يواجه عدد من الحرف اليدوية والمهن خطر الانقراض، خاصة مع انتشار التكنولوجيا بصورة سريعة داخل المجتمع المصرى، واستخدامه فى كافة المؤسسات والهيئات، وكذلك القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، وتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
ومن أبرز المهن المهددة بالانقراض، صناعة الكليم اليدوى والأرابيسك والمشغولات اليدوية والنحت على المعادن، وصناعة التحف الأثرية والفخار.
وكيل "مشروعات البرلمان" تحذر من انقراض المهن والحرف اليدوية المصرية
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن عددا من المهن والحرف المصرية تواجه خطر الانقراض، نتيجة غياب الدعم الكامل من الدولة، ومن أبرز المهن المهددة بالانقراض، "صناعة الكليم اليدوى والأرابيسك والمشغولات اليدوية والنحت على المعادن وصناعة التحف الأثرية والفخار".
وتابعت "أبو السعد"، أن هذه الصناعات اندثرت رغم أهميتها، نتيجة لعدم دعم الدوله لها، وعدم إدراك أنها ثروة قومية موجودة على الأرض، لافتة إلى أن دولة الهند لديها 3 مليارات صادرات سنويا من تلك الصناعة بكافة الأسواق العالمية، نتيجة لدعم الدولة لها، وإعفائها من الضرائب، وإدراج العمال فى منظومة تأمين صحى، وتدريبهم فنيا ومهنيا.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من ضمن المهن المهددة بالانقراض، الصيد، حيث إن نسبة الصيادين قلت فى المجتمع المصرى لعدم دعم الدولة لهم، موضحة أنه ليس شرطا أن يكون الدعم ماديا، ولكن هناك دعما فنيا ومعلوماتيا بأماكن الصيد.
وأوضحت هالة أبو السعد، أنه يجب أن يكون للبرلمان دور فى تلك المسألة من خلال حصر المهن المهددة بالانقراض، ووضع استراتيجية عمل واضحة، وتقنين أوضاعهم من خلال إعادة صياغة التشريعات القديمة.
رئيس لجنة الصناعة يقترح إنشاء مدرسة متخصصة لمواجهة انقراض بعض الصناعات
وفى سياق متصل قال أحمد سمير عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصناعات اليدوية يجب أن تدار بطريقة تُطوّر من أدائها، حيث إننا أمام ظاهرة نجد أن حرفى يمتهن صناعة معينة يعلم نجله هذه الحرفة، ولا يوجد جهات متخصصة لتعليم تلك الصناعات، مما يهددها بالانقراض.
واقترح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان لـ"برلمانى"، أن يتم إنشاء مدرسة متخصصة لتعليم تلك المهن، حيث إن من يعمل فيها لا يملك مجال المنافسة ولا يوجد آلات ومعدات لها، وبالتالى فإن إنشاء مدرسة تسهم فى الحفاظ على تلك المهن، وتعليم أجيال جديدة لديها القدرة على النهوض بتلك المهن، أمر مهم جدا لإنعاش الاستثمار.
10 مفاجآت سارة للشباب فى مشروع قانون "المشروعات الصغيرة"
ونص مشروع القانون الذى تقدمت به البرلمانية هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، والخاص بإقامة المشروعات، على إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى جميع المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، يتم من خلاله إصدار كل التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ونص أيضا على:
1-تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت الصغيرة، وذلك لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.
2-تعفى كذلك المشروعات الصغيرة من الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
3- وتعفى أيضا من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
4-وتعفى كذلك من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.
5-تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها فى المادة الثانية والثالثة والرابعة، أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86، الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
6-يعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاطا أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى، ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
7-تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التى يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع.
8- تعفى من 50% من الرسوم المقررة على جميع الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها، وتعفى المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر.
9-تعفى تراخيص المبانى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من كل أنواع الدمغات على النماذج والرسوم الهندسية، وتحدد قيمة التأمينات على المقاولات بنسبة 1% من التكلفة التى يتم تقديرها بواقع 50 جنيها لمتر المبانى.
10-تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات، وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
