"الملاعب الخاصة" تثير أزمة داخل البرلمان

أثار قرار الحكومة الخاص بالسماح للقرى التى لا يوجد بها أراضى تابعة للدولة لإنشاء مدارس ومستشفيات بالحصول على استثناءات بالبناء على الأراضى الزراعية وتم إضافة المراكز الشبابية مؤخرا ليشملها القرار.



تقدم النائب رضا البلتاجى، ببيان عاجل لسرعة وقف القرار معتبرا إياه بالبوابة الخلفية لتقنين المخالفة، واتفق معه النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب، بينما أشاد كل من وكيل لجنة الزراعة ونائب بلجنة الإسكان بالقرار، معللين ذلك بأنه أفضل من استغلال الشباب من قبل التيارات المتطرفة ونشر الأفكار الإرهابية.

البلتاجى يتقدم ببيان عاجل: باب خلفى للبناء على الأراضى الزراعية

تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار الخاص بالسماح بتأجير الأراضى الزراعية لمدة 10 سنوات وذلك لإنشاء ملاعب خاصة، فى القرى التى لا يوجد بها أراضى تابعة للدولة.

ووصف البلتاجى، فى تصريح لـ"برلمانى"، القرار بأنه بوابة خلفية للتعدى على الأرض الزراعية والبناء عليها بعد تبويرها بحجة اقامة ملاعب رياضية عليها، مطالبا بسرعة وقف تنفيذ القرار قبل أن ينتج عنه التهام أراضى الدلتا على حد قوله، خاصة أنه مخالف لنص المادة 29 التى تنص على حماية الرقعة الزراعية من التآكل والحفاظ عليها.

واستنكر "البلتاجى"، موقف عدد من النواب المؤيدين للقرار بالبرلمان، قائلا: هذا تحايل على القانون بشكل صريح ولابد من التصدى له بكل قوه لأنه تقنين للمخالفة.

وكيل لجنة الشباب: 370 ملعب بهذا الشكل

ومن جانبه قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن القرار سينعكس بالسلب على الرقعة الزراعية، خاصة بعد السماح بتبويرها بشكل قانونى، وبالتالى بعد انتهاء عقد الإيجار سيتم البناء عليها لا محالة وبذلك سيكون هذا الامر عبارة عن تقنين صريح للمخالفة .



وأوضح حسين، أن هناك 370 ملعبا على مستوى الجمهورية قائمين بهذا الشكل" شكل غير رسمى"، مما نتج عنه تآكل الأراضى الزراعية بشكل كبير فى المناطق المجاورة لهم، مشددا على ضرورة مناقشة هذا القرار من كافة النواحى والتفاصيل للوقوف على مدى الاستفادة منه وأوجه الضرر، مطالبا باستغلال الأراضى التابعة لوزارات الاوقاف والرى والآثار الموجودة فى هذه القرى بدلا من التعدى على الأراضى الزراعية.

وكيل لجنة الزراعة: قرار حكيم للحد من انتشار الأفكار الإرهابية

بينما أشاد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بالقرار، واصفا إياه بأنه سيكون البوابة الوحيدة للخروج من مآزق عدم وجود أراضى تابعة للدولة فى بعض القرى لعمل ملاعب رياضية ومراكز شبابية.



وتابع: لابد من انتشار مراكز الشباب والملاعب الخاصة بشكل كبير فى جميع القرى والمحافظات لمواجهة الأفكار المتطرفة التى تنشرها الجماعات الإرهابية بين الشباب المصرى مستغلين ارتفاع نسبة البطالة، ولهذا لابد من توفير مكان للشباب يمارس فيه هواياته بدلا من أن تستغلهم هذه الجماعات فى اعمال التخريب والعنف.

عضو بلجنة الإسكان: احسن ما شبابنا يطلعوا إرهابيين

ونفس الحال للنائب عاطف عبد الجواد، امين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، الذى قال أن هذا القرار تم صدروه من قبل رئيس مجلس الوزراء، ينص على السماح بمنح استثناءات للقرى التى لا يوجد بها أراضى تابعة للدولة بالبناء على الأراضى الزراعية مدارس ومستشفيات وتم اضافة المراكز شبابية، قائلا: مش نعملهم مراكز شباب بدل ما يطلعوا إرهابيين.

وأضاف عبد الجواد، أن الموازنة العامة للدولة لا يوجد بها بند خاص بشراء أراضى وبالتالى يوجد صعوبة فى إنشاء المشاريع القومية ولهذا كان لابد من وجود مخرج لهذه الأزمة، وبناء على ذلك تم الحصول على هذا الاستثناء فقط للمدارس والمستشفيات والنوادى فقط.

وفيما يخص إمكانية عودة الأرض للزراعة مرة أخرى بعد انتهاء عقد الإيجار قال عضو لجنة الإسكان، أن الأرض التى يتم عمل ملاعب خاصة عليها لا يوجد ما يمنع من عودتها للزراعة مرة اخرى.