الانتهاء من قانون المحليات خلال أيام

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مراجعة الموارد المالية للوحدات المحلية ومجالسها بمشروع قانون الإدارة المحلية لتحقيق المواءمة الدستورية فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والاستقلال المالى للوحدات المحلية، وتستمر اللجنة فى المراجعات النهائية للموارد المالية حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتكون انتهت تماما من مراجعة مشروع القانون وضبط صياغته لعرضه على مكتب المجلس.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أنجزت مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل بعدما حسمت بالأمس مصير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم حاليا بمراجعة نهائية للباب الخاص بالموارد المالية والتخطيط ومطابقة ما انتهت إليه اللجنة بنص المادة 176 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية التى أشار إليها المشرع الدستورى بأن يحدد القانون أى قانون الإدارة المحلية البرنامج الزمنى لنقل الاختصاصات المالية والموازنات إلى الوحدات المحلية.

وأضاف "السجينى" خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، أن نص الدستور واضح وحازم ولا يخضع لاختلاف التأويل أو التفسير، موضحا أن اللجنة شكلت مجموعات عمل لنظر أهمية هذا الأمر، والذى لا يجب أن يتم إقراراه من اللجنة دون أن يكون هناك توافق وتكامل فى الفلسفة والآلية فى الصياغة بين اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط.

تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمراجعة الموارد المالية للوحدات المحلية

وتابع، السجينى، أن اللجنة شكلت مجموعات عمل فنية متخصصة من النواب وخبراء المالية والإدارة العامة تحت رعاية وتوجيه كل من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، من خلال حلقات بحث وإثراء فكرى وذلك بهدف تحقيق النص الدستورى المستحق دون إحداث ارتباك فى النظم العتيقة والعقيمة فى منظومة الموارد المالية وسلطات التصرف والإنفاق والرقابة والكفاءة المرتبطة بالوحدات المحلية.

واستطرد: "المراجعة فى الباب المالى تتعلق بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى سوف تتاح للمحافظات والوحدات المحلية والتى جاءت بقانون الحكومة فى المادة 128 ، والأمر الثانى يتعلق بالحسابات والصناديق الموحدة والتى سيكون لها مجلس إدارة واحد بعد أفرع، والأمر الثالث الحساب المشترك الذى جاء بنص المادة 130 من قانون الحكومة، والمسألة بالنسبة للصناديق الخاصة للمحليات تتعلق بتحقيق توازن بين مطالبات ضم الصناديق إلى الموازنة العامة وبين الإبقاء على الصناديق كونها أحد النوافذ المالية لحرية تصرف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية لتحقيق الضوابط الكافية لتلافى الانتقادات والعيوب واللغط المرتبط بتلك الصناديق".

وأشار السجينى، إلى أهمية معالجة مسألة الصناديق الخاصة للمحليات معالجة رشيدة، لافتا إلى أن هناك اتفاق على أن تكون هناك موازنة مستقلة للمحافظات، وتابع: "وزير المالية ونائب الوزير عملوا اجتماعات وعرفت إنه فيه تحفظات من مسألة العمالة فى الصناديق الخاصة للمحليات فى حالة ضمها للموازنة العامة، وعلمت أن معظم العمالة فى الصناديق تم تثبيتها والموضوع كله نحو مليار جنيه".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه خلال يومى الإثنين والثلاثاء القادمين ستكون اللجنة أنجزت المراجعة النهائية لمشروع القانون بما فيها الصياغة ومن ثم إرساله إلى مكتب المجلس.

ممثل وزارة المالية من البرلمان: 8 مليار حصيلة الصناديق الخاصة للوحدات المحلية

من جانبه، كشف محمد نيازى رئيس الإدارة المركزية لموازنات القاهرة والدلتا بوزارة المالية، وممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رصيد أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى المحليات يبلغ 8 مليار جنيه وفقا لآخر حصر فى 13 أغسطس 2016، وأن وزارة المالية دعمت هذه الحسابات والصناديق الخاصة فى المحافظات بمليار ونصف مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2014 و2015 و2016).

