البرلمان يرفض "قانون وهدان"

قررت لجنة النقل بالبرلمان برئاسة اللواء سعيد طعيمة، رفض مشروع القانون المقدم من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وثمانين عضوا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، بالإجماع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.


وتنص التعديلات على إنه لا يجوز مزاولة الوكالة البحرية للأجانب والقطاع الخاص، إلا بالمشاركة مع الشركات التى تساهم فيها الدولة، وألا تتم التحويلات النقدية من خارج الوكالة البحرية وإنفاقها فى الداخل إلا عن طريق التوكيلات التى تساهم فيها الدولة، وأجازت لوزير النقل عند الاقتضاء لدواعى الأمن القومى أن يقصر الوكالة البحرية على شركات الدولة.

وهو ما رفضه أعضاء اللجنة جميعهم مؤكدين إنه مخالفا لمبادئ الدستور التى تشجع الاستثمار الخاص، وإنه يعطى رسالة سلبية للمستثمرين والقطاع الخاص خارج وداخل مصر، واعتبره رئيس اللجنة عودة للتأميم، مشيرا إلى أن مجرد مناقشة القانون تضر بالاقتصاد المصرى وتضر بسمعة مصر فى الخارج.

إلا أن اللواء عمرو حمزة، مدير العام الشئون القانونية لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، ممثل الوزارة، كان قد قال فى بداية الاجتماع أن وزارة الدفاع انتهت من خلال دراسة الموضوع، إلى الموافقة على التعديلات حال كونها غير مخالفة للدستور، وعقب عليه النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة بإنها مخالفة للدستور تماما.


وتلى عليه”قرقر”المادة 28 من الدستور، التى تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

وهنا طالب اللواء سعيد طعيمه رئيس اللجنة، من ممثل وزارة الدفاع، الرجوع عبر اتصال تليفونى لقياداته وإبلاغ اللجنة برأى أخير، خاصة وإن اللجنة قد رفضت التعديلات فى اجتماع لها أمس بشكل مبدأى، وأجلت التصويت النهائى لليوم، وتابع، :”ارجع لحد من القيادات، وقولنا يا أبيض يا إسود، إحنا مش هنتحمل ومش هنشيل شيلة حد"، فرد”حمزة"،:”هرجع للواء ممدوح شاهين صاحب القرار".

وخرج”حمزة”من اللجنة ليهاتف”شاهين"، وشدد عدد من أعضاء اللجنة بعد خروجه على أن اللجنة صاحبة القرار ولن تسمح بغير ذلك، وقال النائب محمد بدوى دسوقى، :”لو غيرنا قرارنا مش بس هعتزل من اللجنة، أنا هجيب بطانية وهعمل اضراب هنا وهجيب كل وكالات الأنباء العالمية".


فعقب اللواء سعيد طعيمه على ذلك الحديث، :”اللجنة حرة ولن نتحمّل أى شئ، واحنا أصحاب القرار واللى احنا عاوزينه هنعمله، احنا لا عندنا هوى ولا محسوبين على حد، احنا بنشتغل لصالح البلد وبس".

وأثناء حديثه، دخل اللواء عمرو حمزة، مدير العام الشئون القانونية لجهاز الصناعات والخدمات البحرية، ممثل وزارة الدفاع، ليخبرهم بعدم تمكنه من التواصل مع”شاهين”لكونه فى اجتماع لجنة أخرى، مضيفا، :”لكنى أعدت دراسة الموقف، ووزارة الدفاع ترفض التعديلات لكونها متعارضة مع مواد الدستور".

وفى ذلك الحين، طرح اللواء سعيد طعيمة، التعديلات للمرة الاخيرة للتصويت، فرفضها جميع المشاركون فى اجتماع اللجنة، ليعلن رئيس اللجنة العودة للعمل بالقانون ١ لسنة ١٩٩٨، الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.