البرلمان يرحب بالعلاقات المصرية التركية "اقتصادياً"

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، قامت الغرف التجارية التركية برئاسة رفعت أوغلو بزيارة إلى مصر استغرقت 3 أيام، تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، منها استهداف ارتفاع الاستثمارات بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وإنشاء منطقة صناعية للصناعات النسيجية، وإقامة مناطق لوجستية، وعودة السياحة الروسية عبر الشركات السياحية التركية.


موقع "برلمانى" ناقش أعضاء المجلس حول أهمية عودة العلاقات المصرية التركية فى المجال الاقتصادى والتجارى، لاستعراض رأى خبراء الاقتصاد فى عودة التعاون الاقتصادى مع تركيا رغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين، وفى وقت تعانى فيه الدولة المصرية من أزمة اقتصادية طاحنة.

عضو اللجنة الاقتصادية: المناخ بين مصر وتركيا يتحرك نحو الإيجابية فى الفترة الأخيرة

من جانبه قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقاً على التعاون المصرى التركى فى المجال الاقتصادى، وخاصة بعد زيارة وفد الغرف التجارية التركى إلى مصر مؤخراً، أن مصر تمر بفترة يجب فيها زيادة الاستثمارات لرفع المعدل الاقتصادى، مع زيادة فرص عمل للشباب، لرفع عجز الموازنة داخل الدولة، خاصة وأن المناخ بين مصر وتركيا يتحرك نحو الإيجابية فى الفترة الأخيرة.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن مصر تتعاون مع كل مستثمر يأتى إليها لتنمية اقتصادياتها فقط، ولا يتدخل فى سياستها.
وتابع "اللواء حسن السيد" فى تصريح خاص لموقع "برلمانى" أن المجلس يناقش قانون الاستثمار الذى سيلبى جميع طلبات كافة المستثمرين، سواء الأجانب أو المصريين، وسيحافظ على مكتسبات الدولة،كما أنه سيختلف تماماً عن قانون الاستثمار لسنة 2015 والذى لم يفعل.

عضو اللجنة الاقتصادية: نأمل انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من المستثمرين

ورحب النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالعلاقات المصرية التركية فى المجال الاقتصادى، وقال"إن العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا قوية منذ فترة طويلة، ونأمل أن تكون هناك زيادة فى التعاون والتقارب بين البلدين".

وأضاف عضو اللجنة الصناعية، أن زيادة حجم الاستثمارات يتيح لمصر الكثير من زيادة معدلاتها الاقتصادية بما يخفض عجز الموازنة داخل الدولة، ويزيد من العمالة بين الشباب ويخفض معدلات البطالة.



وتابع "الصعيدى" أن البرلمان فى انتظار قانون الاستثمار الجديد، حيث إنه يضمن عددا من التعديلات غير المسبوقة، والتى تعمل على رفع معدل الأمان لدى المستثمر داخل مصر ،ونأمل أن تنتهى منه الحكومة سريعاً كى يناقش داخل المجلس ليفتح الباب المستثمرين داخل مصر.

وكيل صناعة البرلمان:يجب الفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

فيما أكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،أن الإتحاد العام للغرف التجارية يبذل كافة طاقته وقصارى جهده لإعادة الاستثمار والتنمية وإزالة المشاكل التجارية بين الدول وبعضها وهذا يساعد على النمو الاقتصادى.

يأتى تصريح"الزينى"بعد إعلان أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الوفد التركى تهدف لإعادة الاستثمارات التركية لمصر، وهى استثمارات سعينا لجذبها على مدار عقدين، والتى تجاوزت عدة مليارات من الدولارات فى كافة المجالات، والتى توقف بعضها فى 2011 مشيرا إلى أن الصادرات المصرية 1.2 مليار دولار لتركيا، وأن الواردات 2.7 مليار دولار.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة فى هذه الآونة والجميع يعمل على أن يمر مصر من أزمتها برفع معدل النمو الاقتصادى،ورفع مستوى معيشة الأفراد .

وأضاف "محمد الزينى"فى تصريح له لموقع "برلمانى"أن الحكومة تعكف الآن على تعديل قانون الاستثمار الجديد ليساعد على جذب المستثمرين،وفتح أفاق واسعة أمامهم لزيادة استثمارهم داخل مصر.

وأكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا ليس لها أدنى علاقة بالعلاقات السياسية بين البلدين فالفصل بينهم واجب،وهذا ما يفعله الإتحاد العام للغرف التجارية .

الخبير اقتصادى : يجب القضاء على معوقات الاستثمار فى مصر

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى,أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية أياً كانت الدولة التى ستسعى للاستثمار فى مصر،عدا إسرائيل.

وتابع فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"أن الهام هو تشغيل المجتمع وخلق فرص عمل وضخ الإنتاج ورفع معدل التصدير وزيادة العملة الأجنبية داخل الأسواق المصرية،وأتمنى آلا يكون هذا كلام محفلى فقط .


وتابع "عبده"أنه حتى الآن لم يصدر البرلمان المصرى أى قانون أو تشريع يحفز المستثمر أو يعطى ضمانات للمستثمرين على العمل داخل مصر،فى ظل أن هناك بلدان تعطى إمتيازات كبيرة جداً مثل المغرب ودبى والسعودية .

وأكد "رشاد"أن هناك العديد من المؤتمرات الاقتصادية أقيمت فى مصر ولكن دون جدوى منها ،فهناك معوقات كثيرة تعوق دون تنفيذ تلك الاستثمارات يجب أن تزلزل أولاً ،تأتى فى مقدمتها البيروقراطية والروتين حيث أنهم من أقوى المعوقات الطاردة للاستثمار فى مصر ،ويأتى الفساد فى المرتبة الثانية فلا يمكن أن ينتهى أى عمل داخل أى مصلحة حكومية "من غير ما رش"والدليل على ذلك تقرير الشفافية والفساد الذى تصدره منظمة الشفافية العالمية لهذا العام نالت فيه مصر موقع 108 بعدما كانت فى الموقع 88 .

وتابع أن مصر بها عدة أزمات كبيرة جداً منها نقص الطاقة،والبنية التحية بالإضافة خلل السياسات داخل الدولة ،فلابد من تثبيت السياسات والقوانين إلى مدى زمنى طويل كى يطمئن المستثمر .