"اقتصادية البرلمان" ترفض رفع أسعار الزيت والسكر

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحى، رفضها لقرار وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى برفع أسعار السكر والزيت على البطاقات التموينية، وقررت اللجنة إعداد مذكرة فى هذا الشأن لعرضها على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فى القرار مرة أخرى.



كما أجمع أعضاء اللجة على إعداد طلب مناقشة عامة واستدعاء وزير التموين لحضور اجتماع اللحنة المقرر له الأحد المقبل، لمناقشته فى هذا الأمر وعرض خطة الوزارة فى إعادة هيكلة منظومة الدعم وتنقية البطاقات التموينية.

ومن جانبه أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية رفضه لقرار وزارة التموين برفع أسعار بعض السلع التموينية، مطالبا الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة بإصدار بيان إعلامى رسمى من اللجنة تعلن موقفها الرافض لهذا القرار.



وأشار الشريف إلى ضرورة استدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمقر البرلمان لشرح سياسة الوزارة تجاه منظومة الدعم وعرض معايير تنقية البطاقات التموينية.

كما أعلنت النائية ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية رفضها لقرار وزارة التموين برفع أسعار السكر والزيت بالبطاقات التموينية، قائلة "أقسم بالله هذه الحكومة شغالة ضدنا وضد رئيس الجمهورية نفسه بكل المقاييس".



وشددت النائبة ثريا الشيخ على ضرورة عدم المساس بمحدودى الدخل وتوفير شبكة حماية اجتماعية، قائلة "النواب قدموا للوزير 112 طلب إحاطة لوزير التموين بشأن زيادة الأسعار، وحان وقت محاسبته".

وبدورها طالبت الدكتورة نادية هنرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بمحاسبة وزير التموين وإقالته من منصبه، قائلة "وزير التموين استجاب للنواب ورفع الدعم إلى 21 جنيه بدلا من 18، وبعدها رفع أسعار السلع التموينية، ودا إسمه تدليس، الوزير يتلاعب بالنواب ويجب إقالته على الفور".

وأضافت الدكتورة نادية هنرى قائلة "مينفعش نطالب الوزير بزيادة الدعم ونقول أن الزيادة غير كافية يقوم يضيفها بيد ويسحبها باليد الأخرى، ودعوة الوزير للمجلس لن تكون دعوة للحوار، بأى منطق نتحاور، نحن يتم التلاعب بنا وليس لنا وجود، ونكرة، أمام هذا الوزير لن ينفع سوى الاستجواب".

وفى السياق ذاته قال اللواء حسن سيد عضو اللجنة أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد لا يستطيع وزير التموين اتخاذ هذا القرار بمفرده، وتابع "الوزير لم يتخذ القرار منفردا وتم اتخاذه بعلم رئيس الدولة ورئيس الوزراء ويجب استدعاء رئيس الوزراء وليس وزير التموين".



فيما قالت الدكتورة هالة أبو على عضو اللجة الاقتصادية أن نصف الدعم يتسرب لغير المستحقين نتيجة التأخر فى تنقية البطاقات التموينية، مطالبة بأن يقتصر الدعم على الأسرة التى لديها 3 أطفال فقط، وعدم إضافة أى مواليد بعد الطفل الثالث، وأيدتها فى ذلك النائبة سولاف درويش.