انتخابات "شراء الذمم"

على الرغم من الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من زيادة نسبة مشاركة الناخبين فى عملية التصويت فى الداخل أو الخارج، والحيادية التى أبدتها الدولة خلال إدارة العملية الانتخابية، إلا أن أسوء ما شاب العملية الانتخابية، وكان محل نقد من كل المراقبين المحليين والدوليين، هو انتشار الرشاوى الانتخابية، وظهور المال السياسى بقوة، فى أغلب الدوائر فى المحافظات الـ13 التى جرت فيها الانتخابات.

لدرجة جعلت سماسرة الانتخابات فى كثير من الدوائر هم المتحكمين الرئيسيين فى لعبة التصويت وانتعشت بورصة الأصوات، لدرجة أن سعر الصوت الانتخابى وصل فى بعض الدوائر لـ1200 جنيه، وتخطى الأمر ذلك بقيام عدد من المرشحين بتوزيع (ملابس داخلية، وترامادول، وفياجرا) على الناخبين من أجل استقطابهم والتأثير على إرادتهم، وتوجيههم للتصويت لصالحهم.

وفى عدد من الدوائر بدأ "سماسرة الانتخابات" فى وقت مبكر وقبل إجراء العملية الانتخابية، بتجميع بطاقات الرقم القومى من المواطنين فى دوائر العشوائيات، واستغلال حاجتهم للأموال، وحشدهم يوم الاقتراع للتصويت لصالح من يدفع أكثر، وسط سخط من كل المتابعين والمراقبين للعملية الانتخابية، ورغم توثيق عدد من المؤسسات وأجهزة الإعلام للظاهرة ونشرها صورا وفيديوهات عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات خرجت لتصدم الجميع، تؤكد أنها لم تتلق أى شكوى بخصوص جريمة الرشوة الانتخابية، وهو الأمر الذى يتناقض تماما مع الواقع الذى شهد عليه الجميع، وكم البلاغات والشكاوى التى أرسلها المرشحين للجنة العليا، وبعض الجهات الرقابية والنيابة بالبلاد.

ولعل أبرز هذة الشكاوى، البلاغ الذى تقدم به الدكتور "محمد حمود" المحامى، ومرشح دائرة بولاق أبو العلا، إلى اللجنة العليا وجهات رقابية، والذى اتهم فيه منافسا له فى الانتخابات بدفع 200 جنيه للناخب وعلبة "شوكولاتة" مقابل التصويت له.
أيضا البلاغ الذى تقدم به مرشح حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن دائرة مينا البصل واللبان "معتز الشناوى" تلغرافيًّا، للنائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ضد ما يحدث من شراء أصوات بكافة لجان الدائرة.
كما رصد موقع "برلمانى"، قيام سماسرة الأصوات فى عين شمس بحشد الناخبين فى سيارات نقل جماعية، مقابل مبالغ مالية ما بين 50 إلى 200 جنيه للناخب الواحد، وذلك بعد تجميع بطاقات الرقم القومى للناخبين واستخدام أجهزة كمبيوتر لمعرفة أرقامهم ولجانهم، وتوجيههم، مقابل حصول الناخب على نصف العملة الورقية، وبعد التصويت يحصل الناخب على النصف الثانى من العملة حتى يتمكن من لصقها واستخدامها.

وتطور الأمر فى هذة المرحلة من شراء الأصوات بالمال والسلع التموينية كما كان يفعل الإخوان والأحزاب السلفية، لدرجة وصلت إلى قيام مرشح وشقيقته المرشحة فى إحدى دوائر الشرقية، بتوزيع "ملابس "داخلية وفياجرا" على الناخبين فى الدائرة، طبقا لما رصدته مؤسسة "ماعت" للسلام.
كما رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، توزيع رشاوى انتخابية ٢٠٠ جنيه ووجبة كنتاكى للصوت، فى "مدرسة أم سن الإعدادية" بدائرة الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

ولعل الغريب فى الأمر، أن عدد من المرشحين قد باركوا الظاهرة، ودافعوا عنها، واعتبروها جزء مكمل للعملية الانتخابية، حيث أكد أحد المرشحين بالسيدة زينب.

الرشاوى الانتخابية والقانون

إلا أن الأغرب أن الرشاوى الانتخابية التى جرمها "قانون مباشرة الحقوق السياسية" ونصت المادة رقم 65 منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة".
إلى جانب أنه طبقا لنص المادة "ويُعاقب المرشح المستفيد من جريمة الرشوة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى" ورغم ذلك لم يتم تطبيق المادة على أى من المرشحين أو الناخبين، الذين ثبتت بحقهم تلك الجريمة.
من جانبه يرى قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إنه تم إصدار قرارا بمنع التصوير داخل اللجان حتى لا يتم شراء الأصوات عن طريق تصوير ورقة التصويت، مشيرًا إلى أنه تم إحالة تلك الحالات القليلة جدًا إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأوضح بأن اللجنة العليا للانتخابات لم يعطيها القانون الحق فى رصد رشاوى المرشحين للناخبين، واكتفى بأن تفحص ما يرد إليها من شكاوى ورغم ذلك لم تتلق اللجنة أى شكاوى على مدار المرحل الثانية من الانتخابات، مشيرا إلى أن الرشاوى الانتخابية من الصعب على رئيس اللجنة الفرعية أن يضبطها ويثبتها، خاصة أنها من الوارد أن تتم خارج اللجنة.