19 توصية لـ"الأمم المتحدة" من أسوان

انتهت منذ قليل فعاليات المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم، والمنعقد من الثلاثاء الماضى حتى اليوم الخميس.

وترأس اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصرى، الجلسة الختامية التى أعلن خلالها توصيات المؤتمر ، والتى انقسمت إلى 12 محور تضم 19 توصية، متعلقين بكيفية محاربة الارهاب والتطرف المؤدى له ودعم الدول المكافحة له.

وجاءت التوصيات على النحو التالى :

1. بالنسبة لتطوير أطر عمل قانونية وطنية إقليمية ودولية فعالة لمكافحة الارهاب ولمناهضة التعصب والتطرف والتحريض عليهم :
_ ينبغى على الدول تطوير خطط عمل وطنية لمكافحة الارهاب لمنع التطرف المؤدى إلى الارهاب، ومن ثم ينبغى علينا جميعاً أن نتكاتف فى القضاء على العوامل الخارجية والداخلية المؤدية إلى ذلك.
_ يجب أن تكون سيادة القانون هى المبدأ الحاكم لكافة الأطر والخطوات والمسارات الوطنية والإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الارهاب، بتعزيز سيادة القانون احترام مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة فى التمتع بحماية القانون فى جميع العلاقات بين الحكومة والمواطن .
_ قيام البرلمانات بتطوير الأساس التشريعى الوطنى لخطط العمل الوطنية بما يتسق مع التزاماتهم الوطنية والدولية، واستعراض جميعات التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الارهاب، للتأكد من أنها تستند إلى أساس متين فى احترا حقوق الإنسان وسيادة القانون .
2. بالنسبة لتعزيز الدور المحورى للتنمية المستدامة فى التصدى للتطرف المؤدى إلى الأرهاب،
_ يجب تحقيق المواءمة بين السياسات الإنمائية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان وضمان التعليم الجيد والمساواه بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير العمل اللائق للجميع.
_ الطلب من الدول المانحة والمجتمع الدولى بتأمين موارد مالية إضافية لدعم السياسات الإنمائية للدول باعتبارها أساساً لمكافحة الارهاب والتصدى لدوافع التطرف المؤدى إلى الارهاب.
_ التأكيد على أهمية المساعدات والهيئات المتخصصة للتنمية والأعمال الإنمائية والإغاثة وعدم استغلالها أو أساءه استعمالها فى أية أعمال تخدم الارهاب والتطرف.
3. بالنسبة لمكافحة التطرف فى السجون،
_ تفعيل وإصلاح الأطر القانونية الوطنية وأنظمة السجون بما يكفل منع انتشار الأفكار المتطرفة فى السجون ومكافحتها على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4. بالنسبة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لمكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب،
_ تفعيل الآليات التشريعية والسياسية الوطنية والإقليمية والدولية التى تضمن تفعيل الدور المطلوب للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية ووقاية المجتمعات من التطرف والارهاب.
_ تشجيع عقد شراكة مع المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية لإشراكهم وتعزيز جورهم فى الوقاية من أعمال الإرهاب والتطرف.
5. بالنسبة لوضع الاستراتيجيات التى تكفل منع تعرض الشباب لمخاطر الإرهاب،
_ دعم وتحسين مشاركة الشباب إناثاً وذكوراً، فى الأنشطة التى تهدف إلى منع الارهاب والتطرف المؤدى إلى الارهاب ن خلال إعطاء الأولوية لآليات الاشتراك الفعلى للشباب على الصُعد الوطنية والإقليمية والعالمية، وتهيئة بيئة آمنة داعمة تتيح مشاركة الشباب فى مجالات التنمية.
_ إدماج الشباب فى عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلى والوطنى، بسبل منها إنشاء مجالس الشباب والآليات المماثلة التى تمنح الشباب، منبراً للمشاركة فى الخطاب السياسى فى العالم.
_ تعزيز الثقة بين صانعى القرار والشباب، لاسيما من خلال الحوار بين الأجيال وأنشطة بناء الثقة بين الشباب والراشدين وأنشطة التدريب.
6. بالنسبة لمكافحة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لنشر التطرف المؤدى إلى الارهاب،
_ ضرورة بلورة الاجراءات الملائمة على المستويات الوطنية والإقليمية التى تكفل عدم استغلال الحريات التى توفرها شبكات التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت فى خدمة التطرف، وصياغة الاجراءات المطلوبة والخطوات الكفيلة بإلزام المؤسسات المسئولة عن تلك الخدمات، وإتخاذ الاجراءات العقابية على المخالفين .
7. بالنسبة لتعزيز مساهمة الضحايا فى مكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب،
_ ضرورة مساندة ضحايا العمليات الارهابية وتمكينهم من تحويل خسارتهم ومعاناتهم إلى قوة بناءة لمنع التطرف المؤدى إلى الارهاب، وإتاحة المنابر التى تمكنهم فيها سرد تجاربهم كوسيلة لعرض خطاب مضاد للخطب الداعية للتطرف المؤدى إلى الارهاب.
8. بالنسبة إلى العمل على خطاب مضاد لخطاب الارهابيين،
_ قيام البرلمانات بما يلزم المساعدة ودعم بناء خطاب يفند أسس الخطب الداعية للتطرف.
9. بالنسبة لاستراتيجات العدالة الجنائية الوقائية،
_ استمرار دعم البرلمانات لتوجه العدالة الجنائية الوقائية لمنع الارهاب، والتطرف المؤدى إليه بما ينسجم مع مبادئ الحكم وحقوق الإنسان.
10. بالنسية للدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانات،
_ قيام البرلمانات بمبادرات ثنائية وإقليمية تعزيزاً للحوار ومشاركة التجارب فى التصدى للارهاب والتطرف المؤدى إليه.
11. بالنسبة للتعاون الدولى،
_ التأكيد على أن التعاون الدولى الفعال يبقى حجز الزاوية فى مواجهة الارهاب والتطرف المؤدى إليه العابرين للحدود.
12، بالنسبة للاشتراك البرلمانات مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات فى أنشطة مستقبلية،
_ دعوة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بمواصلة جهوده فى الاشتراك مع جميع البرلمانات فى تنظيم فعاليات مشابهه مستقبلاً.

