_ على عبد العال: حريصون على التواصل مع المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب
_ رئيس البرلمان من أسوان: مصر وقعت على 16 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب
_ ممثل الأمم المتحدة بمؤتمر أسوان: ندعم الدول العربية فى مواجهة الإرهاب
_ أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى بمؤتمر مكافحة الإرهاب: أسوان بوابة الحضارة
_ الاتحاد البرلمانى الدولى يطالب بتشريع لحجب المواقع المحرضة على الإرهاب
_ فرع منع الإرهاب بالأمم المتحدة: تدابير لمواجهة التجنيد عبر الإنترنت..ومطالبة بلجنة مشتركة بين برلمانات العالم
انطلقت صباح اليوم الأثنين فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء عدد من برلمانات العالم، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى.
على عبد العال: حريصون على التواصل مع المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب
وألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر، قال فيها أن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء المهم الذى يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من قبل أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومع منظمة الأمم المتحدة.
وتابع:"ننتظر من المشاركين فى هذا المؤتمر الإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيزًا للمساعى الدؤوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع".
رئيس البرلمان من أسوان: مصر وقعت على 16 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، والتى بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، مشددًا على أن مصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
وأضاف "عبد العال" خلال كلمته، أن المشرع المصرى قد تصدى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها ما قضت به المادة "237" من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وتابع رئيس مجلس النواب بأن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيماً قانونياً متكاملاً للإرهاب.
وأشار رئيس البرلمان المصرى إلى أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
على عبد العال من أسوان: نحارب الارهاب.. ونحمى حريات وحقوق الأفراد وفقاً للدستور
و وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رسالة إلى مارتن شون جونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين، بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، بأن مصر تتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى وصفه بالفرصة الثمينة لتحقيق إضافة نوعية مميزة على طريق وضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه.
وأضاف "عبد العال"، أن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، وأن الإرهاب ليس حكراً على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دوماً أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.
وتابع رئيس مجلس النواب: "سنتخذ من هذا المؤتمر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب التى اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية، كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية فى هذا المجال".
رئيس البرلمان بمؤتمر الأمم المتحدة: هناك دول منحت اللجوء السياسى لقادة الإرهاب
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الإرهاب أصبح شأناً دولياً تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى، وإن هناك صعوبات ذات طابع سياسى تتمثل فى اختلاف مصالح الدول الذى أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة للتعاون من أجل دحره.
وأضاف "عبد العال" أن الصعوبات ذات الطابع القانونى أهمهما عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية، وترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية فضلاً عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال.
وتابع رئيس البرلمان: "لقد ساهمت سهولة وتقدم الاتصالات وشبكات وبرامج التواصل الاجتماعى من وإساءة استخدامها من قبل البعض لتجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك، ورغم ذلك نرى أن العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفضت تسليم هؤلاء للدول التى ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها".
واستطرد: "أجد أنه من المناسب أن أشير باهتمام إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة، فضلاً عن أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها".
وواصل حديثه، قائلاً: "إن موضوع مؤتمرنا يهم الإنسانية جمعاء، ويجب علينا جمعياً أن نقاوم الإرهاب ذاته، لا الإرهابيين فقط، وأن نطور الأساليب اللازمة لذلك بحسب ما تكشف عنه مستجدات الأحداث وأنتم بحكم تخصصاتكم وخبراتكم الجديرون بالتشخيص والعلاج".
وأوضح أن الواقع أظهر أن الجرائم الإرهابية لها عديد من الأسباب منها ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر فى مسائل سياسية طال أمد حلها، ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية فى بعض البلدان.
وأضاف إنه ليس صحيحاً أن الإرهاب يرتبط دوماً بالجهل والفقر والبطالة، فلقد أثبتت الوقائع والأحداث أن العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعى والثراء وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل، ولا شك أن حل مسببات المشاكل من جذورها يعد أحد وسائل منع الإرهاب.
وشدد "عبدالعال" على أن إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولى سيسهم فى خلق واستقرار السلام الدولى، والوقاية دوماً كما قالوا لنا خير من العلاج، فضلاً عن أنه يجب دوماً عند المواجهة المباشرة مع الإرهاب احترام سيادة القانون وذلك بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية، وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والمليشيات المسلحة.
