أثارت الدراسة القانونية التى أعلن عنها أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان «نحو الإفراج عن مصر»، جدلا واسعا، وتضمنت الدراسة بطلان العمل حتى الآن بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين فى قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة فى إعداد قرارات الاتهام، وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.
وفجرت الدراسة مفاجأة تاريخية مفادها، أن هذا القانون المطبق حتى الآن صدر من رئيس الوزراء الأسبق حسين رشدى عام 1914، دون تفويض من الخديو عباس حلمى الثاني، وبالمخالفة للنظام التشريعى المقرر آنذاك تحت ضغط الاحتلال البريطانى، كما أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ قررا إلغاءه مطلع عام 1928، لكن الملك فؤاد الأول امتنع عن نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لدستور 1923 القائم آنذاك، على حد قول الدراسة.
وأدى هذا التحايل على الدستور إلى استمرار سريان القانون الملغى دون سند تشريعى سليم، لحد إدخال تعديلات مشددة عليه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى أصدر تعديلا عليه بالقانون 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررا إلى القانون الأول رقم 10 لسنة 1914، مفادها مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، إذا كان مرتكبها أحد المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرة أو التجمهر، على ألا تتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، بعد المضاعفة 20 سنة.
وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا قام المتظاهر بالتخريب العمدى لمبانى أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية، أو مرافق عامة أو وحدات اقتصادية أو شركات القطاع العام، مع إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التى قام بتخريبها، وهى أشد عقوبات فرضها المشرع المصرى بشأن التظاهر.
الأمر الذى دفع عدد من السياسيين والمحامين ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلغاء قانون التجمهر، وقالت الدعوى إن قانون التجمهر ملغى منذ 89 عاما، وبالتحديد فى 30 يناير عام 1928 بقرار من مجلس الشعب، إلا أن الحكومة ما زالت تفعل القانون، ولم تنشره فى الجريدة الرسمية حتى الآن رغم إلغائه.
وأضافت الدراسة، أن تطبيق القانون ترتب عليه الزج بآلاف المظلومين داخل السجون، على حد قولهم، مطالبين الدولة بالإفراج عنهم فورا دون أى شرط، لأنه تم حبسهم وفق قانون ملغى منذ عشرات السنين.
.jpg "حوار-المستشار-صلاح-فوزى--دينا-رومية--13-8-2016-(19)")
فقيه دستورى: إلغاء قانون التجمهر لم يدخل حيز التنفيذ لعدم نشره بالجريدة الرسمية
وفى هذا السياق أوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن إلغاء قرار إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 غير نافذ لأنه لم يصدر بالجريدة الرسمية أيا كانت الملابسات المصاحبة لذلك، ضاربا المثل بالقرار الذى أصدره فى وقت سابق وزير التنمية المحلية اللواء سعد الشربينى بزيادة رسوم المحليات ، والذى لم يتم نشره بالجريدة الرسمية لذلك المحكمة قضت بعدم دستورية القرار لأنه لم ينشر وبالتالى لم يدخل حيز التنفيذ.
وقال "فوزى"، فى تصريح لـ "برلمانى"، إن القانون سارى ولا صحة لعدم نفاذه ، وبالتالى فكل ما ترتب على القانون هى إجراءات قانونية لا يشوبها أى عوار، مشيرا إلى الرئيس السابق عدلى منصور لغى العمل بقانون التظاهر الصادر سنة 1923، فى حين أنه لم يلغ قانون التجمهر وبالتالى فهو سارى حتى الآن.
بهاء أبو شقة يطالب الحكومة باستبيان مدى صحة إلغاء قانون التجمهر
بينما يطالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، السلطة التنفيذية، بفحص ما أثير حول "إلغاء قانون التجمهر"، ومراجعة كافة المواثيق الخاصة بذلك، لاستبيان إلغائه من عدمه.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حال ثبوت إلغائه، سيقوم أى صاحب مصلحة بالدفع بعدم انطباق القانون ما ادام ألغى، وبالتالى أصبح هو والعدم سواء، مما يتعين إخلاء سبيل المحبوسين قيده، ويخضع التعويض لضوابط الجزاء المدنى، لأنه حال ثبوت إلغائه سيصطدم بقاعدة دستورية والخاصة بالمادة 98 من الدستور، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى.
وأضاف أن استبيان مدى صحته مرتبط بالتأكد من تصديق الملك فؤاد الأول عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وعليه حينها سيتحدد أثر ذلك القانون فى إلغاؤه من عدمه .
وكيل "حقوق الإنسان" يطالب الحكومة بتوضيح مدى صحة إلغاء "قانون التجمهر"
ويقول النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة عليها أن تصدر بيانا توضح فيه مدى صحة ما أثير حول قانون التجمهر و إلغاؤه من عدمه، موضحا أن القوانين فى مصر تحتاج لإعادة تنقيحها من جديد و فلترتها بما يتناسب مع العصر الحالى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن هناك قوانين عدة قديمة وأصبحت لا تتلائم مع الواقع الحالى لذلك لابد من إعادة النظر فيها، مؤكدا أنه لا داعى لوجود قانون للتجمهر .
وأشار " الغول"، إلى أنه من الأفضل الاكتفاء بالمادة الدارجة بقانون التظاهر، والخاصة بالتجمهر، قائلا: "هى كتر قوانين وخلاص".
عاطف مخاليف يتقدم ببيان عاجل حول إلغاء "قانون التجمهر".. ويؤكد: صحته تلزم بدفع تعويضات
ومن جانبه أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل حول ما أثير بشأن إلغاء قانون التجمهر منذ عام 1928، مطالبا الحكومة بضرورة فحص المواثيق التاريخية والتى تكشف مدى صحة إلغائه من عدمه.
وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه فى حالة صحة ذلك الحديث سيكون هناك أثر سلبى جاد على الحكومة، لأنها ستكون ملزمة بالإفراج الفورى عن المحبوسين قيد ذلك القانون، وتعويض هؤلاء المحبوسين على السنوات العمرية التى قضوها داخل السجون قيد قانون ملغى.