وقال "نيازى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، برئاسة المهندس المهندس أحمد السجينى، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع مجموعة خبراء حول كيفية التحول للامركزية وكان لهم عدة مقترحات منها ضم الصناديق الخاصة بالمحليات للموازنة العامة للدولة، ولكن تم تنحية فكرة ضم الصناديق بالتوافق معهم.

وأضاف "نيازى" أنه ليست كل الصناديق والحسابات تكون مواردها كافية، فعدد كبير منها يأخذ دعم من الوزارة، فمثلا فى 2014/2015 قدمت الوزارة دعما لها يقدر بـ340 مليون جنيه، وفى 2015/2016 كان المبلغ أكبر من ذلكن حتى وصلى إلى نحو مليار ونصف أغلبها تتعلق بأجور العاملين.

وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن صناديق المحليات يعمل بها ما يزيد عن 260 ألف عامل، قائلا: "عدم ضم الصناديق للموازنة العامة للدولة يعملى ارتباك فى حوالى مليار سنويا، فهناك صناديق مواردها ضعيفة مثل النظافة كان والعامل فيها يأخذ 150 و200 جنيه فى الشهر، فبدعم الوزارة وصل لأكثر من 700 جنيه وبعد درجة مالية يزيد لحوالى 1200 جنيه، ورصيد الحسابات الخاصة لصناديق المحليات 8 مليار جنيه حتى 31 أغسطس الماضى، لافتا إلى أن هناك اجتماعات تعقد بين وزراتى المالية والتخطيط للاستقرار على كيفية تحديد الموازنات والموارد المالية للوحدات المحلية، لافتا إلى أن هناك توجه إلى أن تكون هناك موازن مستقلة للمحافظة والمركز فقط فى البداية.

نواب يطالبون بإلغاء صناديق المحافظات وتخصيص موازنات مستقلة للوحدات المحلية

وطالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بإلغاء الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية والمحافظات، وأن يكون لكل محافظة ووحدة محلية موازنة مستقلة.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الدستور نص على أن تكون هناك موازنات مستقلة تنقل للوحدات المحلية، وكلمة مستقلة تعنى أنها لا تخضع للقيود الموجودة فى الموازنة العامة للدولة ومنها قانون المحاسبة الحكومية وقانون ربط الموازنة ويكون لها قواعد خاصة، على أن تكون موازنة برامج، يكون للمحافظ سلطة المناقلة من برنامج إلى برنامج ومن بند إلى بند، ويرحل الفائض للعام التالى.

وتابع "الفيومى": "عايزين ندخل مجموعة من المورتد المقررة بأن نعطى استخدامات الجزء الأكبر من الموازنة بأن تضم جزء من الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وجميع الإيرادات التى تحصلها فروع الوزارات فى المحافظة وجزء من حصيلة الثروة المعدنية وضرائب ورسوم السيارات وجميع أنواع المركبات، وضرائب أخرى ورسوم محلية تصرف بمعرفة المجلس المحلى، و50% من حصيلة المصالحات والغرامات فى مخالفات البناء وحصيلة الإعفاء من قيود الارتفاع وحصيلة المصالحات والغرامات فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية"، مطالبا أن يصبح من حق المحافظات إصدار سندات محلية لتمويل الخدمات العامة التى تدر عائد.

دينا عبد العزيز تطالب بإلغاء الصناديق الخاصة للمحليات وضم العمالة للجهاز الإدارى للدولة

طالبت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإلغاء الصناديق الخاصة للوحدات المحلية والمحافظات وضم العمالة فيها للجهاز الإدارى للدولة، على أن تكون هناك موازنة مستقلة للوحدات المحلية.

وقالت دينا عبد العزيز: "وجود إصلاح حقيقى فى المحليات سينعكس على الجهاز الإدارى للدولة".

محمد الحسينى يطالب بوضع لائحة داخلية للوحدات المحلية

بينما طالب النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بأن يتم وضع لائحة مالية داخلية لكل الوحدات المحلية بجميع المحافظات، وألا يتدخل فيها المجلس المحلى للمحافظة ولا أى جهة لها مصلحة، حتى لا يتم إهدار أموال الدولة.