هل يصلح البرلمان علاقة بنك الائتمان الزراعى بالفلاح ؟

انهارت الزراعة فى مصر عندما اهملت الدولة الفلاح ولم تعد تهتم بمشاكله، وحرمته من أبسط حقوقه، خاصة ، الاستفادة من خدمات بنك الائتمان الزراعى، الذى أنشىء خصيصا من أجل القطاع الزراعى، عام 1931 بأسهم من أموال الفلاحين، البرلمان حسب أراء عدد من نوابه يؤكدون أن القانون الزراعى الجديد للبنك يهدف إلى انقاذه من حالة الغنهيار التى وصل لها، فيما أكدت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين عدم دستورية القانون الجديد، وتقدمت بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وزعمت أن القانون الجديد للبنك من شأنه إشعال الكوارث فضلا عن تهديده الأمن القومى للبلاد.

انضمام ممثل للفلاحين فى مجلس إدارة البنك الزراعى مطلب شرعى

قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،أن القانون الزراعى الجديد والذى تم وضعه بالتنسيق مع المختصين فى البنك الزراعى،من شأنه تقوية البنك وإعادة صياغته كى تعود خدماته على الفلاح المصرى بشكل مباشر ،حيث ان البنك الزراعى فقد أهميته والهدف الذى أنشئ من أجله فى العشرون عاماً الماضية، لذلك تم تعديل القانون ليصبح البنك الزراعى الجديد وتحت رعاية وإشراف البنك المركزى .



وقال عضو لجنة الزراعة "نأمل فى تصحيح مسار البنك خاصة أن رئيس مجلس إدارة البنك رجل ذو خبرة ويملك رؤية وقرار ومن الشخصيات التى تحتل ثقة الجميع،ونتمنى فى عهده أن يحدث إعادة هيكلة للبنك وتلبية كافة مطالب الفلاحين وخاصة تمثيل أحد الفلاحين فى مجلس إدارة البنك، فهذا مطلب شرعى ونحن كمجلس نواب معه ولا يمكن أن نقف ضد الفلاح المصرى .

وأكد "ملك"، تم تدمير البنك الزراعى خلال الـ 20ـ عام الماضية،وتم تفريغه من دوره الأساسى فى خدمة الفلاح المصرى، وكل ما يدار عنه لا أساس له من الصحة ولا سند لها .


وكما عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ،أنه فى النهاية لجنة الزراعة حريصة على مصلحة الفلاح،وإذا كان هناك شيء ترغب فيه نقابة الفلاحين يمكن لها التواصل مع لجنة الزراعة وأعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية والتشريعية لتصحيح أى عوار يرونه يعود فى النهاية بالصالح العام على الفلاح المصرى والوطن .

هشام الحصرى "التعديل جاء بعد ما وصل البنك لمرحلة الانهيار"

قال النائب هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،أن التعديل القانونى لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى وقت ضرورى لإعادة هيكلة البنك لأنه قد وصل إلى مرحلة انهيار فى النهاية ،فكان إلزاماً علينا تعديل القانون الخاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى وتحويله إلى البنك الزراعى المصرى والبقاء على كافة الامتيازات التى تحصل عليها الفلاح بل وقد تزيد .


وأوضح عضو لجنة الزراعة أنه تم إعادة هيكلة البنك بالشكل الذى تجعله يسير فى الاتجاه السليم مع إخضاعه لرقابة البنك المركزى المصرى،حيث أنه يوجد بعض القروض لا تمنح لبعض البنوك وخاصة البنك الزراعى إلا إذا كان تحت سيطرة ورعاية البنك المركزى المصرى ،لذلك تم تعديل القانون بحيث تنقل تبعيته إلى رقابة البنك المركزى .

وأكد هشام الحصرى عضو مجلس النواب،أن تعديل القانون جاء فى لصالح الفلاح المصرى رفع شأنه وتلبية كل مطلبه وخدمته .

