هل نحتاج وزارة لمكافحة الفساد؟

طرح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فكرة إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة ومحاربة الفساد، ومن أجل القضاء على الانفلات فى المصالح الحكومية، والقضاء على كافة صور الفساد.

وفى هذا الإطار يرصد "برلمانى" أبرز قضايا الفساد التى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها خلال الفترة الماضية، حيث تواصل هيئة الرقابة الإدارية أعمالها فى مكافحة الفساد واقتلاع جذوره من كافة مؤسسات الدولة، وبذلت مجهودات غير مألوفة خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من ضبط العديد من قضايا الفساد سواء الرشوة او استغلال النفوذ والتربح والاحتكار، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز قضايا الفساد التى تم كشفها مؤخرا .

يأتى فى مقدمة قضايا الفساد، مدير المشتريات بمجلس الدولة، والذى تم ضبطه ومعه 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، حصيلة رشوة مدير المشتريات، كما تمكنت من القبض على منتحل شخصية مستشار "السيسى" لتقاضيه 650 ألف جنيه رشوة.

ومن أبرز قضايا الفساد التى تم ضبطها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبسا برشوة 350 ألف جنيه، قضية اختلسها أمين سر محكمة بقنا مقابل هدايا ورشاوى مالية ضخمة، وإهدار 11 مليونا و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان بالمنوفية ،والقبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات، وسقوط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه، وضبط 42 شخصا من أعضاء شبكة الإتجار بالبشر بينهم 12 طبيبا وآخرين، منهم أساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسمرة .


كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، وثلاثة آخرين، بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر بـ800 ألف جنيه.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية فساد مالى وادارى بمحافظة الوادى الجديد من لجنة المشتريات بديوان عام المحافظة فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى لإحدى الشركات بقيمة إجمالية بلغت حوالى 820 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط رئيس حى روض الفرج، متلبسا بتقاضى رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين نظير تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة.

وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب مضرب أرز وعامل بأحد المضارب والتحفظ على 450 طن أرز بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وضبطت الرقابة الإدارية موظفين بجمرك سفاجا لتلاعبهما فى الإجراءات ما أسفر عنه ضياع 3.5 مليون جنيه على خزانة الدولة.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب شركة توريدات قطاع خاص، وذلك عقب استيلائه على 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة، و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية، والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض، التى تقدر مساحتها بـ7 أفدنة، وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه.

وضبطت مأمور ضرائب أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه من إحدى الشركات نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها وقيمتها 4 ملايين جنيه، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات و السيارات، وألقت القبض على "حمدى الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة، داخل مكتبه، للتحقيق معه فى عدد من البلاغات المقدمة ضده، حيث تقاضى المذكور رشاوى مالية وعينية، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى رشوة من مقاول مقابل الحصول على تسهيلات.

رئيس "تشريعية البرلمان" يطالب بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد ومواجهة الانفلات فى المصالح الحكومية

ومن جانبه دعا المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى التفكير فى إنشاء وزارة لمكافحة الفساد، بديلا عن وزارة الحكم المحلى، مشيرا إلى أن هذه الوزارة ستكون مهمتها عظيمة وجليلة لمواجهة كل حالات الانفلات الشديد فى كل الإدارات والمصالح الحكومية، حيث إن مظاهر الفساد التى انتشرت على مدار عقود زمنية طويلة تقتضى بالفعل وجود هذه الوزارة، التى تقضى تماما على كل المظاهر السلبية التى يعانى منها المجتمع.

وأضاف "أبو شقة" فى مقال له منشور بجريدة الوفد، اليوم السبت، أن هذه الوزارة ليست بديلا للأجهزة والإدارات المختلفة المنوط بها التصدى لكل مظاهر الفساد المختلفة، حتى لا يُفهم الحديث خطأ، فإن مهام هذه الوزارة أن يتم تكليفها بتعقب كل مظاهر الفساد من فوضى وسلبية وخلافه من الأمور التى تعرقل مسيرة بناء مصر الحديثة، التى باتت حلم كل المصريين الذين قاموا بثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو.

واستطرد "أبو شقة"، أن الفساد لا بد له من وزارة لمكافحته فى كل المجالات وتُعطى لها كافة الصلاحيات التى تمكنها من ممارسة الصلاحيات الكاملة لتطهير البلاد من كل كوارث الفساد التى تكونت على مدار عشرات السنين، وقد حان الوقت الآن لتطهير البلاد من هذا الفساد الذى بات وباءً على الأمة، سواء كان مرتكبوه مسؤولين كبار أو صغار ،لقد آن الأوان لأن يتم تطهير البلاد من الفساد واقتلاع جذوره تماما وإنشاء وزارة لمكافحته أولى الخطوات .

علاء عبد المنعم : إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد يسيئ لسمعة مصر دوليا

بدوره قال النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان إن الأجهزة الرقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية تحتاج إلى تضافر للجهود المشترك مع بعضهما وتنسيق من أجل تنظيم العمل والتعاون وتبادل المعلومات ولا تحتاج إلى إنشاء وزارة مستقلة تحت اسم مكافحة الفساد".
وأضاف عبد المنعم فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أن إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد من الناحية السياسية على مستوى العالم غير لائق حيث أنه يعد بمثابة إقرار من الدولة بأن الفساد محتاج وزارة كاملة، وأن ذلك الأمر يسيئ إلى سمعة مصر الدولية.

إيهاب الطماوى: هناك صعوبة فى إنشاء وزارة لمكافحة الفساد.. ويؤكد ستفقد استقلالها فى القيام بالرقابة

فيما قال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك صعوبة فى قبول فكرة إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها تبعية الوزير لمجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، وبالتالى يكون فاقدا للاستقلالية فى القيام بالدور الرقابى، خاصة وأن العمل الرقابى يجب أن يكون من أجهزة مستقلة، وهو ما يميز الرقابة الإدارية .

وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ" برلمانى" أن إشكالية وضع الوزير مع فكرة التدرج الوظيفى يعيق فكرة إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد، حيث إن تلك الأجهزة تمارس أعمال رقابتها حتى على أسماء المرشحين للوزارة، ومن غير أن يأتى وزير يرأس جهة تقوم بفحص الوزير نفسه.

واستطرد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، يجب أن يتم العمل على تنقية غابة التشريعات التى تحكم البنية التشريعية فى مصر فيما يخص منظومة العدالة كى تكون سريعة وناجزة، لتصبح جاذبة للاستثمار وتزيل عقبات البيروقراطية والروتين أحد صور الفساد الإدارى، فضلا عن إحكام الرقابة.