توقع الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الأوضاع الاقتصادية خلال فترة تتراوح من عام ونصف إلى عامين، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المواطن لن يشعر بهذا التحسن إلا عندما يؤدى واجبه، قائلا: "لكن سياسة انتظار الخير وأنت لا تفعل شيئا لن تجدى بالتأكيد، ولن يأتى الخير إلا بالعمل".
وأوضح "عيسى" فى حوار شامل لـ"برلمانى"، أنه لا تراجع عن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة المصرية فى تنفيذه، لافتا إلى أنه قال للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى لقاء سابق إن الموازنة العامة للدولة بأمراضها الحالية لن تحتمل أكثر من عامين قادمين.
وإلى نص الحوار:
ما تقييم لجنة الخطة والموازنة لقرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة؟
تلك القرارات صدرت من شهرين ونصف، وبيان الحكومة الذى قدمته لمجلس النواب فى مارس 2016، يضم برنامج إصلاح اقتصادى والمجلس وافق عليه، وهذا البرنامج به مجموعة من الخطوات والإجراءات، من ضمنها إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم بالفعل، رقم 2 "توفير مصادر التمويل لهذا البرنامج ومنها تمويل داخلى وخارجى، وبالتالى تم الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى، وهذا البرنامج باعتراف ممثلى الصندوق وسمعته منهم شخصيا، بأنه برنامج مصرى إصلاحى، مش هما اللى حاطينه".
وكيف ترى قرار تحرير سعر الصرف؟
بموجب هذا البرنامج كان لابد من وجود سعر صرف عادل يظهر القيمة الحقيقية للجنيه المصرى، وبالتالى تم التعويم المرن الجزئى للجنيه فى نوفمبر الماضى، وترتب على ذلك زيادة سعر الدولار، وبالطبع وجود سعر محدد مركزيا للدولار بعيد تماما عن السعر الفعلى الواقعى، تسبب فى خفض حصيلة الصادرات، وكان الوضع لا يمكن الاستمرار عليه لأن السعر لا يعكس الواقع، وكان لابد من إجراء هذا التعويم المرن، وأقصد هنا بالتعويم المرن، أنه ليس تعويما حرا بشراء أو بيع أى كمية من الدولار فى أى توقيت، وبالتالى بدأ الدولار يتخذ قيمة قريبة من الواقع.
وهل ترى أن هذا هو السعر الحقيقى للدولار؟
بالتأكيد هى ليست قيمته الحقيقية، لكن مع زيادة الصادرات وزيادة تحولات المصريين العاملين بالخارج المرتقبة، وزيادة معدلات التشغيل وتشغيل المصانع المتوقفة، والحصول على شرائح القروض الدولية التى تعاقدت عليها الدولة من البنك الدولى أو البنك الأوروبى أو صندوق النقد الدولى، ومع ارتفاع الحصيلة الدولارية، أتصور أن هذا السعر سيقل خلال الستة أشهر القادمين ليصل إلى السعر المناسب.
وهذا مرتبط بزيادة الصادرات من 17 مليارا إلى مالا يقل عن 30 مليارا خلال عام ونصف، وتخفيض فاتورة الواردات من 80 مليار دولار بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% خلال نفس الفترة.
لكن تحريك أسعار المحروقات كان الأكثر تأثيرا على المواطن
تحريك أسعار المحروقات مش حاجة جديدة، والحكومة قالت إنه سيحدث خلال 5 سنوات، ويجب النظر إليها من بعدين، الأول هو خفض الدعم الإضافى الذى تحملته الموازنة العامة للدولة، بسبب تخفيض سعر الجنيه والذى نتج عنه عجز إضافى بالموازنة العامة حوالى 50 مليار جنيه، وتحريك أسعار المحروقات جلب إيراد إضافى حوالى 20 مليار جنيه خفض العجز الإضافى، والبعد الثانى هو ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، فهناك الكثيرون يحصلون على دعم المحروقات وهم لا يستحقوه.
.jpg "لجنة-الخطة-والموازنة-بحضور-وزير-الماليه--حازم-عبد-الصمد--3-1-2017-(3)")
هل هناك إجراءات مكملة لقرارات الإصلاح الاقتصادى؟
دور الحكومة الفترة المقبلة هو استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى؛ لأن ما حدث لا سبيل للتراجع عنه، لأننا دخلنا فى منظومة تأخرت 30 سنة، وأولى بوادر هذا الإصلاح أن البنوك تمكنت من تجميع 6 مليارات دولار من السوق وترحيب كل المؤسسات الدولية بخطوات الإصلاح الاقتصادى، والتقارير الدولية التى كانت تهاجمنا هجوما عنيفا خلال الـ3 سنوات الماضيين، اليوم تكتب كلاما إيجابيا عن مصر.