نقيب الفلاحين" البنك تحول من صديق الفلاح لعدوه اللدود "

قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل،أن البنك الزراعى المصرى أنشئ من أجل القطاع الزراعى منذ عام 1931 بأسهم من أموال الفلاحين،إذاً فالبنك بكل أصوله و ممتلكاته للفلاحين،فيجب عليه أن يقوم بخدمة الفلاح المصرى والقطاع الزراعى،ولكن ما حدث أنه تحول إلى بنك تجارى استثمارى وترك الهدف الذى أنشئ من أجله وبدأ فى التصادم مع الفلاحين حتى تحول من "صديق الفلاح وسنده إلى عدوٍ لدود له".

وتابع"واصل" هناك مؤامرة على الفلاح تمثلت فى تحويل بنك التسليف الزراعى إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى ثم فى النهاية إلى البنك الزراعى المصرى وبدلاً من أن يتبع وزارة الزراعة أصبح يتبع البنك المركزى مثل أى بنك استثمارى.
وأكد نقيب الفلاحين فريد واصل أن الطامة الكبرى هى إبعاد الفلاحين عن مجلس إدارة البنك حيث أن القانون السابق كان ينص على تعين ممثلين عن الفلاحين داخل إدارة البنك ولكن القانون الجديد رفع صفة الفلاح من مجلس إدارة البنك،فمن سيدافع عن الفلاح داخل البنك المنوط بخدمته .

وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين هذا بخلاف بيع الأصول العقارية لدى البنك من شون وممتلكاته،بالاضافة إلى انتشار الفساد داخل البنك ودليل ذلك قضية الرشوة الأخيرة المتعقلة برئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية التابعة للبنك لتقاضيه مبلغ 200 الف جنية رشوة مقابل بيع قطعة أرض تابعة لممتلكات البنك .

واستطرد "فريد واصل"أن المادة 6 من القانون تنص على أن البنك زراعى متخصص فى الاستثمار الزراعى فقط ، أما المادة 8 فتنص على أنه من حق البنك أن يستثمر أمواله فى مختلف أوجه الاستثمارات،لذلك نطعن على القانون لأنه غير دستورى،وترك ما أنشئ من أجله وأصبحت مهامه الأساسية هى حبس الفلاحين .

محسن البطران: البنك الزراعى أنشئ من أجل خدمة الفلاح ومنحه قروض بفائدة بسيطة

الدكتور محسن البطران رئيس البنك الزراعى الأسبق ونائب وزير الزراعة الأسبق للشؤون الاقتصادية، أكد أن يسير بنك الزراعى على نفس الهدف الذى أنشئ من أجله وهو خدمة الفلاح ومنح قروض بفائدة بسيطة لا تتعدى الـ 5 % ،فهذا يعنى أنه لا يمكن أن تحدث أى كوارث للفلاح.

جاء تصريح "البطران" تعقيبا على الطعن المقدم من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بشأن عدم دستورية القانون الزراعى الجديد وتحويل مساره من بنك لخدمة الفلاح إلى نبك استثمارى .

وأكد "البطران"أن انضمام البنك الزراعى إلى البنك المركزى سيحدث نهضة فى البنك، منها الرقابة والتفتيش من قبل البنك المركزى، حيث يضم البنك الزراعى 23 ألف موظف وألف فرع مما سيحدث فاعليه إدارية ورقابية على البنك ،بالإضافة إلى منع حدوث أى فساد داخل فروع البنك المختلفة، ويتيح الفرصة للحصول على منح من بنوك دولية وبأسعار فائدة لا تتعدى الـ5%.

وأضاف رئيس البنك الزراعى الأسبق،أنه فى الـ20 سنة السابقة فقد البنك الزراعى دوره المهم فى مجالات التنمية فى مصر وهذا طبيعى جداً نتيجة التغيرات السياسية فى مصر،وذلك بداية من ثمانينيات القرن الماضى،ولكن بعد ثورة25 يناير عاد البنك على مساره وتعاونه مع الفلاح إلى حدٍ ما،هذا ومع تفعيل الرقابة من قبل الجهات المعنية سواء كان البنك نفسه ولجنة الزراعة داخل مجلس النواب .

كما أكد محسن البطران على ضرورة ألا يتغير المسار الأساسى والهدف الأوحد الذى أنشئ من خلاله البنك وهو خدمة الفلاح المصرى .