نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار أحمد سعد الدين العام للبرلمان، جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل، والذى شهد عددا كبيرا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، والتى وصل عددها لـ"113"، المقدمة من النواب والموجهة للواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان الاثنين المقبل.
"بكرى": الوضع مؤلم للشعب بعد زيادة الأسعار.. والحكومة متراخية فى معاقبة التجار الجشعين
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، إن الأسعار زادت زيادة غير متوقعة فى الفترة الماضية، حيث إن الوضع مؤلم بالنسبة للشعب المصرى، لافتا إلى أن الحكومة هى المسؤول الأول والأخير عن هذه الزيادة غير المقبولة، وأنها تميزت بالتراخى أمام معاقبة التجار الجشعين، والذين قاموا برفع الأسعار لتحقيق مكاسب خيالية خلال الفترة الماضية.
وتابع "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب والشعب المصرى يريدون أن يعرفوا ما دوافع الحكومة لإطلاق سراح هذه الأسعار وبهذه الطريقة، لافتا إلى أنه عليها أن تتقدم بروشتة متكاملة حول أساليبها فى مواجهة غلاء الأسعار، والطرق الفعالة التى يمكن من خلالها أن تواجه هذا الغلاء غير المبرر.
نائب القليوبية: أسعار السلع الأساسية ارتفعت 4 أضعاف ولابد من حملات على التجار الجشعين
قال اللواء مجدى سيف، عضو مجلس النواب بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت فى الفترة الأخيرة إلى ما يتعدى الـ4 أضعاف، مما يمثل الخطر الأكبر على المواطن المصرى فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سعر السكر ارتفع من 4 جنيهات كسعر السكر التموينى إلى 12 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى أنه تم تطبيق توزيع كيلو واحد للفرد، موضحا "وطبق الموضوع على كافة السلع التموينية".
.jpg "اللجنة-الاقتصادية-تصوير-حازم-عبد-الصمد--5-10-2016-(4)")
وأضاف "سيف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على وزير التموين اللواء محمد على الشيخ، أن يفرض سيطرته على الأسواق، متابعا: "دلوقتى التموين لما بيوصل المحلات فى الأرياف، البقالين بيقفلوا محلاتهم"، متسائلا عن غياب دور الرقابة التموينية على الأسواق.
وطالب "سيف" بالقيام بحملات تموينية على التجار الجشعين، وخاصة من يقومون بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية للتحكم فى أسعارها فى الفترة المقبلة.
أسامة شرشر: منظومة الخبز فاسدة.. ومفتشو التموين والتجار ماشيين بنظام "شيلنى وأشيلك"
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، إن منظومة الخبر المصرى اصبحت فاسدة بشكل غير مبرر، موضحا أن عودة الطوابير من جديد كارثة كبرى، لكنها متوقعة نتيجة نوع من التقصير والإهمال وغياب الرؤية والتخطيط، لافتا إلى أن الجميع فى وزارة التموين والتجارة الداخلية يعملون فى جزر منعزلة، "وكأنهم يقولون فليذهب المواطن إلى الجحيم".
وأضاف "شرشر" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن رغيف الخبز يمثل قضية أمن قومى بالنسبة للمواطن البسيط، حيث أن ارتفاع الأسعار الحالى لم يحدث فى التاريخ القديم أو الحديث، متابعا: "زيادات الأسعار للسلع الاساسية تعدت الـ 400%"، لافتا إلى أن هذا لم يقابله أى خطة واضحة نتيجة سوء الإدارة والتخطيط، مشيرا إلى انه نتيجة هذا الكم من طلبات الإحاطة والأسئلة فإنه من المقرر استجواب وزير التموين بالبرلمان.
وتابع "شرشر"، أن مفتشى التموين قنبلة موقوتة، فعلى الرغم من حملهم للضبطية القضائية إلا أن السواد الأعظم منهم يسئ استخدامها، ويسعون إلى تحقيق مصالح كبرى مع التجار المحتكرين، موضحا "دول بيتفقوا مع التجار على المواطن، دول ماشيين بنظام شيلنى وأشيلك"، مطالبا بوضع آلية جديدة لاستبعاد مفتشى التموين وتعيين جيل جديد من الشباب ممن يحملون هم هذا الوطن.
وطالب "شرشر"، بمحاكمة كل من يتم ضبطه سواء من التجار المحتكرين أو من تواطأ معهم من مفتشى التموين محاكمة شعبية، ونشر أسماؤهم فى وسائل الإعلام والميادين العامة.
عصام القاضى يقترح إجبار الشركات بطباعة الأسعار على المنتجات لمنع تلاعب التجار بها
قال النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إنه يطالب اللواء محمد على الشيخ وزير التموين، بإجبار الشركات والمنتجين بطباعة الأسعار على المنتجات لمنع تلاعب التجار بالأسعار، مشيراً إلى أن جزءا كبيرا من غلاء الأسعار الذى نواجهه فى الأيام الحالية مصطنع وسببه جشع التجار.
وتابع "القاضى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أسعار السلع أصبحت متفاوتة من مكان لآخر بنسب تثير الشكوك حول التجار، وتؤكد أن هناك من يتلاعب بسعر المنتجات، مؤكداً أن تدوين الأسعار على المنتجات سوف يقوم بدور مساعد للدور الرقابى الذى تقوم به الدولة فى ضبط الأسواق.
وأضاف نائب مستقبل وطن، أنه لابد من البحث عن كافة السبل التى تحمى المواطن من ارتفاع الأسعار غير المبررة، كما طالب التجار بعدم استغلال المواطنين والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والنظر لمصلحة الدولة مع تطبيق التسعيرات العادلة.