مصطفى الجندى بمؤتمر الأمم المتحدة:الخطاب الغربى عن الإسلام داعم للإرهاب

وكان للنائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، كلمة خلال اليوم الختامى، قال فيها إن الفتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الارهاب، مضيفاً، : " نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التلفزيون، غير المختصين يفتون لمجرد أنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القراءن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة".

وأضاف "الجندى"، أنه قدم مشرع قانون بالبرلمان يجرم الفتاوى من غير المختصين، وأن العقوبة فيه لمن أفتى وهو غير مختص، تكون بنفس العقوبة لمن نفذ جريمة ارهابية وفقاً لفتواه، أو وقد تكون العقوبة من ستة أشهر إلى مدى الحياة أو الاعدام لو تسببت فتواه فى قتل ابرياء، متابعاً، : "هناك فرق كبير بين الفتوى والدعوة".

وتابع النائب أن الخطاب الاعلامى الغربى جعل من المسلمين ارهابين ومجرمين، وجعلوا من الاسلام دين عنيف ويحث على الارهاب، مضيفاً، : " هذا الخاب دفع شاب فى التاسعه عشر من عمره فى كندا لارتكاب جريمة منذ يومين بدخوله المسجد وقتل الابرياء"، مؤكداً على دور الجمعيات الاهلية فى تغيير الخطاب العنيف .

واختتم حديثه، : " الجمعيات غير الحكومية ضرورة داخل كل مجتمع، ولكن الكثير من هذه الجمعيات يقوم بأدوار اخرى يمليه عليه الممول من تنظيمات مختلفة"، مطالباً بضرورة أن يكون هناك رقابة مالية على مصادر أموال تلك الجمعيات، وأين تُصرف، خاصة أنه فى الفترة الاخيرة اتجهت الجهات الارهابية لتلك الجميعات.

مصطفى الجندى لحضور مؤتمر الأمم المتحدة:"مصر لديها قوة عسكرية وروحانية"

ثم وجه النائب مصطفى الجندى، رسالة لحضور المؤتمر قائلاً ، : " لا تقولوا أن هذا البد غير آمن ، فهذا مخالف للكتب التى تؤمنون بها، التى قالت إن هذا البلد آمن، بلدنا بها جيش عظيم لم يغزو أحد ، لكنه ساعد فى الدفاع عن دول المنطقة، و لدينا القوة العسكرية والقوة الروحانية"، متمنياً فى نهاية كلمته أن يكون المؤتمر بداية لنهاية التطرف المؤدى للارهاب.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان افتتح ذلك المؤتمر، وحضر معه وفد برلمانى مصرى يضم عدد من رؤساء اللجان النوعية، ونواب بالبرلمان.