آثارت مطالبة المهندس محمد السويدى زعيم الأغلبية البرلمانية مجلس النواب برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى ومباركة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمطالبته وتوجيه الحكومة باتخاذ اللازم تجاه تطبيق القرار حالة من الجدل حول الفئات المستفيدة من هذا القرار وما سيحققه من فوائد لصالحهم، وفتح القرار برفع حد الإعفاء الضريبى العديد من التساؤلات حول من الفئات المستفيدة من هذا القرار ومدى حرص البرلمان على اتخاذه فى عجالة قبل التقدم به فى صورة تشريع يناقش ويتم اقراره فضلا عن ذلك هل تتراجع عنه الدولة مع تراجع معدلات التضخم وأهميته .
بشرى سارة للموظفين.. وكيل الخطة والموزانة رفع حد الإعفاء يوفر 1050 جنيه سنويا للمستفيدين من القرار
وفى هذا الإطار، قال ياسر عمر عضو مجلس النواب النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الحديث حول رفع حد الإعفاء الضريبى مطالبة من المجلس للحكومة بعمل مشروع قانون لرفع الحد من 13500 جنيه لتصبح 24000 جنيه موضحا إن فور ورود القانون إلى البرلمان سيتم إحالته ومناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"برلمانى" ردا على سؤال حول من المستفيد من رفع حد الإعفاء الضريبى بالنسبة الجديدة أن جميع الموظفين بالدولة سيستفادوا من القرار خاصة وأنه يوفر لهم 1050 جنيه سنويا بواقع 10 % من الضريبة المستحقة عليه.
وحول ما يتردد عن وجود أزمة مع الحكومة حول هذه المطالبة أكد عمر : انه لا يوجد أزمات اطلاقا وأن رفع حد الأعفاء الضريبى أفضل بكثير من الخصومات الضريبية.
رئيس "صناعة البرلمان": القرار شعور من المجلس بنبض الشارع
أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان يقول أنه لو فرضنا أن موظف ما يتقاضى راتب شهرى حوالى 1100 جنيه من جهة ما فيكون إجمالى الراتب سنويا ما يقرب من 13500 وبالتالى تفرض عليه ضريبة على الدخل موضحا أن مطالبة المهندس محمد السويدى رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف دعم مصر برفع حد الإعفاء لتكون 2000 جنيه على الدخل الشهرى يأتى لصالح مواطنين كثيرة فى أمس الحاجة وبالتالى يندرج تحت مظلة الاعفاء من الضريبة.
وحول إمكانية التراجع عن القرار مع تراجع معدلات التضخم قال رئيس لجنة الصناعة لـ" برلمانى" أنه لا يجوز التراجع فيه حيث أنه يعد مشروع بقانون وليس قرار وقتى وأن اتخاذه لم يكن اساسه ارتفاع معدلات التضخم ولكن مراعاة لعدة معايير منها ارتفاع الأسعار بالأسواق والسلع والمواصلات وأمور أخرى.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الموازنة العامة للدولة أكد النائب أحمد سمير أنه سيتم إعادة ترتيب الميزانية العامة وتحدد اوجه الانفاق والصرف موجها رسالة إلى المسئول الحكومى الذى انتقد قرار البرلمان بأن الخصومات الضريبية أفضل من رفع حد الإعفاء الضريبى قائلا له " انت تعرف تعيش بـ2000جنيه فى الشهر ويتخصم منهم 20 % ".
واختتم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قرار المجلس برفع حد الإعفاء الضريبى يأتى لشعور البرلمان بنبض الشارع وبمثابة تصرف فورى وسريع لحماية محدودى الدخل ولرفع الأعباء عن المواطنين البسطاء.
محمد بدراوى: من يتقاضى راتب 2000 جنيه شهريا سيدخل فى شريحة الاعفاء الضريبى
وفى هذا السياق قال النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتراح الخاص برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 24 ألف جنيه على الدخل السنوى سيطبق على عموم المواطنين حيث أن الشريحة الضريبية المطبقة حاليا على حد الإعفاء تتحدث عن فئة معينة موضحا أنه وفقا لشرائح المفروض عليها الضريبة على الدخل فيكون معفى من يحصل على دخل سنوى 6000 جنيه وتأتى الشريحة الثانية من يحصل دخل سنوى 20 ألف جنيه سنويا تفرض عليها ضريبة بواقع 10 % وهى تلك الشريحة المقصودة لادراجها ضمن حد الإعفاء.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن الشريحة الثالثة فى الضريبة على الدخل من 20 ألف جنيه إلى 45 ألف وتفرض عليها ضريبة 15 % وشريحة من 45 إلى 200 ألف بواقع 20 % وأخرى تفرض عليها 22.5 % ضريبة .
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة تطبيق ضريبة تصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية بحيث يكون فى الوقت الذى يتم اعفاء الشرائح القليلة تفرض ضريبة تصاعدية مرتفعة على الدخول المرتفعة بواقع 30 % على من يكون دخله مليون جنيه و25 % على صاحب الدخل 500ألف جنيه، مؤكدا أن رفع حد الإعفاء سيطبق على كل المواظفين سواء قطاع عام أو خاص.
