سيناريوهات المهن الطبية لرفض ضم العلاج الطبيعى

حدد اتحاد المهن الطبية، السيناريوهات المتوقعة، ومقترحات التصعيد فى عموميته، اليوم الجمعة، على انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن، ورفض موافقة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بصورة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية).



وتضمن بيان الاتحاد أمس الخميس، 11 بندًا للعرض على الجمعية العمومية، وهى: "التأكيد على رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية، والتمسك بالدستور فى استقلال النقابات، وعدم تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة، ومطالبة جميع أعضاء مجلس النواب من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه".



وتابع البيان: "إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور، ووضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربعة توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص، ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، وتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربعة أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017 وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك".



وجاء فى مقترحات التصعيد: "تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربعة أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربعة بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة يوم الاثنين 6 مارس 2017.



واستطرد البيان: "تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربعة بمقرات الاتحادات، أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية فى يوم الاثنين 20 مارس 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره، وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون".

"الأطباء": "كل سبل التصعيد ضد انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية متاحة"

فيما أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن كل سبل التصعيد القانونية لرفض انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، مسموحة ومتاحة، وأنهم سيرسلون خطابات رسمية للبرلمان والحكومة بقرارات الجمعية العمومية فور انتهائها.

وأوضح "شعبان": أن موعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة، مشيرا إلى إجماع أعضاء اتحاد المهن على رفض انضمام العلاج الطبيعى للاتحاد.

وقال "شعبان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار بخصوص سبل التصعيد القانونية ضد قرار لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية)، والذى يضمن ضم العلاج الطبيعى للاتحاد.

نقيب الصيادلة: سنرفض انضمام العلاج الطبيعى لـ"المهن الطبية" حال مساسه بأموال المعاشات

ومن جانبه أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أنه لن يتم طرح أى قرارات أو تصورات على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية للتصويت عليها لمنع انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.

وأوضح عبيد، أنه سيرفض انضمام العلاج الطبيعى للاتحاد فى حالة مساس انضمام النقابة بأموال صندوق المعاشات، مستنكراً موافقة لجنة الصحة بالبرلمان مبدئياً على مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية بصورة مبدئية دون تنظيم جلسة استماع للنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد وهم "الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطريين".

وتابع نقيب الصيادلة: "الجمعية العمومية هى صاحبة القرار الأول والأخير، وسنرسل خطابات رسمية لمجلس النواب ووزارة الصحة بموقف وقرارات الجمعية العمومية فور انتهائها".

خالد هلالى: "أؤيد موقف الاتحاد الرافض لضم نقابة العلاج الطبيعى"

وأعرب الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن تأييده لرفض اتحاد المهن الطبية لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.

وقال "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "اقترحت سابقاً إصدار قانون يضمن تشكيل اتحاد المهن الصحية، ليضم نقابة العلاج الطبيعى وضمان عدم المساس باتحاد المهن الطبية والحفاظ عليه وعلى أمواله، واحترام رغبة النقابات الأربعة المشكلة لاتحاد المهن الطبية بعدم ضم أى أعضاء جدد من نقابات أخرى للاتحاد".