نواب:الحكومة بريئة من تعطيل الإيجار القديم

"قانون الإيجار القديم الحكومة مش راضية عنه علشان هيزعل ناس كتير من الغلابة" بهذه الكلمات ردد عدد من أعضاء البرلمان هذه الكلمات داخل قاعات اللجان النوعية، وهو الأمر الذى قوبل بالنفى من قبل أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، حيث نفى عادل بدوى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ووكيل لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، ما يتردد أن الحكومة المصرية تقف ضد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم فى البرلمان من النائبين إسماعيل نصر الدين والنائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق.



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وعضو لجنة الإسكان فى تصريحات لـ " برلمانى" إن ما يحدث لقانون الإيجار القديم، هو أن الحكومة فى ظل الأجواء السياسية الحالية لا تستطيع طرح قانون مثل هذا على الرغم من أنها تقع بين ضغط كبير بين المالك وأغلبهم من رجال الأعمال وبين المستأجر وأغلبهم من الفقراء ومحدودى الدخل وهو ما يؤكد أن الحكومة تقع بين ناريين و أن الوقت ليس مناسب لطرح هذا القانون.

وأكد "بدوى" أن الحكومة تركت عددا كبيرا من الأراضى والمؤسسات والعقارات التى كانت تستأجرها فى السابق، دون الحاجة الى قانون ينظم عملية خروجهم من هذه الأماكن .

عضو "إسكان البرلمان": الدولة بريئة من إيقاف إصدار قانون الإيجار القديم

وفى السياق ذاته قال محمد الحصى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن الدولة لم تقف أمام مشروع قانون الإيجار القديم و المقدم من قبل النائب إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود، من أجل خوفها من ترك العقارات التى تستأجر بهاو إنما هى بريئة من هذا الاتهام.



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ "برلمانى" إن قانون الايجار القديم سوف يكون له توابع خطيرة، لأن هناك عددا من المتضررين منه، وهو طبيعة القوانين أنه لابد وأن يكون هناك أطراف متضررة وأخرى مستفيدة.

وأضاف "الحصى" أن الدولة لم تتدخل فى مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمان وأن حساسية القانون هى من تقف ضد خروج القانون إلى النور.



جدير بالذكر أنه فى وقت سابق أعلن النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم تأجيل مناقشة قانون " الإيجار القديم" المقدم من النائبين معتز محمود والنائب إسماعيل نصر بعد تحويله من هيئة مكتب مجلس النواب إلى مكتب لجنة الإسكان.



وأرجع "خليل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى انشغال اللجنة بمناقشات قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب إلى اللجنة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى احتمالية أن ترسل الحكومة مشروع قانون أخر خاص بمنظومة الإيجار القديم غير الذى أرسلته سابقاً لمجلس النواب، متابعا،بعد الانتهاء من مناقشات قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى الذى تعمل اللجنة علية الآن، سنعمل على تحديد أولويات اللجنة ومنها مناقشة "الإيجار القديم".

وكان عدد من أعضاء البرلمان تحدثوا أن أحد أهم الأسباب الأساسية لعدم خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان وعرضه للنقاش هو أن الحكومة تقف ضد مشروع القانون بسبب وجود عدد كبير للهيئات التابعه له من الأماكن التى تتواجد به كونها أماكن مؤجرة بعقود قديمة.