يبدو أن أزمة الصيادلة غير قابلة للانتهاء، فالفشل هو مصير جميع المفاوضات بين النقابة وبين وزارة الصحة ممثلة فى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إذ التقى مساء أمس الخميس وفد من نقابة الصيادلة للتفاوض بشأن أزمة هامش ربح الصيدلى، وللمطالبة بتوحيد سعر الأدوية، رافضين وجود سعرين لنفس الدواء بالصيدليات، وكانت النتيجة "لا شىء".
ويكشف "برلمانى" كواليس ما دار بلقاء الأمس، خاصة أن النقابة أكدت فى بيانٍ مقتضب لها أمس فشل المفاوضات بين وفد النقابة والوزير.
ويؤدى فشل المفاوضات إلى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بشأن الإضراب الكلى 12 فبراير للضغط على الوزارة لتنفيذ مطالبهم، ومن جهته توقع الدكتور عبد العزيز حمودة عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان فشل الإضراب حال الشروع فيه.
وأكد "حمودة" أنه حضر الاجتماع أمس بصورة ودية وغير رسمية، وأنه كان حاضرًا بالوزارة لإنهاء أوراق خاصة بأبناء دائرته، مشددًا على أن جزء من الأزمة هو وجود خلاف شخصى بين النقيب ووزير الصحة.
وقال مصدر رفض ذكر اسمه لـ"برلمانى"، إن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، خرج غاضبًا من مقر وزارة الصحة بعد أن حدد وزير الصحة موعد لمقابلته وتم تأجيله لمدة ساعة ونصف.
نقابة الصيادلة: "وزير الصحة يصر على الصدام مع الصيادلة ويجرهم للإضراب الكلى"
قال الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة أمس الخميس بخصوص هامش الربح فى مكتب الوزير فشلت، مشيرًا إلى أنه عدم التوصل لحلول بخصوص أزمة ربح الصيدلى، وأن الوزير يصر على الصدام مع الصيادلة، متهمًا إياه بجر الصيادلة لصدام مع الدولة.
وأكد "عطا الله"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لتحديد ميعاد للتفاوض بشأن مطالب الصيادلة وإيجاد حلول لأزمة هامش الربح، محددًا الموعد يوم الخميس السادسة مساءً، بحضور الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وتوجها فى الموعد إلا أن مكتب الوزير أبلغهم أن الموعد الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتابع: "لقاء السابعة والنصف مساءً كان مع لجنة التفاوض من نقابة الصيادلة للحديث عن مطالبهم لإنهاء الأزمة، لكن الوزير غير كلامه تمامًا فى هذا اللقاء، الاتفاق كان زيادة هامش ربح الصيدلى 23% للمحلى و15% للمستورد على جميع الأدوية، وفوجئنا بأن الوزير قال إن زيادة هامش ربح الصيدلى ستُطَبَّق فقط على الأدوية التى ازدادت سعرها فى التسعيرة الأخيرة".
واستطرد: "لجنة التفاوض بذلت جهود مشكورة لكن ماوصلتش لأى نتيجة مع وزير الصحة، والوزير يغلق كل الأبواب فى وجه التفاوض، وكده مافيش قدامنا غير الاستجابة لمطالب الصيادلة وتنفيذ إضراب كلى وتطبيق قرارات الجمعية العمومية".
وتابع: "الوزير كان اقترح سابقًا زيادة 23% للمحلى و15% للمستورد على كل الأدوية، لكن أمس غير كلامه وتراجع عنه، والشركات كانت موافقة على القرار والفكرة لحل الأزمة، والوزير بيغلق كل أبواب التفاوض ودفع الصيادلة للإضراب الكلى وصدام مع الدولة".
وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن نقابة الصيادلة ليس بيدها شئ غير تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الجمعية العمومية، متوقعًا عدم وجود مفاوضات مرة أخرى قائلاً: "هنتفاوض مع مين؟ الوزير قفل كل الأبواب، ولجنة التفاوض بالنقابة فشلت فى التوصل لحلول ولجنة الصحة بالبرلمان فشلت فى حل الأزمة".
عضو "صحة البرلمان": إضراب الصيادلة سيفشل.. والأزمة سببها خلاف شخصى بين النقيب ووزير الصحة
ومن جانبه أكد عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، أن مشاركته مع وفد نقابة الصيادلة أمس الخميس، فى لقاء وزير الصحة أحمد عماد الدين، مشاركة غير رسمية، مؤكداً أنه كان فى الوزارة للقاء وزير الصحة، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بأبناء دائرته، ومتوقعا فشل الإضراب الكلى للصيادلة حال الشروع فيه.
وقال "حمودة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن نقابة الصيادلة متشددة فى عدد كبير من مطالبها، وأن الشركات كانت رافضة زيادة هامش ربح الصيدلى 23 % للمحلى، وطلبت 22.5 %، لكن توافقنا وقدمنا مقترحا كلجنة الصحة بـ23% للمحلى و15% للمستورد وإلزام الشركات بسحب المرتجعات والأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام مقبل بدون فاتورة الشراء، لكن نقطة الخلاف كانت على تواجد سعرين لنفس الدواء فى الصيدليات".
وأوضح "حمودة" أن مجلس الوزراء ورئيس الصحة رافضين توحيد سعر الدواء، وهو ما سيتسبب فى أزمة للصيدلى فى مواجهة المواطنين، مشيرا إلى أن مطلب الصيادلة بزيادة هامش الربح على كل الأدوية غير منطقى، خاصة أن الوزارة اقترحت زيادة هامش الربح على الأدوية التى زادت سعرها بالفعل.
وتوقع عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، فشل الإضراب الكلى للصيادلة حال الشروع فيه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الصيادلة سيوافقون على هامش ربح 23% و15 للمستورد، مشددا على أن الأزمة بها خلاف شخصى بين النقيب ووزير الصحة، مضيفا: "سنتدخل لفض الاشتباك بين النقابة ووزير الصحة".
وكان مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماع له تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل، أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة القرار رقم 200، وتطبيق هامش ربح مناسب للصيدلى.
