"محلية البرلمان" تطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتغيير الأحوزة العمرانية على مستوى الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى (من مستوى الحى والقرية إلى المركز والمحافظة)، مشددة على ضرورة ألا تغفل الدولة التخطيط العمرانى، وأن السبيل الوحيد لوقف نزيف العشوائيات فى مصر هو التعامل الواقعى لتغيير الأحوزة العمرانية من خلال معادلة توائم بين الطلب على الإسكان بمخطط عمرانى حديث، وما بين سداد مقابل التحسين وتغيير الحيز العمرانى، والذى بموجبه تتمكن الدولة والحكومة من تنفيذ البنية الأساسية لهذه المناطق.

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب الحكومة بتغيير الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "آن الآوان أن تتعامل الحكومة بجدية فى ملف تغيير الأحوزة العمرانية من مستوى القرية والحى إلى المركز والمحافظة، فمشاكل التعدى على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى عليها أو ظاهرة بناء العمارات والعقارات على الأراضى الخاصة دون إصدار تراخيص البناء أصبحت تتجاوز كل حدود المنطق والعقلانية وباتت ظاهرة بغضاء ينفجر منها سوء الثقافة وتدنى السلوك وترهل المستوى التعليمى وغيرها من أمور تعتبر مسألة أمن قومى".

وأضاف "السجينى" أن تعامل الحكومة الحالية والحكومات السابقة على مدار الـ40 سنة الماضية كان لا يتسم بواقعية تستند إلى تلبية احتياجات المواطن، فباتت العلاقة بين الحكومات والمواطنين كعلاقة العسكر والحرامية أو القط والفأر، وهذه مسألة لا يمكن أن تستمر ولا تليق بمصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى أن الدولة تبنت تفريغ الكثافات السكانية من خلال إقامة مدن جديدة ولكن التجربة أثبتت أن هناك محافظات لا يوجد لها ظهير صحراوى، وبالتالى لا يمكن إنشاء مدن جديدة لها.

وأوضح السجينى، أن المدن الجديدة التى أنشأت خلال عشرات السنين الماضية لم تكن متواكبة مع الكثافة السكانية والبعض الآخر منها أنشأ بعيدا عن وجود طرق أو خدمات أو حوافز تشجيعية كالإعفاءات التى تجعلها منتطقة جاذبة لهجرة المواطنين إليها، وبالتالى هنا تأتى أهمية تغيير سياسية الحكومة فى تغيير الأحوزة العمرانية للأراضى الزراعية على مستوى الوحدات الأقل (القرى والأحياء) إلى المستويات العليا، وذلك فى مقابل تحصيل رسم التحسين من المواطن واستصدار تراخيص بناء مشروعة له توجه حصيلتها إلى أمرين ، الأول إنشاء المرافق فى تلك الوحدات والأحوزة بدلا من الوضع الحالى الذى تقوم به الدولة غصبا عنها بتوصيل هذه المرافق إلى تلك الأحوزة عند اكتمال كثافتها العشوائية وذلك من خلال قروض تدفعها الأجيال القادمة، والأمر الثانى هو استصلاح مساحات تماثل 10 أضعاف المساحة التى تم تغيير الحيز العمرانى لها على الأرض الزراعية.

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه قائلا: "أنا كرجل أعلم عن الزراعة الكثير لا يوجد شىء اسمه أرض زراعية ولكن هنالك دائما أرض قابلة للاستزراع، وبالتالى مسألة عدم التعامل الواقعى وعدم استحضار تكنولوجيا العالم فى أعمال الزراعة الحديثة وتوصيل الترع النهرية إلى المناطق الجديدة، وذلك على نفقة الصندوق الذى سيتم إيداع تلك الأموال فيه، وإذا لم نفعل هذا سنكون أمام المبنى العشوائى سواء على أراضى زراعية أو اراضى غير زراعية أو أراضى مملوكة للدولة"، مؤكدا أن هذه المشكلة ستكون الشغل الشاغل للجنة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.

وكيل "محلية البرلمان": الأحوزة العمرانية لم تتغير منذ 10 سنوات ووضعها لا يتناسب مع زيادة السكان

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدار ة المحلية، بإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وتوسيعها لأنه لم يتم تغييرها وإعادة النظر فيها منذ 10 سنوات، وذلك لا يتناسب مع الزيادة المستمرة فى عدد السكان والتى يترتب عليها زيادة احتياجات المواطنين للمسكن وضروة وجود مأوى للفقراء وأولادهم.

وقال "الحسينى": "قبل التركيز على قرارات الإزالة لابد أن يتم توسيع الأحوزة العمرانية بأن تشمل الأراضى البور داخل المدينة نفسها، فلا يعقل أن تشدد العقوبة فى مخالفات البناء دون أن توفر أماكن بديلة للناس لكى تبنى عليها، ونحن حاليا ننادى بإصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء التى وقعت بالفعل وتشديد العقوبة على أى مخالفات لاحقة".

وتابع: "لو وسعت الأحوزة ووضعت صيغة قانونية لها سيؤدى ذلك إلى وقف نزيف العشوائيات مما ينتج عنه احترام القانون ويكون لدينا مجمعات سكنية بشكل منظم ومخطط، لذلد يجب ألا نغفل التخطيط العمرانى وتغيير الأحوزة العمرانية، والسبيل الوحيد لوقف نزيف العشوائيات فى مصر هو التعامل الواقعى لتغيير الأحوزة العمرانية من خلال معادلة توائم بين الطلب على الإسكان بمخطط عمرانى حديث، وما بين سداد مقابل التحسين وتغيير الحيز العمرانى، والذى بموجبه تتمكن الدولة والحكومة من تنفيذ البنية الأساسية لهذه المناطق، ولذلك ستفتح لجنة الإدارة المحلية ملف الأحوزة العمرانية".

نائب: مخالفات البناء زادت بعد 25 يناير بسبب غياب القانون وسقوط هيبة الدولة

فيما قال النائب فتحى الشرقاوى، إن الأحوزة العمرانية يتم البناء فيها بشكل عشوائى بسبب عدم تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مطالبا بتشديد الرقابة على المبانى.

وأضاف "الشرقاوى" أن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تحديدا ومخالفات البناء عموما زادت بشكل غير طبيعى عقب ثورة 25 يناير 2011 بسبب سقوط هيبة الدولة وعدم القدرة على تطبيق القانون.