تضمنت شروط القرض الذى حصلت عليه الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى، النص على اعتزام الحكومة تقديم انفاق إضافى بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى على برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها الدعم النقدى ودعم السلع التموينية.
ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجى لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وقامت الحكومة بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهرياً إلى 21 جنيها للفرد شهرياً، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد فى نهاية العام المالى الحالى، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرامج الاسكان الاجتماعى والتغذية المدرسية فضلاً عن الانفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
وهو الأمر الذى أثار جدلا بين عدد من أعضاء مجلس النواب، ما بين مؤيد ومعارض لهذا البرنامج.
محمد بدراوى : الطبقة المتوسطة الأكثر تضررا من برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة
وفى هذا السياق قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة قررت رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية فيما يعرف بالمحروقات، فى مقابل توسيع الدعم النقدى، لافتا إلى أن الحكومة ستأخذ جزءا مما تم توفيره من دعم الطاقة لتوجيهه إلى الفئات والأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف "بدراوى" لـ "برلمانى"، أنه بعد تحرير سعر الصرف وتضاعف أسعار السلع والخدمات تضررت الطبقات المتوسطة التى لا تعتبرها الحكومة محتاجة ولكنها فى حقيقة الأمر تعانى الاحتياج لأن من يبلغ مرتبه 1500 جنية لا يمكنه بأى حال مواجهة الزيادة فى أسعار السلع والخدمات بالشكل الذى وصلت إليه الأن.
وأكد على ضرورة أن تتولى الحكومة السيطرة على الأسواق وضمان ثبات الأسعار قبل رفع الدعم، لأنه تأثيره سيلحق بالجميع مباشرة، محذرا من خطورة تحول الطبقة المتوسطة إلى طبقة أقل، لافتا إلى أن البرنامج يعتمد على رفع الدعم تماما خلال 3 سنوات وتحويل جزء من الطبقة المتوسطة للفئات تحت خط الفقر .
ولفت إلى أن الحكومة لم تعرض أى شىء على البرلمان يتعلق بقرض صندوق النقد، ومت تم معرفته مصدره صندوق النقد الدولى وليست الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة المالية جهزت تقريرا عن القرض سيتم إحالته لمجلس النواب.
عمرو الجوهرى: تحويل الدعم لنقدى لن يفى باحتياجات مع ارتفاع معدلات التضخم
فيما قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواجه عائق كبير عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى يصعب تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى فى ظل عدم توافر قاعدة بيانات واضحة من الحكومة بالأسر التى تحتاج للدعم، مشيرًا إلى أن تحويل الدعم العينى لدعم نقدى كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف لرفع مستوى المعيشة سيكون الأفضل فى ظل الظروف الاقتصادية.
وأضاف "الجوهرى"، لـ"برلمانى"، أن تحويل الدعم لنقدى مقابل السلع الغذائية الأساسية، لن يفى باحتياجات المواطن فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وضعف النمو، وقلة الإنتاج، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة أكثر المتضررين خاصة مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار.
وأشار إلى أنه ينبغى توافر العلاج والتعليم السليم حتى لا ينفق المواطن الدعم النقدى المخصص للسلع لهذه الاحتياجات، كما أنه يجب على الحكومة توفير شبكة البيانات اللازمة، وتحديد هل سيؤثر تحويل الدعم العينى إلى نقدى على الموازنة العامة.
ياسر عمر : "التخطيط" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات مستحقى الدعم بعد عام من الآن
وبدوره قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة الأساسية التى ستواجه برنامج الحماية الاجتماعية المطروحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، هى افتقاد الحكومة لقاعدة بيانات واضحة لمستحقى الدعم والحماية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى مشاكل اختراق منظومة الدعم التى تؤدى إلى ذهاب الدعم لغير مستحقيه.
وأوضح "عمر" لـ "برلمانى"، أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى على حماية منظومة الدعم، وإعداد قاعدة بيانات واضحة حول مستحقى الدعم، لافتا إلى الوزارة من المقرر أن تنتهى من هذه القاعدة بعد عام من الأن.
وأضاف أن مصر تعانى من اتساع دائرة مستحقى الدعم بعد تحول جزء كبير من الطبقة المتوسطة إلى محدودى الدخل وبالتالى استحقوا الحصول على الدعم.
