نواب يرفضون "وزارة شؤون مجلس الوزراء"

فى ظل الدعوة التى قام بها الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، فى إحدى مقالاته، لعودة وزير شؤون مجلس الوزراء ليقوم بالتنسيق بين الحكومة والمواطنين فى كافة المجالات وخاصة مكافحة الفساد، ويكون أداة ربط بين الوزارات المختلفة وبعضها البعض، بدلاً من أن تعمل بشكل منعزل، تباينت آراء أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد للفكرة إذا كانت الميزانية تسمح بذلك ورافض للفكرة لأن هناك جهاز منوط به القضاء على الفساد يجب أن يقوم بعمله.

موقع "برلمانى" حاور أعضاء المجلس لتوضيح أرائهم حول تلك القضية:

وكيل التشريعية"تلاحم الوزراء مع المواطنين أفضل

رحب النائب البرلمانى نبيل الجمل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،بعودة وزير شؤون مجلس الوزراء، شريطة أن يكون وزير منتج له عمل منوط به يقوم بمهامه على الأوجه الأكمل، أما ما دون ذلك نحن نرفضه.

كما أوضح النائب "البرلمانى "أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل،وتابع "لذلك أرى أنه إذا تلاحم كل وزير فى منصبه مع الجماهير يكون افضل من أن يكون هناك وسيط بين الجماهير والوزير .

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية أن الفساد له أجهزته الرقابية التى تسعى جاهدة للقضاء على الفساد فى المرحلة الحالية والقادمة، فجهاز الرقابة الإدارية يوزع أذرعه على الوزارات المختلفة لملاحقة وكشف الفساد الموجود فى كل وزارة وفى المديريات التابعة لها.

وتابع "نبيل الجمل"أن مجلس الوزراء يضم عدة وزارات تكلف الدولة عبئ كبير مثل وزارة الآثار، فلماذا لا تلغى وينضم مهامها على وزارة الثقافة، فالوزارتان حالهما يرثى له، كما ناشد الحكومة بعمل إعادة هيكلة العاملين فى الدولة كل حسب الموقع الذى سينتج فيه ولكن وجود موظفين دون عمل يكلف الدولة الكثير.

النائب منجود رشاد يرفض دعوة "أبوشقة" بعودة وزير شؤون مجلس الوزراء

ورفض النائب البرلمانى منجود رشاد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، دعوة الدكتور بهاء الدين أبو شقة لعودة وزير شؤون مجلس الوزراء ،حيث قال"نحن نريد بقدر الإمكان تقليل النفقات والمصاريف الوزارية ونريد دمج الوزارات، فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، وعلى كل مسئول فى الدولة أن ينظم حركة وزارته ويتواصل مع الآخرين من الوزراء، وفى نفس الوقت تقوم الجهات الرقابية بعملها على الوجه الأكمل.

وأضاف"رشاد"أن دور الأجهزة الرقابة هو القضاء على الفساد ولذلك أطالب بإعطاء اختصاصات أوسع وأشمل للرقابة الإدارية مع زيادة عدد الموظفين بها فلا يجوز أن يكون هناك 5 أفراد فقط المنوط بهم الرقابة داخل محافظة الفيوم .

واستطرد عضو مجلس النواب،أن ما يحدث من تعديل وزارى ما هو إلا"ترقيع" وزارى أرفضه بتاتاً، وأنادى بالتغير الوزارى.

"الجندى" أوافق إذا كانت ميزانية الدولة تتحمل

ووافق اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب،على مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بعودة وزير شؤون مجلس الوزراء، قائلاً: "إننا بحاجة إلى وزير يكون همزة وصل بين الوزراء ومجلس النواب،هذا إذا كانت ميزانية الدولة تتحمل".

وتابع"الجندى" إننا فى حاجة إلى دمج عدة وزارات منها التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، كما يمكن أن ندمج وزارتى الآثار والثقافة لأنه عملهم متقارب للغاية وكذلك الصحة والبيئة ،فهذا كله لصالح الوطن .