أسباب أزمة "السكر والزيت والأرز"

يعيش المواطن المصرى الآن بين تصريحات نواب البرلمان ووعود وزير التموين، حالة من الأرق المستمر بسبب نقص السلع التموينية فى الأسواق، سواء كانت من خلال منظومة الدعم التى تقوم الدولة بتوفيره، أو حتى فى الأسواق والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، التى تحاول أن تدخل فى ملف رفع المعاناة عن المواطنين، بشراء تلك السلع إن أمكن وبيعها إلى المواطنين بأسعار مخفضة.

بداية أزمة نقص السلع التموينية

بدأت أزمة نقص المقررات التموينية للسلع الأساسية فى شهر أغسطس الماضى، عندما أعلن أحد مسؤولى نقابة البقالين التموينية عن وجود عجز فى حصة السكر بنحو %60، والأرز بـ %80، مع توافر الزيت التموينى، الأمر الذى لم يستمر كثيرا حتى ظهر النقص مرة أخرى فى الزيت التموينى، ليدخل ضمن قائمة السلع التموينية الغير موجودة فى الأسواق ويرتفع سعره لمستوى لم يصل إليه من قبل.

أسباب أزمة السكر

وتعد أزمة نقص السكر واحدة من أخطر الأزمات التى تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبالأخص وزير التموين، وذلك بعد عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء لحاجة السوق من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، ويرجع أهم أسباب نقص السكر بحسب تصريحات النائب محمد على، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى فشل الحكومة ووزارة التموين فى الرقابة على الأسواق، وهو أمر مستمر منذ ما يقرب من 5 شهور، وأصبح يشكل واحدا من أبرز هموم المواطن وأوجاعة، "دى مصيبة سودة".



وتابع "على" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يوجد عدد من الأسباب تقف خلف أزمة السكر، وهى كما يلى:
1- نقص حاد فى الدولار وارتفاع أسعار السكر فى الأسواق العالمية.
2- احتكار عدد من التجار للمنتج المحلى بالكامل فى غياب الرقابة، وتحكمهم فى السوق.
3- تراجع المساحات المزروعة بمحصولى قصب السكر والبنجر، بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر التوريد بواقع 100 جنيه للطن.
4- عدم اهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة من محصولى قصب السكر والبنجر .
5- ارتفاع الجمارك على السكر من 6% إلى 20%، أدى إلى إحجام المستورد عن التعامل فى هذه السلعة الاستراتيجية.

أسباب أزمة الزيت

فى سياق متصل أكدت سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، أن المحافظة تعانى من نقص شديد فى السلع التموينية، وعلى رأسها أزمة الزيت والسكر والأرز .

وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن أزمة الزيت فى مصر ترجع إلى أسباب عديدة، ومن أبرزها ما يلى:
1 - استمرار أزمة الزيت التموينى للشهر السادس على التوالى، يرجع إلى احتكار رجال الأعمال، لعملية استيراد الزيوت من الخارج

2 –نقص الدولار هو السبب الرئيسى لأزمة زيوت الطعام، ولا زالت هناك صعوبات فى فتح اعتمادات استيرادية لاستيراد الزيوت من الخارج بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك نتيجة مشكلة ندرة الدولار.

3 - الكميات المنتجة فى مصر من مختلف أنواع البذور الزيتية لا تكفى إلا لمواجهة نحو 10% فقط من احتياجات صناعة زيوت الطعام، ويجرى تغطية العجز (90%) باستيراد زيوت خام وزيوت نصف مكررة من الأسواق الخارجية.

أسباب أزمة الأرز

فيما تظل أزمة نقص الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية وفى محلات البقالة التموينية، واحدة من أبرز التحديات التى تواجه الدولة، حيث قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن هناك أزمة كبيرة يسأل عنها وزراء الرى والزراعة والتموين، وهى نقص الأرز داخل الأسواق المصرية وبالأخص داخل المنظومات التموينية .



وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريحات لـ "برلمانى"، أزمة نقص الأرز فى مصر تتلخص فيما يلى:

1- نقص المعروض فى السوق من المنتج
2- حالة التخزين العامة التى ينتهجها التجار
3- ارتفاع معدل التهريب للخارج من أجل الاستحواذ على العملة الأجنبية لتحقيق هامش ربح مرتفع فى ظل ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المحلى
4- عدم رفع سعر الأرز بما يتناسب مع أسعار التجار.
5- عدم توفير المبالغ المالية للفلاحين وقت التوريد.
6- عدم الإعلان عن أماكن توريد الأرز من الفلاحين وزيادة أعدادها.
7- عدم رفع مخالفات الأرز لمن يورد الأرز لصالح الوزارة.



يذكر أنه من المقرران يناقش البرلمان الأسبوع المقبل ما يقرب من 85 طلب إحاطة واستجواب وسؤال وطلبات لمناقشة عامة لوزير التموين حول نقص السلع التموينية وعلى رأسها الزيت والسكر والأرز، حيث يشهد البرلمان 5 طلبات إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد على المصيلحى، وزير التموين مقسمة كالآتى:

45 طلب إحاطة و6 أسئلة و8 طلبات مناقشة عامة عن ارتفاع أسعار السلع التموينية، وآليات ضبط الأسعار، ومواجهة احتكار التجار ومبررات ارتفاع أسعارها.

19 طلب إحاطة وسؤالان عن نقص السلع التموينية فى الأسواق.

11 طلب إحاطة و3 أسئلة عن مشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم.

طلب إحاطة وسؤال عن تحديد سعر، وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام المقبل، بما يتوافق والأسعار العالمية، وتحقيق هامش ربح للفلاحين.

6 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، عن عدم صرف مستحقات أصحاب المخابز وسوء حالة الدقيق ومشاكل منظومة الخبز.