بعد حالات الجدل التى ظهرت فى الآونة الأخيرة وخصوصا بعد إعلان وزارة القوى العاملة عن إرسالها مشروع قانون العمل الجديد لمجلس الدولة لصياغته، حيث يمس القانون ما يقرب من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، أكد نواب البرلمان أن القانون الجديد يهدف فى مجمله إلى التعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بحيث ضمن كلا الطرفين حقوقه الكاملة.
فايز أبو خضرة: استمارة 6 فى قانون العمل القديم كانت تمثل كابوس لـ 20 مليون عامل بالقطاع الخاص
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل خلى تماما من مادة "استمارة 6" الخاصة بالاستقالة، حيث تمثل الكابوس الذى يؤرق كل من يعمل فى القطاع الخاص، فى صحوته وفى غفوته، لافتا إلى أن 20 مليون مصرى يعملون فى القطاع الخاص، يخافون من التعرض للطرد من العمل فى أى لحظة، وفقا لأهواء أصحاب الأعمال.
وتابع "أبو خضرة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن العامل كان لا يشعر بالأمان فى المكان الذى يعمل فيه، ولا يبذل الجهد الذى ينبغى أن يبذله، ويرجع السبب الرئيس فى هذا إلى قانون العمل الذى يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن الجميع أطلق على قانون العمل القديم "قانون سئ السمعة".
وأضاف "ابو خضرة"، أن منظمة العمل الدولى كانت قد وضعت مصر بتصنيف متأخر وذلك بسبب قانون 12 لسنة 2003، وأنه يتم العمل فى القانون الجديد على إحداث توازن بين صاحب العمل والعامل فى القطاع الخاص، وتحديد واجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل.
جمال عقبى: القطاع الخاص بيمص دم العاملين وبيرميهم فى الشارع بعد كده
وفى السياق ذاته قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل لازال قيد المراجعة بمجلس الدولة، وأنه حتى الآن لم يرد إلى البرلمان، لافتا إلى أن القانون القديم بهد العديد من المواد التى هى بحاجة ماسة إلى التعديل، منها "استمارة 6"، موضحا "دى أول حاجة لو متعدلتش هنلغيها، لإن القطاع الخاص بيهدد العاملين فيه بها".
وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من إضافة التعديلات على هذه المادة، ولايتم منح العامل هذه الإستمارة إلى من خلال قيامه بجرم كبير كإرتكاب جريمة، أو اختلاس، أو غيره، أما فى عدم ثبوت هذه الأعمال لابد من إحالته إلى لجنة ثلاثية لمناقشة قرار فصله، ثم تتخذ باقى الإجراءات التى ستعمل لجنة القوى العاملة على طرحها بالقانون.
وتابع "عقبى"، أن كل سلبيات القطاع الخاص لابد من تعديلها، قائلا "بعض شركات القطاع الخاص بتمص دمع العاملين وفى الآخر ترميهم فى الشارع، لإنهم بيمضوا الناس على طلبين واحد بالتعيين وواحد بإلغاء الخدمة".
جبالى المراغى: قانون العمل الجديد أكد على أنه لا تقبل الاستقالة إلا بوجود الطرفين بمكتب العمل
وبدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم حذف المادة الخاصة باستمارة "6" من قانون العمل الجديد، إضافة إلى العمل على تلاشى باقى السلبيات التى تضمنها القانون القديم، والمعروف باسم "قانون سئ السمعة"، لافتا إلى أنه تم تعديل مادة الاستمارة لتصبح "لا تقبل الاستقالة إلا بوجود الطرفين بمكتب العمل".
وأضاف "جبالى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن تم وضع تعديلات حقيقة لمستها اللجنة من خلال المسودة المحالة إليها من وزارة القوى العاملة، منها التأمين الإجتماعى، والتأمين الصحى، ومعاش حقيقى يكفل حياة كريمة للعمال، لافتا إلى أن اللجنة تنتظر إحالة القانون من مجلس الدولة الذى يعكف على صياغته حاليا.
وتابع "المراغى"، أنه حتى الأن لم يتقدم أى من النواب بمشروع قانون فى ذات الشأن، وأن الباب مفتوح للجميع للتقدم، وأنه سيتم مناقشة كافة المشروعات المقدمة سواء من النواب أو الحكومة على حد سواء.
مايسة عطوة: قانون العمل الجديد أفضل مليون فى المائة من القديم الذى اسميناه نحن عمال مصر بقانون "سىء السمعة"
بينما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد بكل المقاييس سيكونأافضل مليون فى المائة من قانون 12 لعام 2003، الذى اسميناه نحن عمال مصر بقانون "سيىء السمعة"، مشيرة إلى أن استمارة 6 التى تجعل هناك عزوف عن العمل فى القطاع الخاص تم القضاء عليها تماما، لإنها كانت بمثابة سلاح تهديد للعامل الذى يتم انهاء خدمته دون علمه ورغبته فى اى وقت.
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن كافة السلبيات التى إنتشرت فى القانون القديم تم إلغاء جزء كبير منها، وتعديل الجزء الباقى بحيث يتماشى مع الواقع الحالى، وانه تم تعديل المواد الخاصة بالتأمين الصحى، والعلاوات، وأجازات العاملين، والحصول على كافة حقوقهم، إضافة إلى تحديد واجباتهم تجاه صاحب العمل.
