يستعد أصحاب المعاشات و الذى يصل عددهم لأكثر من 9 مليون مواطن، لتنظيم مظاهرة يوم 30 يناير القادم بميدان طلعت حرب، للمطالبة بتطبيق علاوة إنقاذ بنسبة 20 % لمواجهة غلاء الأسعاء والظروف المعيشية الحالية، بعد القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه.
و كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت تقريرها والذى شمل اعترافا بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت خلال وجودهم بالخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير، على أن تخرج "الإدارية العليا" بحكمها النهائى فى 12 مارس القادم.
"البدرى فرغلى": أصحاب المعاشات يتظاهرون 30 يناير للمطالبة بعلاوة إنقاذ 20 %
و أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أنهم يعتزمون تنظيم تظاهرة يوم 30 يناير القادم فى ميدان طلعت حرب بوسط البلد، للمطالبة بالحصول على علاوة انقاذ 20 % و بشكل سريع لمواجهة الغلاء المعيشى الذى يواجهونه بعد قرار تعويم الجنيه، موضحا أن الاتحاد تقدم بإخطار لوزارة الداخلية تنظيم مظاهرة إعمالا بقانون التظاهر الحالى.
و أضاف رئيس الاتحاد العام للمعاشات، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن المظاهرة ستطالب بمحاسبة كل المسئولين الذين اعتدوا على اموال المعاشات، قائلا " نحن نتظاهر لأننا لم نعد قادرين على الاستمرار فى الحياه، الجنيه اصبح 50 قرش فى ظل الأوضاع الحالية وأحوالنا الإجتماعية تدهورت فالقيمة الشرائية للمعاش انخفضت 50 % خلال شهر واحد".
و حول مطالبات البرلمان لهم بعدم التظاهر مع وعد بالاستجابة لهم فى أقرب وقت، قال فرغلى "البرلمان وعدنا كثيرا ولم ينفذ، فنحن لسنا على أجندة البرلمان ولا الحكومة، كما أننا أصبحنا بلا غطاء بعد أن تضامن البرلمان مع وزارة المالية".
و أشار إلى أن هيئة مفوضى محكمة القضاء الإدارى بأحقية صاحب المعاش فى الحصول على الـ80% من العلاوات خلال تأدية وظيفتهم دون اللجوء للقضاء، وبأثر رجعى، سيعرض على محكمة الإدارية العليا فى 12 مارس متوقعا أن يكون حكم حاسم فى مصلحة أصحاب المعاشات.
"علاء عابد ": نتفهم مطالبكم فى ظل الظروف المعيشية الحالية
و طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتمهل و الانتظار لحين مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون التأمينات و المعاشات، موضحا أن البرلمان يدرك أحقية أصحاب المعاشات فى أجر معيشى عادل فى ظل ظروف الغلاء الحالية.
و أضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن مطالبة أصحاب المعاشات بعلاوة إنقاذ 20 % حق طبيعى لهم بعد ارتفاع اسعار السلع، ولكن التظاهر لن يأتى بنتيجة إيجابية كما أن مطالبهم يدركها مجلس النواب و حريص على تحقيقها فى اسرع وقت ممكن.
"أبو حامد": التظاهر لا هيقدم ولا هيأخر فى شىء و هيعقد الأمور اكتر
فيما اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة، أن دعوة أصحاب المعاشات للتظاهر فى يوم 30 يناير القادم، لن تأتى بجديد، قائلا "التظاهر لا هيقدم و لا هيأخر فى شىء و هيعقد الأمور اكتر، وإحنا مينفعش نبقى مزايدين و نقول شعارات وخلاص، وتأخير زيادة المعاشات عشان التمويل فنحن لا نقاوم إعطاء اصحاب المعاشات حقوقهم".
و أشار وكيل لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى " أن الجميع بداية من مؤسسة الرئاسة وامتدادا للحكومة وثالثا البرلمان فى إجماع حول أولوية تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، و هذا الأمر ظهر جليا بعد اتخاذ البرلمان قرار بزيادة المعاشات، بنسبة 10% و تم رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 500 جنيه.
و شدد أن البرلمان حريص على النص فى مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على زيادة عادلة سنوية و عدم حرمان اصحاب المعاشات من أى زيادات و إنشاء هيئة مستقلة لأصحاب المعاشات،
ووضع آلية لاستثمار أموال المعاشات فى أنشطة تحقق إيراد اكبر.
وشدد أن البرلمان و الحكومة فقط بيحثون عن مصدر تمويل محدد معروف لزيادة المعاشات خاصة وأنها ستكون بشكل شهرى، لافتا إلى أن اللجنة ستسعى للتواصل مع اتحاد اصحاب المعاشات لشرح تحركاتها فى هذا الشأن.
وكيل "القوى العاملة": سندفع بقانون للمعاشات خلال شهرين حال امتناع الحكومة عن التقدم به
و قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدفع بقانون للمعاشات خلال شهرين من الآن، إن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد، قائلا "سوف نتقدم نحن كلجنة القوى العاملة بصفتنا مسئولين عنهم، و ما أحوجنا إلى زيادة فى المعاشات الآن فى ظل ظروف الغلاء الحالية ".
.jpg "وقفة-لاصحاب-المعاشات-امام-وزارة-التامينات-تصوير-حسام-عاطف-29-1-2014-(12)")
و عن دعوة أصحاب المعاشات للتظاهر، قال "وهب الله " لهم: "مش عايزين مظاهرات مش هتجيب نتيجة، مطالبكم هتتحقق وإحنا فاهمينا "، لافتا إلى أنه يؤيد أحقية أصحاب المعاشات فى الحصول على العلاوات الاجتماعية التى صدرت خلال وجودهم بالخدمة بنسبة 80 %.
و شدد أن اللجنة حريصة على زيادة المعاشات لتتواكب مع الظروف المعيشية الحالية، و غلاء الأسعار،و اللجنة ستناقش ذلك فور وصول مشروع القانون.