نحن فى حاجة إلى حزمة متكاملة من بعض الإجراءات المكملة، كل الدعم للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، ووجود مجلس أعلى للاستثمار يجتمع بشكل شهرى تحت متابعة رئيس الجمهورية شخصيا، هو أمر مهم جدا، وقانون الاستثمار المنتظر إرساله للبرلمان من المفترض أن يحد من المشكلات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى كل الإجراءات والقوانين التى تساعد على رفع معدلات تشغيل المصانع المتوقفة لأن قضية مصر الرئيسية هى الإنتاج، إذا كان هناك إنتاج لكان من الصعب وجود محتكرين يرفعون الأسعار دون "ضابط أو رابط"، أتفق معك أن هناك جهدا ناقصا من الحكومة فى مجال الرقابة على الأسعار، إنما القانون التاريخى الأزلى المعروف الخاص بالعرض والطلب يقول إنه من الصعب حالة احتكار طالما العرض موجود.
ويجب النظر أيضا إلى أن كل هذا يتم فى ظل حزمة ضخمة جدا من المشروعات القومية العملاقة التى تُبنى على أرض مصر فى مجالات الطرق والكبارى والأنفاق والعاصمة الإدارية الجديدة، بمدد زمنية ومعدلات إنجاز تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لمشروعات قد تحتاج إلى 25 سنة، لابد أن تخاطب المستقبل، وقلت لرئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة 2016/2017 بحالتها وأمراضها وعجزها ومشاكلها لا يمكن احتمالها لمدة سنتين كمان، فكان لابد من اقتحام خطوات الإصلاح.
كيف يمكن ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه؟
حتى هذه اللحظة الجميع "غنى وفقير" يحصلون على دعم البنزين، وهذا أمر لا يستقيم، إجمالى المخصصات للدعم تبلغ 250 مليار جنيه، والأزمة ليست فى الرقم إنما فى عدد المستفيدين، على سبيل المثال لو انخفض الدعم 20% وانخفض فى المقابل الحاصلين عليه بنسبة 50%، سيكون حدث ترشيد للدعم بوصوله إلى مستحقيه فقط، وفى المقابل زاد مبلغ الدعم الموجه للمواطن المستحق، بصرف النظر عن نوع هذا الدعم إن كان نقدى أم عينى.
وهل ترى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ الإجراءات المكملة؟
باختصار شديد الحكومة لازالت فى البدايات، القرارات صدرت فى نوفمبر الماضى، ونحن مهتمون جدا بتقييم تقرير الحكومة نصف السنوى، وهو تقرير ضخم وبه تفاصيل كثيرة، وهناك تقرير آخر سيتقدم به وزير المالية عن الأداء المالى للدولة، وهو لا يقل أهمية عن التقرير نصف السنوى، لأنه يتضمن فترة إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
متى يجنى الشارع ثمار الإصلاح الاقتصادى؟
أنا مقدرش أقول إمتى يجنى الشارع ثمار الإصلاح الاقتصادى، لكن أخطاء 30 سنة لا يمكن أن يتم حلها فى شهرين، ومع ذلك ممكن الشارع يشعر بتحسن خلال عام ونصف أو عامين لكن للأمانة سيحدث ذلك عندما يؤدى رجل الشارع نفسه، وأقصد به هنا المواطن المصرى أيا كان مستوى دخله غنى أو فقير، واجبه إلى جانب الإجراءات الحكومية التى ذكرناها، لكن سياسة انتظار الخير وأنت لا تفعل شيئا لن تجدى بالتأكيد، ولن يأتى الخير إلا بالعمل.