ممثل الأمم المتحدة بمؤتمر أسوان: ندعم الدول العربية فى مواجهة الإرهاب
وبدورها، طالبت شيرين رحمى، الممثل الإقليمى، بمكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسن كافة التشريعات اللازمة لمواجهة الإرهاب بشكل فعال فى المنطقة، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة يقدم كافة الدعم الفنى للدول العربية التى تحارب الإرهاب، مشددة على أن مكتب الأمم المتحدة، يقدم كافة التعاون مع جميع دول المنطقة لمواجهة أشكال الإرهاب.
أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى بمؤتمر مكافحة الإرهاب: أسوان بوابة الحضارة
وأبدى مارتن شونجونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، سعادته لعقد المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، بمحافظة أسوان ووصفها بوابة الحضارة، مؤكداً أن جميع الترتيبات، التى تمت من قبل البرلمان المصرى ستححق مؤتمر ناجحاً.
وأضاف "شونجونج" خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحضور هنا للإتحاد من أجل السعى لوضع خطط للقضاء على الارهاب، متابعا: "الاتحاد البرلمانى الدولى يسير نحو هذا السعى، وأؤكد أن الإرهاب لا يجب أن يكون مرتبطاً أو منسباً لأى ديانة أو جنسية أو جماعة عرقية، وأؤمن أن الإرهاب تتم مواجهة بالعدالة والشرعية".
الاتحاد البرلمانى الدولى يطالب بتشريع لحجب المواقع المحرضة على الإرهاب
وقال مارتن شونغونغ، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، أن برلمانات العالم لها دورًا كبيرًا فى دعم الاتفاقيات والتشريعات الدولية، والتأكيد على أن يكون هناك تعاون بين المشرعين على المستوى الدولى، ووضع تدابير تشريعية لتبادل المعلومات والبيانات، مؤكداً أن الوقاية ومنع جرائم الإرهاب تستلزم خطط عمل واضحة.
وأعلن "شونغونغ" عن أول مبادرة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى لوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف المؤدى له، مطالباً برلمانات العالم بالاستجابة لخطة سكرتير الأمم المتحدة بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى إنه أصبح من الضرورة وجود تشريع يمنع المواقع الالكترونية التى تحض على الإرهاب، لتكون المجتمعات خالية من الخوف والعنف.
وتابع: "ليس هناك سلام بدون تنمية مستدامة، وليس هناك تنمية مستدامة بدون سلام، ومحاربة الإرهاب تحتاج إلى استجابة عالمية من جميع الدول، وهناك فجوة فى التنسيق على المستوى التنفيذى والتشريعى على المستوى المحلى والدولى".
فرع منع الإرهاب بالأمم المتحدة: تدابير لمواجهة التجنيد عبر الإنترنت..ومطالبة بلجنة مشتركة بين برلمانات العالم
وقال ماورو مييديكو، الرئيس المؤقت لفرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن الأمم المتحدة ستبحث عمل تدابير وتشريعات لمواجهة تجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت، ووضع حد للدعاية للإرهاب، التى تتم من خلال الوسائل المتطورة.
وأضاف "مييديكو" خلال كلمته، بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن بمحافظة أسوان، إنه لا يمكن التصدى للإرهاب دون منهج شمولى، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا لتعزيز والتسريع بوتيرة تبادل المعلومات على المستويات الإقليمية والدولية، وأن هناك إدراكًا واعيًا بدور البرلمانات المختلفة بهذا الصدد.
وتابع الرئيس المؤقت لفرع منع الإرهاب بالأمم المتحدة، قائلاً: "البرلمانات يقع على عاتقها دور مهم ومسؤولية جوهرية من أجل تبنى خطط محاربة الإرهاب، وذلك يتطلب سن تشريعات لمواجهة التهديدات الإرهابية، والإجراءات اللازمة حسب السياقات المختلفة، وإضفاء صفة الشمولية على البرامج التى تتم لمحاربة تلك الظاهرة".
وذكر "مييديكو" فى كلمته، أنه قابل رئيس البرلمان المصرى فى مؤتمر بالخارج، وتناقشا ما يقرب من ساعتين نحو الفرق بين التطرف والتطرف العنيف، متابعًا: "خرجنا بنتيجة مفادها أن هناك فهمًا للظروف التى تساعد على الإرهاب، وتلك الفاعلية ستساهم فى فهم أكبر، وسننفذ كل التوصيات التى نخرج بها عند الرجوع إلى بلادنا".
ويحضر المؤتمر، وفد بمجلس النواب المصرى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وعدد من رؤساء اللجان، منهم اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، ومصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، وأحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وعدد من النواب بينهم طارق رضوان وكريم درويش وآخرين.
