- "حماية المستهلك":تلقينا شكاوى بعدم حصول الفائزين فى "من سيربح المليون" لمستحقاتهم
- "إعلام البرلمان" توصى بتغليظ العقوبات على مسابقات وبرامج النصب على المواطنين
- نائبة: المسابقات التلفزيونية حرام ووزارة التضامن تحتوى الميسر.. و"هيكل": محتاجين فتوى
- نائبة لرئيس "حماية المستهلك": "لو بثوا لينا أفلام جنسية من الخارج مش هنقدر نمنعها"
- شكاوى من عدم حصول الفائزين ب،"من سيربح المليون"على أموالهم
حذر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من الاتصال بالأرقام التليفونية الخاصة بالمسابقات التلفزيونية الوهمية التى وصفها بغير القانونية، مؤكداً أن جهات تستخدم تلك المسابقات لاختراق قاعدة بيانات الشعب المصرى، لتنفيذ جرائم إرهابية، لافتاً إلى أن الجهاز استقبل عدد من الشكاوى من مواطنين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم بعد الفوز ببرنامج "من سيربح المليون".
رئيس "حماية المستهلك" يطالب المواطنين بعدم الاتصال بأرقام المسابقات المضللة على الفضائيات
وأضاف "يعقوب" خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامه هيكل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن ظاهرة إنتشار المسابقات التليفزيونية الوهميه، أنه طالب وزير الاتصالات بوقف عمل تلك الأرقام، متابعاً: "لا يوجد ظهير قانونى لتلك المسابقات، حتى التى تنظمها وزارة التضامن وتشرف عليها".
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى إن قانون حماية المستهلك الجديد وضع تغليظ للعقوبات على تلك المسابقات، ومنح الوزير المختص سلطة إيقاف القناة التى تبث تلك المسابقات المضللة، وللقضاء سلطة الإيقاف لمدة عام، وتغريم القناة مليون جنيه.
نائبة: المسابقات التلفزيونية حرام ووزارة التضامن تحتوى الميسر.. و"هيكل":محتاجين فتوى
وانتقدت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إشراف وزارة التضامن على المسابقات التلفزيونية، مضيفة،: " تلك المسابقات مضللة، وأنا أعتبر وزارة التضامن تحتوى نوع من أنواع الميسر، لإن تلك المسابقات حرام وتمثل نوع من أنواع التواكل وإسقاط قيمة العمل".
وعقب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، بإن تلك الأمر يحتاج فتوى حتى نستطيع تحريمه.
وعلقت النائبة جليلة عثمان، إن للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دور فى مواجهة تلك المسابقات، متابعة،: " التشريع لوحده مش كفايه، نحتاج رفع وعى الشعب المصرى، لإن دا كمان بيحصل فى التلفزيون المصرى، وبيقولوا كملوا الأمثال الشعبية، والتلفزيون يعتبر ذلك مصدر رزق".
نائبة لرئيس "حماية المستهلك": "لو بثوا لينا أفلام جنسية من الخارج مش هنقدر نمنعها"
ووجهت النائبة جليلة عثمان اللوم للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، لعدم السيطرة على المسابقات المضللة التى تُبث عبر الفضائيات، متابعة،: " دا معناه إن لو بثوا لينا أفلام جنسية من الخارج، مش هنقدر نمنعها".
وأضافت "عثمان" خلال كلمتها بالاجتماع: "مش معقوله هنعمل تشريع علشان نحمى واحد رايح يتسرق بمزاجه"، وعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة على حديث النائبة،: " حاجه الناس للمال بتدفهم لعمل أشياء غير متوقعة ".
نائبة لرئيس"حماية المستهلك": "حرام لما أسيب طفل يدقق فى صورتين إباحيتين علشان يطلع الفرق"
وفى سياق متصل، طالبت النائبة سولاف درويش، وزارتى التضامن والاستثمار وجهاز حماية المستهلك من وضع مشروع قانون لمواجهة برامج ومسابقات النصب على المواطنين، متابعة،: " القانون الموجود لتنظيم تلك المسابقات منذ 40 عام، ومن غير المعقول إن نستمر فى العمل به حتى الآن بعد التطورات التكنولوجية والأدوات الالكترونية الجديدة".
و أضافت "درويش" خلال كلمتها باجتماع لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، المنعقد اليوم الأحد برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن ظاهرة إنتشار المسابقات التليفزيونية الوهميه، إنه يتم تدمير اقتصاد المصرى من خلال تلك المسابقات، متابعة،: " المواطنين بيقولولى سحبوا مننا 100 جنيه ثم 100 جنيه، وهم لا يملكوا تلك الأموال أصلاً، لكن يفعلوا ذلك على أمل إن يكسبوا".
وأضافت النائبة موجهه حديثها لللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك،: " حرام لما أسيب طفل صغير، يفضل يدقق النظر فى صورتين إباحيتين علشان يطلع الفرق بين الصورتين"، فعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة،: " يقفلوا التلفزيون"، فردت النائبة،: " هيدخلوا على النت".
"إعلام البرلمان" توصى بتغليظ العقوبات على مسابقات وبرامج النصب على المواطنين
وفى نهاية الاجتماع، أوصى أسامه هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتغليظ العقوبات على المسابقات والبرامج التى تمثل نصباً على المواطنين، وذلك بمشروع قانون معروض عليها حالياً،وتكليف جهاز حماية المستهلك بالرقابة على تلك البرامج والمسابقات جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وطالب "هيكل" المجلس الأعلى للإعلام عقب تشكيله، بوضع الضوابط الحاكمه والمشددة لتقليل هذه النوعية من البرامج إلى أدنى مستوى ممكن، لمنع بث روح التواكل فى المجتمع وخاصة بين الفئات الأصغر سناً.