تفجرت خلال الأيام الماضية أزمة بين مجلس النواب ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بعد مطالبة عدد من أساتذة الجامعات الأعضاء بمجلس النواب بمستحقاتهم المالية من الجامعات المنتمين إليها، التزاما بنص المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ومن اللافت للنظر أن المادة 103 من الدستور تنص على :" يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، فيما نصت المادة 354 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :" مادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك"، وهى المادة التى أفرغت المادة 103 من الدستور من مضمونها.
صلاح فوزى: مجلس القضاء الأعلى سيناقش تقديم طلب لـ "الدستورية العليا" لتفسير المادة 354 بلائحة النواب
وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى لجامعة المنصورة وأحد أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى وعضو لجنة العشرة المشاركة فى كتابة الدستور، أنه لا يوجد أى شكل من أشكال التعارض بين قانون تنظيم الجامعات المصرية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكن ما حدث هو أن الدستور ألزم عضو مجلس النواب بالتفرغ لممارسة دوره الرقابى والتشريعى، وهو ما لم تحافظ عليه المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الدستور المصرى أوجب التفرغ لأعضاء مجلس النواب، حتى يتثنى للعضو ممارسه دوره الرقابى متسائلا :" كيف سيمارس أستاذ الجامعة دوره الرقابى على رئيس جامعته دون التفرغ ؟!"، لذلك كان لزاما علينا توفير أكبر قدر من استقلالية السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون مجلس الشعب السابق كان يمنح استثناء لأعضاء الجامعات ووكلاء الوزارة وغيرهم حق الجمع بين وظيفتهم وعضوية البرلمان.
وأشار إلى أن المادة 354 من اللائحة منحت لعضو البرلمان حق التدريس فى غير انعقاد المجلس، رغم أن النائب لن يصل بأى حال إلى النصاب الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات للأساتذة والمساعدين وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس، وهنا تقع الإشكالية.
وأكد "فوزى" أن هذا الأمر سيتم طرحه على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، والذى من المقرر أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الأعلى للتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النص الخاص بالمادة 354 من لائحة مجلس النواب، موضحا أن الدستور يتيح لوزير العدل أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير أحد النصوص القانونية أو الدستورية ليكون تفسيرها ملزم لجميع السلطات بالدولة بما فيها مجلس النواب .
يذكر أن المادة 192 من الدستور تنص على :" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
إيناس عبدالحليم : مجلس النواب الأحرص على تطبيق القانون والدستور
وعلى الجانب الأخر قالت النائبة إيناس , وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للجامعات أنهى أزمة المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس من أعضاء مجلس النواب وتم تلاوة خطابهم لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال فى هذا الشأن، قائلة:" لا يوجد قانون بالعالم يمنعنى من ممارسة حقى العلمى وإلا على أى أساس اختارنى المجلس الأعلى للجامعات ضمن اللجنة العلمية !"
وأضافت "عبدالحليم لـ "برلمانى"، أن تخصصه فى علاج الأورام هل منطقى أن أترك مجال دراستى لمدة 5 سنوات فترة دورة البرلمان ! كيف أتابع وأواكب مجالى وكيف أنفصل عن طلابى، مشيرة إلى أن مجلس النواب لا ينعقد بشكل دائم لذلك فمن حق أى أستاذ جامعى أن يمارس عمله.
وتابعت "هذا المجلس رفض زيادة المرتبات الخاصة به، رغم أن 5 ألاف جنية لا يكفون الكثيرين بالبرلمان ممن يأتون من المحافظات وينفقون أموالا بالإقامة والانتقال وغيرها من الأمور"، مشيرة إلى أن مجلس النواب أحرص المؤسسات على تطبيق القانون والدستور.
