مازالت أزمة نقابة الصيادلة قائمة، بسبب مطالبها بزيادة هامش الربح للصيدلى، إذ طالبت النقابة بزيادة هامش الربح لـ 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، وتهديدها بالإضراب الجزئى للصيدليات لحين تحقيق مطالبها وهو ما تراجعت عنه خلال الجمعية العمومية الماضية وعلقت الإضراب اسبوعين لحين استكمال مفاوضاتها مع الجهات المعنية.
لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان كانت فاعل أساسى في تعليق إضراب الصيادلة لمدة أسبوعين، إذ استضافت اللجنة الأربعاء الماضى 11 يناير برئاسة النائب محمد العمارى ، لقاء مع ممثلى الحكومة ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية، لمناقشة أزمة هامش ربح الصيدلى.
وأوصت اللجنة بتحديد هامش الربح الخاص بالصيدلى، بـ15% على الأدوية المستوردة و23% على الأصناف المحلية، واستمرار التفاوض والبعد نهائياً عن الإضراب الجزئى وعلى الرغم من خلافهم ورفضهم للاتفاق _ "أى وفد النقابة"_ إلا أنهم عرضوه علي الجمعية العمومية للصيادلة.
اللافت في الأمر أن وزارة الصحة لم تتواصل بأى شكل من الأشكال مع نقابة الصيادلة للتوصل لحل فى تجاهل واضح لتوصيات لجنة الشؤون الصحية التى تحاول لعب دور الوساطة لحل الأزمة قبل اشتعالها ومواجهة إضراب الصيادلة.
"الصيادلة":"وزير الصحة متعنت بحق النقابة ونتواصل مع رئاسة الجمهورية بخصوص أزمة الصيدليات"
وأكد الدكتور جورج عطا الله عضو نقابة الصيادلة، أنه لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص هامش ربح الصيدلى، بعد أن طلبت النقابة زيادة هامش ربح الصيدلى لـ25% للمحلى و18% للمستورد على كل الأدوية الأساسية وغير الأساسية.
وأوضح عطالله في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن النقابة تتواصل مع رئاسة الجمهورية، حول مطالب النقابة للتوصل لحلول وعد تنفيذ الإضراب الجزئى لصيدليات، نافياً وجود محادثات بين النقابة وبين وزير الصحة أحمد عماد الدين.
وتابع :"الوزير متعنت معنا، وتصريحاته ضد النقابة غير مقبولة، ولو كان لم يشارك النقابة في مفاوضات الوزارة مع الشركات لتحريك أسعار الأدوية عشان ليها مصلحة مشاركش لجنة الصحة بمجلس النواب في المفاوضات ليه؟، الوزير منحاز للشركات على حساب باقى الأطراف".
واستطرد:"احنا على موقفنا وفي جمعية عمومية أخرى بعد مرور أسبوعين من الجمعية العمومية الماضية لاتخاذ قرار بخصوص الإغلاق الجزئى إما الاستمرار فيه أو إلغائه في حال تنفيذ مطالبنا".
أزمة الصيادلة مازالت موجودة.."غرفة صناعة الدواء":"لم يصلنا قرارات رسمية بتغيير فى هامش ربح الصيدليات"
فيما أكد أسامة رستم ، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن شركات الأدوية تلقت خطاباً من وزارة الصحة الأحد الماضى يفيد باستمرار تطبيق قرار وزارى "499" لسنة 2012 فيما يخص هامش ربح الصيدلى والموزع دون تغيير.
وقال رستم لـ"برلمانى" أن هامش ربح الصيدلى وفقاً للقرار الوزارى هو 18% للأدوية المستوردة من سعر البيع للجمهور، و25% للأدوية المحلية للأدوية غير الأساسية، و20% من سعر البيع للجمهور للأدوية المحلية الأساسية.
وأوضح "رستم" أنه لم يتم إبلاغ غرفة صناعة الدواء بأى جديد فيما يتعلق بهامش ربح الصيدلى، مشيراً إلى استمرار العمل بالقرار الوزارى "499" لسنة 2012 لحين وجود جديد.
