طلب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان من الوزير، كشف مفصل عن الميزانية المخصصة للوزارة عن العام المالى الحالى، وذلك بعد إعلانه بأنها 48 مليارا وليست 74.9 مليار جنيه، بالمخالفة لما تم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان وتمت الموافقة عليه.
وشدد الأعضاء على ضرورة معرفة الميزانية المخصصة لديوان عام الوزارة، وذلك بعد تردد أنباء أنها 10 مليارات جنيه فى العام.
وأكد الأعضاء، ضرورة محاسبة المسئول عن تضارب الأنباء سواء الوزير أو الحكومة، وسحب الثقة منه فى الحال لأنه سيكون ليس على قدر من المسئولية بسبب التلاعب فى أهم ملف وهو الصحة.
النائبة شادية ثابت تنتقد تخصيص 10 مليارات جنيه لديوان عام وزارة الصحة
طالبت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، وزير الصحة بتقديم كشف مفصل للجنة حول ميزانية الوزارة عن العام المالى الحالى، وذلك بعد تضارب تصريحاته وأن الموازنة المخصصة 48 مليار وليست 74.9 مليار جنيه، بناء على ما تم إعلانه فى الجلسة العامة وتمت الموافقة عليه، وحول تردد أنباء عن تخصيص 10 مليارات جنيه من الميزانية لديوان عام الوزارة.
وأضافت ثابت فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ميزانية الصحة كانت 47 مليار جنيه ولكن البرلمان تمسك بنص المادة 18 من الدستور التى تنص على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وبناء على ذلك تم تقدير الميزانية بما يعادل 74.9 مليار جنيه وهذا ما تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة.
وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة الصحة بترشيد نفقاتها، وتوفير اعتمادات مالية لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل بدلا من طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى فى أزمة الدواء يعود إلى عدم قدرة الدولة على توفير مليار جنيه، وذلك فى الوقت الذى خصصت فيه الوزارة 10 مليارات لديوان عام الوزارة.
خالد هلالى: لو ثبت خطأ الوزير لابد من سحب الثقة منه
ومن جانبه أكد خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، على أهمية إرسال تقرير مفصل من وزارة الصحة عن الميزانية الخاصة بالوزارة عن العام المالى الحالى، وذلك بعد تضارب تصريحات الوزير الأخيرة وأنها 48 وليست 74 مليار جنيه على الرغم من موافقة البرلمان بالجلسة العامة على 74 مليارا، بعد تفعيل المادة 18 من الدستور الذى تلزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى للصحة.
وطالب هلالى، بمحاسبة المسئول عن تضارب الأرقام، واصفا الأمر بالخطير، وأنه فى حالة إن كان الخطأ من الوزير عليه أن يتقدم باستقالته فورا، وإن كانت الحكومة هى التى لم تلتزم بما التزمت به أمام البرلمان، ولم تحترم مجلس النواب لا بد من سحب الثقة منها فى الحال، لأنها فى هذه اللحطة لا تستحق أن تنال ثقة الشعب والبرلمان، وأنها تتلاعب فى ملف خطير وهو صحة المواطن.
وأضاف عضو لجنة الصحة، أن الوزير دائما ما يشكو نواب البرلمان إلى رئيس المجلس وأنهم يهاجمونه شخصيا بدافع الهجوم، وليس من منطلق العمل، متابعا: الوزير هو من وضع نفسه فى مرمى الهجوم بسبب تضارب جميع تصريحاته، وأنه يتحمل جزءا كبيرا من الأزمات التى مر بها قطاع الصحة فى الآونة الأخيرة.
رئيس اللجنة: الأرقام مفيهاش لعب
وبدوره أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، أن الفيصل فى أزمة تضارب التصريحات الأخيرة حول الميزانية المخصصة لوزارة الصحة هو العودة إلى قانون الموازنة لمعرفة الأرقام التى كانت مطروحة، وبعد التعديل وما تمت الموافقة عليه، خاصة أن هناك تفصيلات فى القانون تتمثل فى موازنة كل قطاع على حدة، مشيرا إلى أن الأرقام يصعب اللعب فيها.
مجدى مرشد: المضبطة موجودة
كما أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، أن الميزانية التى تمت الموافقة عليها 74.9 مليار جنيه، وإن لزم الأمر سيتم الرجوع إلى المضبطة، مطالبا الوزير بتقديم كشف مفصل بالموازنة يشمل الرقم الحقيقى وبنود الصرف، ومحاسبة المسئول عن تضارب الأرقام سواء الوزير أو الحكومة ومن يثبت تورطه لا بد من سحب الثقة منه سواء الحكومة أو الوزير.
الجدير بالذكر أن وزير الصحة أعلن فى اجتماع سابق للجنة بتاريخ 1 نوفمبر الماضى، أن الدولة كانت مخصصة مليار ونصف المليار جنيه للمستلزمات والأجهزة الطبية، والوزارة محتاجة مليار زيادة، وبعد تخصيص هذا المليار أصبحت ميزانية الوزارة 48 مليار جنيه، بعد أن كانت 47 مليارا.
