حالة من الجدل سيطرت على أعضاء مجلس النواب بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
ومن اللافت للنظر أن القانون الحالى يقضى بحدد رواتبهم كالأتى:
المادة الأولى
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية مبلغ 6000 جنيه سنويا ، بدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا .
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية .
المادة الثالثة
يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا .
المادة الرابعة
يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا .
أسامة هيكل: "والله العظيم فى وزراء معاشهم 450 جنيه.. والرواتب مبتزيدش عن 2200 جنيه"
وفى هذا السياق أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وزير الإعلام السابق، أن رواتب الوزراء فى مصر ضئيلة للغاية، قائلا: "الوزير يتقاضى من 1500 – 2200 جنيها كراتب رسمى لأنه يتعامل على أنه تعيين جديد.. ومجلس الوزراء يخرج له بمكافأة فى حدود 30 ألف جنيه كل شهر ودى مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكثر" .
وأضاف هيكل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه ليس مسموح للوزير أن يتقاضى أى أجر خارجى دون وزارته، فمعاشه يحسب على الراتب الأساسى والمفترض أنه مرتبط بالهيكل الإدارى فيكون الوزير أعلى راتب ولكنه يمثل أقل راتبا فى وزارته.
وتابع النائب، "الأفضل أن يكون الراتب مدرج به المكافأة و ليس تقاضيها من الخارج.. وكمان المعاش بيحسب على الراتب ده.. والله العظيم فى وزراء بتاخد 500 جنيه".
ولفت هيكل، إلى أن رئيس الوزراء نفسه لا يتعدى راتبه عن حوالى 2500 جنيها، موضحا أن معاشات مصر جميعها فى حاجة إلى إعادة نظر بعد ارتفاع الأسعار و غلاء الظروف المعيشية .
محمد زكريا محيى الدين: لا يعقل أن يكون راتب رئيس وزراء مصر 6000 جنيه سنويا
ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم مثلهم كباقى الشعب المصرى، لابد من تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن القانون الحالى والمراد تعديله ينص على حصول رئيس الحكومة على مبلغ 6000 جنيه سنويا، متسائلا: هل يعقل أن يحصل رئيس وزراء مصر على هذا المبلغ؟!.
وأضاف "محيى الدين" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة التزمت بمبلغ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان يحصل على المبلغ من خلال إضافة بدلات ومكافأت إلى الراتب، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكنهم رفع المعاش.
ياسر عمر: يجب زيادة رواتب ومعاشات الوزراء حفاظا على كرامتهم
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة الهدف منه تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والمحافظين ونوابهم، والوزراء ونوابهم ، لافتا إلى أن القانون لا يتضمن زيادة فى مرتبات وإنما تحديد بحيث يحسب ما يحصلون عليه إجمالا وليس راتب تضاف إليه مكافأة.
وأضاف "عمر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوزراء رواتبهم ضعيفة جدا رغم مكانتهم فكان لابد من تحديدها بشكل واضح، مشيرا إلى أن القانون يتضمن حصولهم على 80% من قيمة مراتبهم كمعاش لكل من تولى هذا المنصب حفاظا على كرامتهم ومكانتهم بعد الإحالة للمعاش.
جمال العقبى: "دول مش باصين للغلابة.. ده احنا بنتحايل على وزارة المالية عشان 10% "
وبدوره أكد النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه متحفظ على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء و رئيس مجلس الوزراء و الذى تم إحالته بالأمس من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "يعنى الوزير عايز يزود مرتبه و ياخد 80 % من راتبه.. و احنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10 % للموظف الغلبان".
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة لم تنظر بعد فى تفاصيل مشروع القانون المقدم، ولكن الحكومة تطلب تحديد رواتبها فى وقت يحاول فيه البرلمان معها على زيادة دخل العاملين بالدولة بالتزامن مع غلاء المعيشة، قائلا: "دول مش باصين للغلابة.. اللى مرتباتهم لسة موصلتش لـ 1500 جنيه حتى".
