البرلمان يفتح ملف "صناديق النذور"

تقدمت النائبة شادية ثابت، بطلب إحاطة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن صناديق النذور، لتشديد الرقابة عليها، والمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن ترميم المساجد يكون على نفقة الدولة.

واستطلع "برلمانى" آراء بعض النواب، وتباينت ردود الأفعال، فمنهم من رفض الطلب بحجة أن المواطنين سيمتنعون عن التبرع، فيما رَحَّبَ البعض مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على أموال تلك الصناديق حتى لا تكون غنيمة لبعض الجهات والمقيمين عليها، ولا يصل منها شيئًا للمساجد، على الرغم من كونها وقف خاص بها.

النائية شادية ثابت تطالب بضم أموال صناديق النذور للموازنة العامة للدولة

فى البداية تقدمت النائبة شادية ثابت، عضوة البرلمان، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، بشأن صناديق النذور، للمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، مثل باقى الصناديق الخاصة لكى تكون تحت الإشراف الكامل للدولة.

وأضافت شادية ثابت، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن بعض صناديق النذور فى عدد من المساجد خاصة الكبرى، يوجد بها أكثر من مليون جنيه حال فتحها، متسائلة "أين تذهب تلك الأموال؟"، على الرغم من أن هذه المساجد تُجَدَّد على نفقة الدولة، وليس بأموال صناديق النذور.

وطالبت عضوة مجلس النواب، بضم جميع أموال الصناديق الخاصة، بما فيها "النذور" إلى الموازنة العامة للدولة، حتى لا تكون هناك شبهة إهدار مال عام واستغلال هذه المبالغ فى غير موضعها، موضحة أن الدولة تنفق على ترميم وبناء المساجد، وبالتالى هذه الأموال تؤول إلى جهات مجهولة.

النائب ممتاز دسوقى: الناس مش هيدفعوا لأنهم يقصدون التبرع لمسجد بعينه

بينما رفض النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية، ضم صناديق النذور للموازنة العامة للدولة، موضّحًا أن من يضعون أموالهم فى هذه الصناديق يقصدون التبرع لمسجد بعينه، قائلاً: " كده الناس مش هتدفع".

وأشار دسوقى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن المراقبة هى الحل لضمان إنفاق هذه الأموال فى طرقها السليمة، مستنكرا عدم وجود رقابة على عدد من المساجد الكبرى، وبالتالى فأموال صناديق النذور وغيرها من الصناديق الأخرى سواء تبرعات، وأموال الزكاة، وجلود الأضاحى، وغيرها تصبح ليست فى مأمن ومعرضة للنهب، مطالبًا المسئولين بتشديد الرقابة على هذه النقطة.

وأضاف أن هناك خلافًا كبيرًا بين الفقهاء بسبب أموال صناديق النذور، وهل تُعَد أموال وقف يجب أن صرفها فى الأغراض التى جُمِعَت من أجلها كالتصدق على الفقراء، أو استغلالها فى حل بعض المشكلات الاجتماعية كدعم الشباب غير القادر على الزواج، أو إقامة مشروعات لتوظيف من يعانى من البطالة.

وتساءل "الدستوقى": "من القائمون على صناديق النذور؟، وفيم تُصْرَف تلك الأموال؟، وهل هى فعلاً لله أم تذهب إلى أغراض أخرى لا يعرفها أحد؟".

عبد الكريم زكريا: أصبحت غنيمة والمسجد يحصل على "فتافيت" منها

بينما أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عن موافقته على ضم أموال صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، للحفاظ عليها من الضياع والإهدار، خاصة فى ظل عدم وجود رقابة صارمة عليها من قِبَل وزارة الأوقاف.

وأضاف زكريا، لـ"برلمانى"، أن بعض الصناديق يوجد بها مبالغ تتخطى ملايين الجنيهات، خاصة فى المساجد الكبرى، وتُقَسَّم بطريقة غريبة عند فتحها، حيث يتم إعطاء الأوقاف جزء، والقائمين عليها يأخذون نصيبهم، وويكون للمسجد "فتافيت" مما يتبقى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مال النذور موقوف للمسجد، ويجب صرفه على أعمال الصيانة والترميم، والفقراء والمحتاجين، ومساعدة ذوى الحاجة، ولكن التعامل مع هذه الأموال يؤكد أنها "غنيمة"، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط للتعامل معها فى المستقبل.