"أصحاب المعاشات" يواجهون "قانون التأمينات"

مع اقتراب وزارة التضامن الاجتماعى من الانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمينات الموحد، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لإقراره، والذى يستهدف ضم 5 قوانين تخص مجال التأمينات فى قانون واحد، يعمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، أعلن "اتحاد أصحاب المعاشات" رفضه الشديد للقانون، معتبرا إياه قانونا كارثيا.

البدرى فرغلى: المشروع كتب عبر جهات أجنبية ولم يشارك فيه المصريين

وقال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، والنائب البرلمانى السابق، لـ "برلمانى" إن مسودة المشروع كتبت من قبل جهات أجنبية، وهى منظمة العمل الدولية، وخبراء من دول أجنية، وكأن مصر قد خلت من وجود مشرعين وقانونيين وخبراء يمكنهم كتابة هذا المشروع.

أضاف البدرى فرغلى، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشروع قانون التأمينات الجديد، لم يطرح على أصحاب المعاشات ولا العاملين فى المؤسسات العامة أو الخاصة، وهو ما يعد تعد على حق المواطنين، متهما وزارة التضامن بإخفاء مسودة القانون ومنعها عن الرأى العام، وكذلك حجبها عن النقابات المهنية والعمالية.



وأكد رئيس اتحاد المعاشات، أنهم في انتظار الدائرة الثانية هيئات من المحكمة اﻹدارية يوم 12 مارس، كي تحكم بتقرير هيئة مفوضي الدولة، والتى أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، بعد أن رفضت وزارة التضامن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2005، بأن كل صاحب معاش له 80% من العلاوات الخمسة، مما جعلنا نلجأ للمحكمة اﻹدارية، والتي أحالت الموضوع بدورها لهيئة مفوضي الدولة والتي اعطت أحقية لكل صاحب معاش في استرداد الـ80% علاوة اجتماعية.

وطالب، فرغلى، بتطبيق المادة 27 في الدستور، والتي تنص على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وضرورة مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، وهو 1200 جنيه، حتى يتسنى لأصحاب المعاشات حياة كريمة، بجانب مطالبته بعلاوة إنقاذ لا تقل عن 20 % وبحد أدنى 200 جنيه كعلاج مؤقت.

وأكد البدرى فرغلى، أنه تقدم بطلب لوزير الداخلية للحصول على تصريح بالتظاهر يوم 30 يناير بميدان طلعت حرب احتجاجًا على سياسيات وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية ضد أصحاب المعاشات.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، و75 نائبا آخرين، بشأن زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.



وكشفت مصادر حكومية، أنه سيتم زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة من 10 إلى 15% في خطوة لتخفيف الضغوط على البسطاء ومحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، كما تدرس وزارة التموين وصول الدعم للفرد إلى 35 جنيه خلال الفترة القادمة وتطبيق القرار سيكون بعد إلغاء بطاقات التموين المخصصة لغير المستحقين.

وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤخرًا الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد للبرلمان لمناقشته ودراسته نظرًا لأهميته وحرصًا على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات والحفاظ على أموالهم، ولإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.