انتقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار وزير الصحة الخاصة بطرح الأدوية ذات التشغيلة القديمة والتى شملها قرار زيادة الأسعار بالسعر القديم كما هو دون تحريك، ونفس الدواء ولكن بالتشغيلة الجديدة بالسعر الرسمى، معتبرين ذلك تخبط فى اتخاذ القرار، خاصة بعد قرار نقابة الصيادلة بالامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بالتسعيرة الجديدة بدءا من الأول من فبراير وصولا إلى يوم 12 من نفس الشهر وهو اليوم الذى أعلنت فيه النقابة عن بدء دخولها فى إضراب كلى وتحريك دعاوى قضائية للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة.
واقترح النواب سحب الدواء ذات التسعيرة القديمة من الصيدليات وإعادة طرحه بالسعر الجديد الرسمى، كما طالب البعض بإنشاء شركة أدوية وطنية تابعة لهيئة القوات المسلحة لمنع تحكم الشركات الخاصة فى سوق الدواء المصرى، على أن تتولى الدولة استيراد الأدوية بنفسها.
خالد هلالى فى طلب إحاطة لوزير الصحة: الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلي
ة
تقدم النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة، بشان قراره الأخير الخاص بإلزام شركات الادوية ببيع تشغيلات الأدوية القديمة بالسعر القديم و الجديدة بالسعر الجديد بعد تحريك الأسعار، مما نتج عنه ارتباك فى سوق الدواء وأصبح الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلية.
وأشار هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هذا القرار أدى إلى مشاكل مباشرة بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، بسبب قيام الشركات ببيع الأدوية ذات التشغيلات القديمة بالسعر الجديد فى الوقت التى ترى فيه النقابة ضرورة الالتزام بالقرار، وهدد الصيادلة بعمل اضراب كلى يوم 12 فبراير المقبل للبيع بسعر موحد.
وطالب عضو لجنة الصحة، الوزير بالعدول عن قراره وإيجاد حل لهذا المشكلة، خاصة أن هناك العديد من شركات الأدوية قامت بتخزين كميات كبيرة وقت الأزمة طمعا فى بيعها بالأسعار الجديدة وهذا ما ادى إلى توتر العلاقات بين النقابة وهذه الشركات بشكل مباشر، مناشدا الصيادلة بالعزوف عن فكرة الإضراب للحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
حاتم عبد الحميد منتقدا قرار وزير الصحة: "فشل وتخبط فى اتخاذ القرار"
ومن جانبه انتقد النائب حاتم عبد الحميد، قرار وزير الصحة الخاص بتسعيرتى الدواء حسب التشغيلة، قائلا: "فشل وتخبط فى اتخاذ القرار".
وأضاف عبد الحميد، تنفيذ القرار يحتاج إلى رقابة صارمة على شركات الأدوية من قبل وزارة الصحة، وهذا ما تفتقده الوزارة فى الوقت الحالى ونتج عن ذلك مزيد من المشاكل والأزمات فى الفترة الأخيرة وكان المواطن هو الضحية، مطالبا الوزير بالعدول عن قراراه حتى لا تتفاقم الأزمة، خاصة أن نقابة الصيادلة تلوح بعمل اضراب كلى فى منتصف شهر فبراير فى حال عدم التراجع.
وطالب عضو لجنة الصحة، الحكومة باستيراد الأدوية من جميع بلدان العالم بدلا من شركات القطاع الخاص وذلك من خلال الملحق الطبى المصرى المتواجد فى جميع السفارات، مقترحا بعمل شركة أدوية وطنية تحت اشراف القوات المسلحة لتفادى تكرار الأزمات فى المستقبل.
محمود بسيونى يطالب بسحب الأدوية ذات التشغيلة القديمة
انتقد النائب محمود بسيونى عضو لجنة الصحة، قرار الوزير الخاص بتسعيرتى للدواء الواحد حسب التشغيلة، مطالبا بتسعيرة موحدة حتى لا يحدث تشابكبين المواطن والصيدلى بسبب طرح نفس الدواء بسعرين مختلفين فى نفس الصيدلية.
واقترح بسيونى، سحب جميع الأدوية ذات التشغيلة القديمة وإعادة طرحها بالسعر الرسمى بعد قرار تحريك الأسعار، وذلك لتفادى الازمة القائمة حاليا بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، خاصة بعدما هددت الأخيرة بعمل اضراب كلى فى حال عدم التراجع عن القرار.
وحول تهديد النقابة بعمل إضراب قال عضو لجنة الصحة، إن هذا حق أصيل لهم، خاصة أنهم يتعاملون مع المريض بشكل مباشر وسيتعرضون لمشاكل بسبب وجود أدوية بسعرين مختلفين، مطالبا بسرعة تدارك هذا الأمر، وإعادة النظر ومناقشة قرارات وزارة الصحة فيما بعد حتى لا يتكرر هذا الأمر.
