حوار محمود العمرى
تقدم النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، بسبب الأخطاء التى وردت فى حركة الإدراة المحلية الأخيرة الصادرة بتاريخ 28 يناير الماضى، وأتهم عضو مجلس النواب حوار لـ"برلمانى" وزير التنمية المحلية بالتقاعس فى هذا الأمر، وأنه المتسبب فى حدوث هذه الواقعة، مطالبا بإقالته فى التعديل الوزارى الجديد، وتعيين وزير على قدر المسؤولية والكفاءة.. وإلى نص الحوار..
فى البداية كيف قمت باكتشاف أسماء المتوفين والأخطاء التى وردت فى حركة المحليات؟
فى الحقيقة قمت بعض الحركة مباشرة بالبحث والتواصل مع مختلف المحافظات، حول خلفية وهوية هؤلاء الأشخاص الذى تم اختيارهم، ووجدت أن فيهم المتوفى، وفيهم المحكوم عليه فى قضايا وتم اكتشاف الأسماء وتقدمت بطلب إحاطة على الفور فى البرلمان لبحث هذه الأزمة.
كيف تصف الحركة الجديدة للمحليات؟
حركة التغييرات التى شهدتها المحليات بالمحافظات، أصفها بأنها عدم تقدير للمسؤولية وعدم إحساس بمدى الحاجة إلى قيادات لها مقومات عملية وعلمية قادرة على الإنجاز والتعامل مع معطيات المرحلة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب أن يكون هناك تدقيق فى القيادات، وأن مصر أزمتها هو سوء اختيار القيادات والتوزيع السليم من قبل الاختيارات الخاطئة.
لكن هل تفكر فى تقديم استجواب لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية؟
بالفعل تقدمت بطلب الإحاطة، لما شابه الحركة الأخيرة من أخطاء وكارثة فى الاختيار، وما حدث يتطلب تفعيل الإجراءات الفورية ضد كل المتسبب فى هذا الأمر.
ما هى الإجراءات التى تتخذ من وجهة نظرك؟
القيادة السياسية حريصة على اختيار القيادات الناجحة، وأرى أنها حريصة أيضا على الإصلاح وبناء المؤسسات، ولكن لا يأتى البناء إلا بتغيير وإقالة كل المتسبب فى هذه الكارثة، فأرى هذه الإجراءات بدايتها الإستغناء عن وزير التنمية المحلية، وإقالته على الفور، وإقالة كل المتسبب فى حركة التعيينات التى جرت فى المحافظات، لأن بناء الوطن يحتاج إلى أشخاص قادرين على البناء والتنمية وليس التقصير والتقاعس، والتعامل بعشوائية فى الأمور التى تخص الدولة ككل.
ما المعايير التى يتم الإلتزام بها فى اختيار قيادات المحليات؟
لا توجد معايير حقيقة فى وزارة التنمية المحلية أو الحكومة فى اختيارات القيادات التى تتم فى المحافظات، وأن من يتم اختياره من قبل الإدارة المحلية كثيرا منهم لا يصلحوا لقيادة أى مناصب فى الدولة بهذه المرحلة، وتفتقر لأدنى معايير القيادة والرؤية، فنحن نريد أن يأتوا بقيادات قادرة على الإنجاز، والتعامل مع متطلبات المرحلة، وأرى أن بعض وليس كل من تم تعيينهم فى حركة المحليات الأخيرة لا يملكون أدنى معايير القيادة والمسؤولية.
لو تم التعديل الوزارى المرتقب بدون تغيير وزير التنمية المحلية.. ماذا ستفعل؟
علينا كمجلس نواب والحكومة أن نتفق جميعا أننا نريد أن تعبر مصر أزمتها، وعلينا أن نعلم أنها لن تعبر إلا باختيار سليم بالقيادات، ولن تعبر بدون وجود رؤية عملية وعلمية حقيقة، فعندما نعترض فى البرلمان على اختيار مسؤول أو وزير فهو من المصلحة العامة، وأنا سأرفض وجود أى وزير نرى أنه غير قادر على الإنجاز، أو أنه لم يعطى ما يتطلبه المرحلة الحالية.
