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف (جيزة 94 – جيزة 95 – جيزة 96) التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج مما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن، وللحفاظ على صفات الجودة، تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف، من خلال وزارة الزراعة، ومراجعة التشريعات وتفعيل القوانين من خلال تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية "المحالج الخاصة"، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتوفير الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجه وتسويقه.
وتم عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى وردت والجهة التى تسلمته، وعمل عقود ثلاثية مباشرة مع المنتجين من خلال جمعياتهم، ويكون أطراف العقود الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية والمنتج، وتحديد أسعار شراء أقطان الإكثار قبل بداية الموسم لتشجيع المنتجين على الزراعة.
ما خطة الوزارة للحد من استيراد 8.5 مليون طن ذرة صفراء؟
مصر تعانى من نقص الإنتاج المحلى من الذرة الصفراء، وتم تنفيذ 70% من خطة الوزارة للحد من استيراد 8.5 مليون طن ذرة صفراء لتوفير 1.6 مليار دولار بالتوسع فى المساحات المنزرعة إلى مليون فدان الموسم الجديد، والدفع بأصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة لتوفير مستلزمات إنتاج الأعلاف، لأن التوسع فى زراعة الذرة الصفراء يقلل من الاعتماد على استيرادها من الخارج، ويرفع معدل الاكتفاء الذاتى ويقلل معدلات استنزاف العملات الأجنبية فى الاستيراد من خلال التعاقد مع منتجى الذرة الصفراء لصالح مزارع الإنتاج الداجنى لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف.
وماذا عن النهوض بمحصول قصب السكر وأصناف الأرز الموفرة للمياه؟
هناك خطة للنهوض بمحصول قصب السكر والبنجر من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية والتوسع فى المساحات المنزرعة لزيادة الإنتاجية وتوفير الربح للمزارعين، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال آليات لزيادة إنتاجية فدان قصب السكر وزيادة إنتاجية البنجر، مما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلى لمصر من السكر ليصل إلى 2.9 مليون طن بدلا من 2.2 مليون طن، وهو ما يقلل الفجوة بين الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاج.
وبخصوص الأرز، نعمل حاليا على استنباط وزراعة أصناف أرز مبكرة موفرة لاستهلاك المياه والتوسع فى أصناف الأرز الهجين التى لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض.
ماذا عن خطط تطوير البحيرات الشمالية وزيادة إنتاج الثروة السمكية؟
قريبًا سيفتتح أكبر مشروع للثروة السمكية يضم مزارع ومفرخات ومصانع ثلج وعلف وتعبئة تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ممثلا فى الشركة الوطنية للاستزراع السمكى والأحياء المائية فى بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وهناك خطة تنفيذية بتوجيه من القيادة السياسية بالاتفاق مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، لتطوير البحيرات الشمالية لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية مشروع الاستزراع السمكى لتخفيف الضغط عن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، والوصول بالإنتاج الكلى لمصر إلى 2.1 مليون طن خلال الأعوام المقبلة من خلال الهيئة والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية فى البحر المتوسط لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر.
ونتعاون مع إيطاليا لإنشاء مفرخات بحرية ومزارع سمكية بحرية فى الإسكندرية وبورسعيد وتنفيذ مجموعة أقفاص سمكية كمشروعات للشباب فى وادى مريوط، وتحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة عن طريق خطة لتحسين المصائد الطبيعية والتوسع فى إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الذريعة اللازمة لعمليات الاستزراع السمكى.
هل لدى الحكومة مشروع لتطوير الرى الحقلى بأراضى الوادى والدلتا؟
هناك تعاون مع وزارتى الرى والتعاون الدولى لإنجاح المشروع، حيث ينفذ المشروع حاليًا فى 300 ألف فدان بالأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل بـ8 محافظات بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية المحصولية رأسى على أن يعمم تابعا فى مختلف المحافظات بالأراضى القديمة.
وماذا عن التوسع لفتح أسواق جديد أمام الصادرات الزراعية؟
نسعى للتوسع فى فتح أسواق خارجية لزيادة الصادرات الزراعية لـ8 مليارات دولار خلال الـ5 أعوام المقبلة. ونعمل حاليا على فتح العديد من الأسواق الخارجية، حيث تم توقيع برتوكول مع الصين لفتح سوق للعنب، وتم إعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع لبنان لتصدير الجوافة، وتصدير الجريب فروت والليمون لاستراليا وأروجواى، ويتم اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على جودة وسلامة المنتج المصرى من السلع الزراعية المصدرة إلى جميع دول العالم، ولكن هناك للأسف من يحارب الاقتصاد المصرى لصالح تراجع ميزانيات المدفوعات ونقول لهم "مصر بخير ومنتجاتها سليمة طبق لكافة المعايير الدولية".