على سبيل المثال لدينا مشروعات قومية عملاقة يقوم على تنفيذها ما يزيد عن 2000 شركة مقاولات ومعظمها لا تجد عمالة وتطلب استيراد عمالة من الخارج، فهل هذا معناه أن نسبة البطالة فى مصر صفر، يتضح هنا أن هناك مشكلة فى التوظيف ورجل الشارع لن يشعر بتحسن دون عمل، وفى الوقت ذاته على الدولة أن تخلق بيئة ملائمة للتشغيل، دورة الإنتاج والبيع والتشغيل هى التحدى الحقيقى لمصر، وليس السياسة المالية أو النقدية أو سعر الدولار، ويجب أن نحول هذا الشعب إلى شعب منتج، فأقوى مورد طبيعى تمتلكه مصر هو المورد البشرى، والمصرى عندما يوضع فى بيئة عمل صالحة ينطلق ولدينا العديد من الأمثلة فى دول أوروبا وأمريكا وآسيا والدول العربية.
هل هناك نية لفرض ضرائب أخرى على المواطنين؟
فى الوقت الحالى لا، الناس تحملت عبئا شديدا؛ لأنها ترى ضوءا فى نهاية النفق وترى إدارة سياسية جادة فى الإصلاح، وهناك تحسن واضح وفرص عمل تزيد، وفى نفس الوقت لا يمكن أن يقضى جهد 3 سنوات على مشاكل 30 سنة.
بصفتك نائب رئيس ائتلاف دعم مصر.. هل تعطل الأغلبية محاسبة الحكومة كما يروج بعض النواب؟
لا أتصور ذلك، والحوارات التى دارت مع الوزراء خلال الشهر الماضى كانت قوية وعنيفة جدا وأعضاء الائتلاف شاركوا فيها، والائتلاف نفسه سيتصدى لتقرير الحكومة نصف السنوى وسيدرسه دراسة تفصيلية، وهذا ما اتفقنا عليه داخل المكتب الفنى للائتلاف.
.jpg "اجتماع-المجموعة-الاقتصادية-بمجلس-الوزراء--سليمان-العطيفى--2-1-2017-(1)")
وما تقييمك لأداء المجموعة الاقتصادية بالحكومة؟
المجموعة الاقتصادية عليها أعباء ضخمة جدا وفى مهمة تاريخية، بصرف النظر عن تفاصيل أداء كل وزير، ولكن كل ما أطلبه المزيد من التنسيق والتكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، لأنه سيؤدى إلى نتائج اقتصادية أفضل، وعلى العكس عدم التنسيق أو التضارب أو عدم الوضوح فى الاختصاصات يسبب مشاكل، وكل ما أستطيع أن أقوله لوزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، إننا فى حاجة إلى قدر أكبر من التنسيق، وأظن أنهم مدركين ذلك هم ورئيس الوزراء.
ما موقف اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى؟
من المتوقع أن تصل مكتب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الأسبوع الحالى، وبالتالى سيتم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للتأكد من عدم وجود أى عوار دستورى بها، وبعد ذلك تعرض على اللجان المتخصصة.
وهل يجوز صرف الشريحة الأولى من القرض قبل عرض الاتفاقية على البرلمان؟
لا أعلم ماذا حدث للشريحة الأولى، قد يكون المال وصل، لكنها مُجنّبة، أنا بعمل اللى عليا وموضوع الشريحة اتصرفت ولا لأ، يُسأل فيها محافظ البنك المركزى ووزير المالية.
هل لديك علم بأوجه صرف أموال القرض فى حالة موافقة البرلمان عليه؟
واضحة طبقا للاتفاقية لأنها ستستخدم أساسا فى سد عجز الموازنة العامة ودعم البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية، وليس سداد ديون قديمة.
هل اطلعت على نص الاتفاقية؟
كاتفاقية "لا"، لكن قابلت وفد الصندوق أنا والدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، يوم توقيع الاتفاقية، وناقشنا بمنتهى الشفافية والوضوح، وعرضوا تشخيصهم لأمراض الاقتصاد المصري، وأكدوا لنا أكثر من 10 مرات خلال اللقاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو مصرى 100%، وأن صندوق النقد توقف منذ 20 عاما عن فرض أى روشتات محددة للإصلاح الاقتصادى لأى دولة، لفشل هذا الأسلوب، وأن دورهم يقتصر على تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى يتبين له قدرة الدولة على سداد القرض.
هل ترى أن هناك حاجة لإجراء تعديل وزارى؟
نحن فى حاجة لتعديل وزارى، ورئيس الوزراء نفسه اعترف بذلك، ومن الواضح للجميع أن هناك حاجة شديدة لتعديل وزارى، سيتم تحديده بناءً على تقرير تقييم أداء الحكومة.
